الحكومة تنفي ظهور مشاكل تقنية بحقل ظُهر وتراجع طاقته الإنتاجية
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن وجود مشاكل تقنية بحقل ظهر تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي بما يهدد بخروجه من الخدمة.
أخبار متعلقة
وزير البترول الأسبق يكشف علاقة انقطاع الكهرباء بالغاز
نائب رئيس هيئة البترول الأسبق: الحرارة المتهم الأول في أزمة الكهرباء (فيديو)
نائب رئيس هيئة البترول الأسبق: مصر أوقفت تصدير الغاز الطبيعي لأسباب اقتصادية
وأوضح المركز الإعلامي في بيان له اليوم الإثنين، أنه قام بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود مشاكل تقنية بحقل ظهر تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي بما يهدد بخروجه من الخدمة، مُشددةً على أن حقل ظهر يعمل بأعلى كفاءة وبكامل طاقته الإنتاجية، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، دون وجود أي مشكلات تقنية.
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أنه قد تم بدء الإنتاج المبكر من الحقل عام 2017 بمعدلات حوالي 350 مليون قدم3 غاز/ يوم واستمر في الزيادة تدريجيًا كنتيجة لدخول الآبار على الإنتاج، حيث تم دخول عدد 19 بئرًا على الإنتاج، وتجدر الإشارة أن الشركاء في حقل ظهر إيني الإيطالية وبي بي الإنجليزية وروزنفت الروسية ومبادلة الإماراتية وإيجاس المصرية (والمشغل للحقل شركة إيني) لا يتوانون عن ضخ الاستثمارات منذ بدء الإنتاج وذلك للحفاظ على معدلات الإنتاج للحقل، وجار حاليًا حفر البئر العشرين باستثمارات ٧٠ مليون دولار، ويصل إلى متوسط إنتاج حوالي 2،3 مليار قدم 3 غاز/ يوم، وبلغ إجمالي استثمارات الحقل حتى الآن ١٢ مليار دولار ومتوقع أن تصل إلى ١٥ مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة.
وتابع المركز: نناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة .
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقل ظهر
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين حقل ظهر زي النهاردة المرکز الإعلامی
إقرأ أيضاً:
ترقب اجتماع لجنة تسعير البترول خلال شهر أبريل وتوقعات عن الأسعار.. اعرف التفاصيل
تترقب الأوساط الاقتصادية، والمواطنون اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، المقرر عقده خلال الأسبوع الأول من أبريل 2025، وذلك لتحديد أسعار البنزين والسولار للربع السنوي المقبل.
ويأتي الاجتماع في ظل تطورات اقتصادية محلية ودولية، تشمل التغيرات في أسعار النفط العالمية، وتحركات سعر الصرف، بالإضافة إلى التزامات الدولة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفي هذا السياق، أكد حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية سابقًا، بأن القرارات المرتقبة ستؤثر بشكل مباشر على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن أي زيادة في أسعار الوقود قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين.
وأضاف عرفات قائلا: إن آلية التسعير التلقائي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الأسعار المحلية والتغيرات العالمية، وهو ما يساهم في الحفاظ على استقرار السوق وضمان عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية غير مبررة."
وأشار إلى أن هناك حالة من الترقب بين التجار وأصحاب محطات الوقود، حيث يتوقع البعض أن يشهد الاجتماع القادم تعديلًا في الأسعار نتيجة للتغيرات الأخيرة في أسعار النفط العالمية، فضلاً عن تأثير سعر الدولار على تكلفة الاستيراد.
كما أكد عرفات ، على ضرورة اتخاذ قرارات توازن بين مصالح الدولة والمواطنين، مع ضرورة دعم الفئات الأكثر تأثرًا بأي زيادة محتملة من خلال برامج الحماية الاجتماعية والتوسع في بدائل الطاقة النظيفة.
أسعار البنزين الحالية في مصر:بنزين 80: 11 جنيهًا للتر.
بنزين 92: 12.50 جنيهًا للتر.
بنزين 95: 13.75 جنيهًا للتر.
السولار: 10 جنيهات للتر.
توقعات الخبراء لقرارات اللجنة..
يتوقع عدد من الخبراء أن تشهد الأسعار زيادة طفيفة تتراوح بين 5% إلى 10%، في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.
بينما يرى آخرون أن اللجنة قد تبقي الأسعار دون تغيير لتجنب أي تأثير سلبي على معدلات التضخم، خاصة مع التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون.
يُذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تجتمع بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لمراجعة الأسعار بناءً على معادلة تسعير تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف، وتكاليف التشغيل المحلية، مع وضع حد أقصى للزيادة أو الخفض بنسبة 10% لضمان استقرار السوق.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة