نادي باريس يلغي 99% من ديون الصومال في دفعة اقتصادية كبيرة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
في تطور مهم يساعد الصومال على التعافي الاقتصادي المستمر بعد عقود من الصراع، أعلن نادي باريس للدول الدائنة عن إلغاء 99% من ديون الصومال، البالغة 2 مليار دولار، وفقا لما نشرته صحيفة الجارديان.
اتخذ نادي باريس، الذي يضم بعض أغنى الدول الدائنة في العالم، هذا القرار بعد مناقشات بين مسؤولين من وزارة المالية الصومالية والدول الدائنة.
وقد لعب نادي باريس، بقيادة كبار المسؤولين في وزارة الخزانة الفرنسية، دوراً محورياً في تسهيل مبادرة تخفيف عبء الديون هذه.
ومن بين الدول المشاركة في إلغاء الديون الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والنرويج واليابان، حيث أعرب وزير المالية الصومالي بيهي إيجيد عن تفاؤله بشأن التأثير التحويلي لهذا التخفيف.
وأكد الوزير إيجيد أن هذا التطور سيمكن الحكومة الصومالية من تخصيص الموارد للخدمات العامة الحيوية، مما يمهد الطريق لمستقبل اقتصادي أكثر إشراقا.
كما حظيت الاتفاقية بإشادة شخصيات دولية، بما في ذلك كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، التي أشادت بها باعتبارها خطوة مهمة نحو التنمية الاقتصادية والحد من الفقر في الصومال. أكد السفير البريطاني لدى الصومال، مايك نيثافرياناكيس، التزام المملكة المتحدة بدعم رحلة الصومال نحو الاستقرار المالي.
وسيتم التنازل عن جزء كبير من الديون من خلال اتفاقيات ثنائية بين الدول الدائنة الفردية والصومال، في حين سيتم معالجة الباقي في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)، وهو برنامج يهدف إلى دعم الدول المثقلة بمستويات الديون غير المستدامة.
تمثل مبادرة تخفيف عبء الديون هذه معلما حاسما للانتعاش المالي في الصومال، بعد تأهل البلاد لإلغاء الديون بموجب برنامج البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في ديسمبر. وشدد الرئيس حسن شيخ محمود على المسار الشاق الذي اجتازته الصومال لتحقيق هذا الإنجاز وشدد على أن تخفيف عبء الديون ليس سوى بداية التغيير الحقيقي للأمة.
وأشاد الخبير الاقتصادي عويس عبد الله علي من معهد التراث، وهو مركز أبحاث مقره مقديشو، بتخفيف عبء الديون باعتباره إنجازا كبيرا، مما مكن الصومال من إعادة التعامل بمصداقية مع الأسواق المالية الدولية. ومع ذلك، أكد علي أيضًا على أهمية جهود الحكومة لتعزيز توليد الإيرادات المحلية وإعطاء الأولوية للاستثمارات في الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، والاستفادة من الحيز المالي المكتشف حديثًا.
ومع تمهيد تخفيف أعباء الديون الطريق أمام عودة الوضع المالي إلى طبيعته في الصومال، يتحول الاهتمام الآن إلى الجهود التي تبذلها البلاد لإعادة بناء اقتصادها على نحو مستدام وتعزيز رفاهية مواطنيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تخفیف عبء الدیون نادی باریس
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: تخفيف الضرائب على المشروعات الصغيرة يشجع الإنتاج المحلي
قال محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، إنّ منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة مع توجه الدولة المصرية بأجهزتها كافة للتوسع في الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
الجلسة العامة لمجلس النوابجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه.
وأشار زين الدين، إلى أهمية المشروعات الصغيرة في دعم الاقتصاد الوطني، بما يساهم في تقليل الطلب على العملة الأجنبية بدعم قيمة الجنيه المصري، متابعا: «للأسف الشديد ما زلنا نعاني من زيادة نسبة الاقتصاد غير الرسمي الذي يعمل بعيدا عن الدولة، وهذا الأمر يمثل إشكالية كبيرة في تقليل موارد الدولة».
وأكد أنّ القانون سيساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي ليعمل تحت عباءة الدولة، فالاقتصاد غير الرسمي يمثل قرابة 50% من حجم الاقتصاد الرسمي بما يمثل نحو 3 تريليونات جنيه ويعمل 70% من قوة التشغيل في مصر.
قوة القطاع غير الرسميوأوضح أنّه رغم قوة القطاع غير الرسمي، إلا أنّ هناك تخوفات شديدة من أصحابه في الاندماج بسبب بعض الأعباء سواء في التراخيص أو الالتزامات المالية مثل الضرائب وغيرها، موضحا أنّ وضع إطار تشريعي لتخفيف الالتزامات المتمثلة في الضرائب والرسوم للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه سنويا، يساهم بشكل كبير في تقنين أوضاع المنشآت ودمجها في الاقتصاد الرسمي.
وأكد زين الدين، أنّ تخفيف الضرائب والرسوم بلا شك تعمل على تشجيع الإنتاج وتدعم الشباب في إقامة مشروعاتهم الخاصة، مطالبا بأن يكون هناك مرونة في التعامل حتى يحقق القانون أهدافه، وبتعريف الموظفين في الجهات المعنية بتنفيذ القانون بالتشريع الجديد وتسهيلاته لجذب أكبر عدد ممكن من المستفيدين.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير