الحكومة تنفي ظهور مشاكل تقنية بحقل ظُهر وتراجع طاقته الإنتاجية
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن وجود مشاكل تقنية بحقل ظهر تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي بما يهدد بخروجه من الخدمة.
أخبار متعلقة
وزير البترول الأسبق يكشف علاقة انقطاع الكهرباء بالغاز
نائب رئيس هيئة البترول الأسبق: الحرارة المتهم الأول في أزمة الكهرباء (فيديو)
نائب رئيس هيئة البترول الأسبق: مصر أوقفت تصدير الغاز الطبيعي لأسباب اقتصادية
وأوضح المركز الإعلامي في بيان له اليوم الإثنين، أنه قام بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود مشاكل تقنية بحقل ظهر تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي بما يهدد بخروجه من الخدمة، مُشددةً على أن حقل ظهر يعمل بأعلى كفاءة وبكامل طاقته الإنتاجية، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، دون وجود أي مشكلات تقنية.
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أنه قد تم بدء الإنتاج المبكر من الحقل عام 2017 بمعدلات حوالي 350 مليون قدم3 غاز/ يوم واستمر في الزيادة تدريجيًا كنتيجة لدخول الآبار على الإنتاج، حيث تم دخول عدد 19 بئرًا على الإنتاج، وتجدر الإشارة أن الشركاء في حقل ظهر إيني الإيطالية وبي بي الإنجليزية وروزنفت الروسية ومبادلة الإماراتية وإيجاس المصرية (والمشغل للحقل شركة إيني) لا يتوانون عن ضخ الاستثمارات منذ بدء الإنتاج وذلك للحفاظ على معدلات الإنتاج للحقل، وجار حاليًا حفر البئر العشرين باستثمارات ٧٠ مليون دولار، ويصل إلى متوسط إنتاج حوالي 2،3 مليار قدم 3 غاز/ يوم، وبلغ إجمالي استثمارات الحقل حتى الآن ١٢ مليار دولار ومتوقع أن تصل إلى ١٥ مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة.
وتابع المركز: نناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة .
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقل ظهر
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين حقل ظهر زي النهاردة المرکز الإعلامی
إقرأ أيضاً:
برلماني: منظومة العمران في مصر بها مشاكل ضخمة وتحتاج لإعادة النظر
قال النائب أحمد السجيني: كنت أتمنى أن يأتي تشريع مشروع قانون بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، ضمن حزمة تشريعات أخرى، مثل تعديلات قانون 119، لأن منظومة العمران في مصر برمتها تحتاج لإعادة النظر لما بها من مشاكل ضخمة، مثل الضمانات مع المطور العقاري، والمادة الخاصة بتعديل قانون الزراعة الذي تعهدت الحكومة السابقة بتعديلها لحل مسألة الإحلال والتجديد.
وقال السجيني: "منظومة العمران في مصر تركة ثقيلة، إذا لم ننظر إليها بعين الفحص والتدبر والشمولية، سنجد أنفسنا أمام مفهوم ارتجالي، بلا سميفونية ولا عزف مسموع لدى أصحاب التخصص ولا أصحاب المصلحة".
واستكمل النائب: "هذه تركة الدنيا مش سودا، ولكن كلها قوانين تتعامل مع ورث، فبالراحة على نفسك وبالراحة علينا وعلى البلد".
ودعا النائب إلى ضرورة عقد جلسات وقياس تطبيق ومؤشرات حقيقية للقوانين وتعديلها أكثر من مرة إذا لزم الأمر.
وقال: هل قانون التصالح فيه مشاكل طبعًا فيه مشاك، هل لدينا ملاحظات على القانون طبعًا لدينا ملاحظات، لذا أرجو من الحكومة والنواب بُحسن التواصل معًا، وكلنا ثقة في إسراع الحكومة في تقديم تعديلات قانون التصالح استدلالًا للرصد الذي تم رصده على القانون بعد التطبيق، ومش عيب إننا نعدل كل شهر من أجل صالح كل الأطراف".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة