قائمة بيتكوفيتش لتربص مارس ستخلو من هذه الأسماء
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
سيبدأ الناخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، مهامه على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني، بداية من الدورة الودية التي ستحتضنها الجزائر.
والتي ستنطلق بداية من 21 لغاية 28 مارس الجاري وبمشاركة الخضر ومنتخبات جنوب إفريقيا وبوليفيا وأندورا.
ومن المنتظر أن يعلن الناخب الوطني الجديد بيتكوفيتش، في الساعات القليلة القادمة، عن قائمته المعنية بخوض هذا التربص.
ووفقا لتقرير لموقع “العربي الجديد“، اليوم الخميس، فإن قائمة بيتكوفيتش، المعنية بخوض تربص مارس، ستشهد غياب كل من سفيان فيغولي لاعب قارة قمرك التركي، وحارس شباب بلوزداد رايس وهاب مبولحي، بالإضافة إلى إسلام سليماني لاعب ميشلين البلجيكي.
وحسب ما أكده المصدر في تقريره، وبعد معلومات مقربة من محيط “الفاف”، فإن الثلاثي المذكور، أصبح بنسبة كبيرة خارج حسابات بيتكوفيتش تحسبا لقادم المواعيد، بعد تراجع مستواهم وتقدمهم في السن.
كما سيغيب لاعب الأهلي السعودي رياض محرز، عن التربص المقبل للخضر، بعد أن تواصل اللاعب مؤخرا مع المدرب بيتكوفيتش، وطالبه بالإعفاء من هذا التربص حسب ما أكدته العديد من التقارير الإعلامية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بضرورة تطوير آليات وأدوات الدولة المعنية بالشمول المالي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول الجهود المبذولة من جانب البنك المركزي في تهيئة البنية التحتية الرقمية والأطر التشريعية والرقابية المطلوبة للقطاع المالي بالدولة، بما يسهم في تحقيق طفرة في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول في هذا الإطار جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي، حيث أكّد الرئيس خلال الاجتماع علي ضرورة تطوير آليات وأدوات الدولة المعنية بالشمول المالي، بما يضمن دمج كافة القطاعات الاقتصادية في منظومة التنمية بطريقة رقمية، وشمولها بالخدمات التي تقدمها الدولة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ووجه الرئيس خلال الاجتماع بضرورة مُواكبة التطورات التكنولوجية المُتسارعة فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الرقمية، وتوفير خدمات دفع إلكترونية متطورة وآمنة للعملاء وتواكب أفضل المعايير العالمية، بما يؤدي إلى تعزيز التنمية المستدامة والتحول الرقمي وتحسن المؤشرات الاقتصادية.