وزير إسرائيلي متطرف: العقوبات الأمريكية تهدف إلى إقامة الدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
انتقد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، ورئيس الحزب الصهيوني الديني المتطرف، بشدة العقوبات الأمريكية الجديدة على البؤر الاستيطانية والمستوطنين العنيفين، قائلا إن حكومة الاحتلال ستواصل دعم المشروع الاستيطاني.
وزعم الوزير المتطرف: “أن هذه القرارات هي استسلام من قبل إدارة بايدن لحملة المقاطعة التي تهدف إلى تشويه دولة إسرائيل بأكملها والقضاء على الحركة الاستيطانية وإقامة دولة فلسطينية”، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وأضاف: "حكومة إسرائيل تقف إلى جانب المستوطنات، وهذه الخطوات غير مقبولة على الإطلاق وسنناضل من أجل إلغائها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية الإسرائيلي سموتريش إقامة الدولة الفلسطينية إدارة بايدن
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.