نادي باريس يلغي 99% من ديون الصومال في دفعة اقتصادية كبيرة

في تطور مهم يساعد الصومال على التعافي الاقتصادي المستمر بعد عقود من الصراع، أعلن نادي باريس للدول الدائنة عن إلغاء 99% من ديون الصومال، البالغة 2 مليار دولار، وفقا لما نشرته صحيفة الجارديان.

 

اتخذ نادي باريس، الذي يضم بعض أغنى الدول الدائنة في العالم، هذا القرار بعد مناقشات بين مسؤولين من وزارة المالية الصومالية والدول الدائنة.

وقد لعب نادي باريس، بقيادة كبار المسؤولين في وزارة الخزانة الفرنسية، دوراً محورياً في تسهيل مبادرة تخفيف عبء الديون هذه.

ومن بين الدول المشاركة في إلغاء الديون الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والنرويج واليابان، حيث أعرب وزير المالية الصومالي بيهي إيجيد عن تفاؤله بشأن التأثير التحويلي لهذا التخفيف.

 وأكد الوزير إيجيد أن هذا التطور سيمكن الحكومة الصومالية من تخصيص الموارد للخدمات العامة الحيوية، مما يمهد الطريق لمستقبل اقتصادي أكثر إشراقا.

كما حظيت الاتفاقية بإشادة شخصيات دولية، بما في ذلك كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، التي أشادت بها باعتبارها خطوة مهمة نحو التنمية الاقتصادية والحد من الفقر في الصومال. أكد السفير البريطاني لدى الصومال، مايك نيثافرياناكيس، التزام المملكة المتحدة بدعم رحلة الصومال نحو الاستقرار المالي.

 

وسيتم التنازل عن جزء كبير من الديون من خلال اتفاقيات ثنائية بين الدول الدائنة الفردية والصومال، في حين سيتم معالجة الباقي في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)، وهو برنامج يهدف إلى دعم الدول المثقلة بمستويات الديون غير المستدامة.

تمثل مبادرة تخفيف عبء الديون هذه معلما حاسما للانتعاش المالي في الصومال، بعد تأهل البلاد لإلغاء الديون بموجب برنامج البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في ديسمبر. وشدد الرئيس حسن شيخ محمود على المسار الشاق الذي اجتازته الصومال لتحقيق هذا الإنجاز وشدد على أن تخفيف عبء الديون ليس سوى بداية التغيير الحقيقي للأمة.

 

وأشاد الخبير الاقتصادي عويس عبد الله علي من معهد التراث، وهو مركز أبحاث مقره مقديشو، بتخفيف عبء الديون باعتباره إنجازا كبيرا، مما مكن الصومال من إعادة التعامل بمصداقية مع الأسواق المالية الدولية. ومع ذلك، أكد علي أيضًا على أهمية جهود الحكومة لتعزيز توليد الإيرادات المحلية وإعطاء الأولوية للاستثمارات في الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، والاستفادة من الحيز المالي المكتشف حديثًا.

ومع تمهيد تخفيف أعباء الديون الطريق أمام عودة الوضع المالي إلى طبيعته في الصومال، يتحول الاهتمام الآن إلى الجهود التي تبذلها البلاد لإعادة بناء اقتصادها على نحو مستدام وتعزيز رفاهية مواطنيها.

المصدر: صدى البلد