نادي باريس يلغي 99% من ديون الصومال في دفعة اقتصادية كبيرة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
في تطور مهم يساعد الصومال على التعافي الاقتصادي المستمر بعد عقود من الصراع، أعلن نادي باريس للدول الدائنة عن إلغاء 99% من ديون الصومال، البالغة 2 مليار دولار، وفقا لما نشرته صحيفة الجارديان.
اتخذ نادي باريس، الذي يضم بعض أغنى الدول الدائنة في العالم، هذا القرار بعد مناقشات بين مسؤولين من وزارة المالية الصومالية والدول الدائنة.
وقد لعب نادي باريس، بقيادة كبار المسؤولين في وزارة الخزانة الفرنسية، دوراً محورياً في تسهيل مبادرة تخفيف عبء الديون هذه.
ومن بين الدول المشاركة في إلغاء الديون الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والنرويج واليابان، حيث أعرب وزير المالية الصومالي بيهي إيجيد عن تفاؤله بشأن التأثير التحويلي لهذا التخفيف.
وأكد الوزير إيجيد أن هذا التطور سيمكن الحكومة الصومالية من تخصيص الموارد للخدمات العامة الحيوية، مما يمهد الطريق لمستقبل اقتصادي أكثر إشراقا.
كما حظيت الاتفاقية بإشادة شخصيات دولية، بما في ذلك كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، التي أشادت بها باعتبارها خطوة مهمة نحو التنمية الاقتصادية والحد من الفقر في الصومال. أكد السفير البريطاني لدى الصومال، مايك نيثافرياناكيس، التزام المملكة المتحدة بدعم رحلة الصومال نحو الاستقرار المالي.
وسيتم التنازل عن جزء كبير من الديون من خلال اتفاقيات ثنائية بين الدول الدائنة الفردية والصومال، في حين سيتم معالجة الباقي في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)، وهو برنامج يهدف إلى دعم الدول المثقلة بمستويات الديون غير المستدامة.
تمثل مبادرة تخفيف عبء الديون هذه معلما حاسما للانتعاش المالي في الصومال، بعد تأهل البلاد لإلغاء الديون بموجب برنامج البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في ديسمبر. وشدد الرئيس حسن شيخ محمود على المسار الشاق الذي اجتازته الصومال لتحقيق هذا الإنجاز وشدد على أن تخفيف عبء الديون ليس سوى بداية التغيير الحقيقي للأمة.
وأشاد الخبير الاقتصادي عويس عبد الله علي من معهد التراث، وهو مركز أبحاث مقره مقديشو، بتخفيف عبء الديون باعتباره إنجازا كبيرا، مما مكن الصومال من إعادة التعامل بمصداقية مع الأسواق المالية الدولية. ومع ذلك، أكد علي أيضًا على أهمية جهود الحكومة لتعزيز توليد الإيرادات المحلية وإعطاء الأولوية للاستثمارات في الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، والاستفادة من الحيز المالي المكتشف حديثًا.
ومع تمهيد تخفيف أعباء الديون الطريق أمام عودة الوضع المالي إلى طبيعته في الصومال، يتحول الاهتمام الآن إلى الجهود التي تبذلها البلاد لإعادة بناء اقتصادها على نحو مستدام وتعزيز رفاهية مواطنيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تخفیف عبء الدیون نادی باریس
إقرأ أيضاً:
فايننشال تايمز: الدولار القوي يضغط على ديون الأسواق الناشئة
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن تصاعد قوة الدولار، المرتبط بفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، يشكل تحديا كبيرا لأسواق ديون الاقتصادات الناشئة.
وحسب تقديرات جيه بي مورغان، شهدت صناديق الاستثمار في السندات المقومة بالدولار والعملات المحلية في الأسواق الناشئة تدفقات خارجة بلغت 5 مليارات دولار خلال نوفمبر/تشرين الثاني، ليصل إجمالي التدفقات الخارجة هذا العام إلى أكثر من 20 مليار دولار، بعد تسجيلها 31 مليار دولار في 2023 و90 مليار دولار في 2022.
السياسات الأميركية الجديدةبحسب التقرير، فإن التوقعات بسياسات اقتصادية جديدة تشمل تخفيضات ضريبية وفرض تعريفات جمركية كبيرة قد تدفع إلى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى تعزيز قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات من 4.29% إلى 4.39% منذ إعلان نتائج الانتخابات بفوز ترامب، في حين ارتفعت عوائد السندات لأجل 30 عاما من 4.45% إلى 4.58%.
ويشير الخبراء إلى أن هذه التطورات قد تؤدي إلى انخفاض قيمة العملات في الأسواق الناشئة. على سبيل المثال، تراجع الراند الجنوب أفريقي بنسبة 4%، في حين انخفض كل من البيزو المكسيكي والريال البرازيلي بنحو 2%.
وأوضح بول ماكنمارا، مدير ديون الأسواق الناشئة في شركة "غام" للصناديق الاستثمارية للصحيفة، أن "كل هذا سيؤثر سلبا على الأسواق الناشئة، ولم يتم تسعيره بالكامل بعد".
تحديات للاقتصادات الناشئةأحد أبرز التحديات المصاحبة هو تأثير قوة الدولار على تكاليف الاقتراض في الأسواق الناشئة، مما يدفع البنوك المركزية في تلك الدول إلى رفع أسعار الفائدة لجذب رؤوس الأموال.
على سبيل المثال، رفعت البرازيل وتيرة زيادات أسعار الفائدة هذا الشهر، في حين تبنت جنوب أفريقيا سياسة أكثر حذرا، رغم خفضها أسعار الفائدة من مستوياتها المرتفعة تاريخيا.
وأشارت فايننشال تايمز إلى أن مؤشر "جيه بي مورغان" لعوائد السندات المحلية في الأسواق الناشئة انخفض بنسبة 1% هذا العام، مما يعكس تأثير هذه التحديات على المستثمرين.
ورغم هذه التحديات، يرى بعض المحللين أن قوة الدولار قد تكون مؤقتة. فوفقا لكارثيك سانكاران من معهد كوينسي، فإن التباين بين السياسات المالية والنقدية الأميركية قد يؤدي إلى ضعف الدولار على المدى الطويل.
ومع ذلك، أكد سانكاران أن تأثير ضعف الدولار قد لا يظهر قريبا بما يكفي لتجنب الضغوط الحالية على الاقتصادات الناشئة.
تغير إستراتيجيات الاستثماروفي ظل هذا السياق، أوصت شركة بمكو، إحدى أكبر مديري ديون الأسواق الناشئة، باستخدام السندات في الأسواق الناشئة كأداة للتنويع بدلا من مصدر للبحث عن عوائد مرتفعة، وفقا للصحيفة.
وأشارت الشركة إلى أن سياسات مثل التعويم الحر للعملات، التي كانت فعالة في بداية العقد الأول من القرن الحالي، لم تعد تحقق نفس النتائج الإيجابية.
الاتحاد يعسكر في دبي