الرياض : البلاد

 أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية , مستثمراً بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وفرضت عليه غرامة قدرها 1.75 مليون ريال، وألزمته بدفع 2.03 مليون ريال , نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محفظته الاستثمارية، إثر قيامه بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم (ارتبط بعضها بأوامر بيع)، وإدخال أوامر بيع بهدف التأثير في سعر السهم , ثم الشراء وذلك عند تداوله على أسهم: (شركة تكوين المتطورة للصناعات، الشركة السعودية لأنابيب الصلب، شركة الجبس الأهلية، الشركة السعودية للصناعات المتطورة، الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن، شركة أسمنت نجران، شركة الكثيري القابضة، شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية، الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات، إعمار المدينة الاقتصادية، شركة البحر الأحمر العالمية، الشركة الوطنية للتربية والتعليم، شركة دار الأركان للتطوير العقاري، شركة القصيم القابضة للاستثمار، شركة الجزيرة للتكافل التعاوني، شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية، شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 13 / 08 / 2020 م وحتى تاريخ 15 / 06 / 2022 م.

 وشكّلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.

 ووفقاً لمنطوق قرار اللجنة القطعي , فقد تمت إدانة عبدالعزيز بن عبدالخالق بن محمد المنتشري، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة (2) من لائحة سلوكيات السوق، لقيامه بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم ارتبط بعضها بأوامر بيع، وإدخال أوامر بيع بهدف التأثير على سعر السهم ثم الشراء وذلك على أسهم الشركات الـ 17 المعلنة.

 وسبق أن تمّ إيقاف المنتشري مرتين عن خدمة التداول الإلكتروني , وتنفيذ أي صفقة بهامش التغطية لمدة ثلاثة أشهر (وهي صفقات َيقترض فيها المستثمر جزءاً من تكلفة شراء الأسهم من الشخص المرخص له، ليمنحه قوة شرائية أكبر)، وإيضاح السلوك المخالف الذي تسبب له في تلك التنبيهات والإيقافات، وتوجيه طلب مباشر له بالتوقف عن تلك الممارسات والاطلاع على لائحة سلوكيات السوق، إلا أنه استمر في ارتكاب السلوكيات المخالفة صارفاً إرادته إلى إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في أسعار الشركات محل المخالفة ثم البيع، وإدخال أوامر بيع بهدف التأثير في أسعار أسهم الشركات محل المخالفة ثم الشراء دون أن يقدم تفسيراً لاستمراره في ارتكابها، مكتفياً بتبرير قيامه بتكرار لأوامر الشراء بأسعار مختلفة لرغبته في الحصول على كمية حددها لنفسه، وعدم وجود بائعين في نطاق سعري واحد لتلك الكمية، ولعدم معرفته بأن تلك الممارسات تعدّ مخالفة، وهو ما اعتبرته لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية تبريراً غير منطقياً لأن العلم وفهم الأنظمة واللوائح هي مسؤولية المستثمر ولا تسقط مسؤوليته عن مخالفاته بجهله بها، خاصة مع استفادته المادية من تكرار تلك السلوكيات وتحقيقه مكاسب غير مشروعة بلغت قيمتها (2,038,095.39) ريال، وهو ما استدعى إصدار قرار بإيقاع الحجز التحفظي على الحسابات الاستثمارية والمصرفية والأرصدة النقدية المتحصلة من بيع موجودات المحافظ الاستثمارية، وفرض غرامة مالية عليه قدرها (1,750,000) ريال، ومنعه من التداول شراءً على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية مدة سنة واحدة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية.

 وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المدان لمخالفته لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

 وتؤكد الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وازدهارها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب، كما تهيب الهيئة بالمتعاملين كافة في السوق بأن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعد جريمة جنائية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية.

 كما تشدد على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد التعاملات كافة ومراقبة حالات الاشتباه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح، إضافة إلى تنسيقها مع الجهات الأمنية كلٌ وفق اختصاصه لتتبع كل من يحاول التلاعب أو التدليس في السوق المالية، وأن ذلك يأتي تحقيقًا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.

 ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية ضد المدان للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى)، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: السوق المالية نظام السوق المالیة ولوائحه التنفیذیة سعر السهم فی السوق

إقرأ أيضاً:

بـ79 أمراً في 40 يوماً.. ترامب يهز النظام القائم بأمريكا

بغداد اليوم- متابعة

وقّع دونالد ترامب 79 "أمراً تنفيذياً" منذ عودته إلى الرئاسة الأمريكية في 20 يناير كانون الثاني 2025، وهو عدد يوضح رغبته في هز النظام القائم ويعادل ما أصدره سلفه الديمقراطي جو بايدن خلال عامه الأول بأكمله في البيت الأبيض، وفق إحصاء لوكالة "فرانس برس".

ويشكّل هذا السيل من المراسيم رقماً قياسياً تاريخاً، فلم يسبق لرئيس أمريكي أن وقع على مثل هذا العدد الكبير من الأوامر التنفيذية في بداية ولايته منذ العام 1937، وفق السجل الاتحادي الأمريكي الذي ينشرها منذ ذلك التاريخ.

كذلك، يعكس هذا تسارعاً قوياً مقارنةً بالولاية الأولى لدونالد ترامب (2017-2021)، فخلال الفترة نفسها كان قد وقع على خمسة عشر أمراً تنفيذياً فقط.

ويشمل ذلك بعض أسس التجارة الحرة وتشريعات تحمي الأقليات العرقية فضلاً عن تقليص أو حتى إلغاء خدمات اتحادية. ويظهر الرئيس الأمريكي بانتظام في مكتبه مسلحاً بقلمه ومؤكداً طموحاته لاستعادة عظمة أمريكا، ومتبنياً وجهة نظر معاكسة للإدارة السابقة.

حوالي ثلث الأوامر الموقعة حتى الآن تعدل أو تلغي قوانين سنتها إدارة بايدن، بحسب ما خلص إليه تحليل أجرته وكالة "فرانس برس".

لكن هذه الرغبة في التغيير تواجه مقاومة: فحتى 27 فبراير، جرى الطعن أمام القضاء في 16 من هذه الأوامر، وفق موقع "حاست سيكيورتي" المتخصص التابع لكلية الحقوق بجامعة نيويورك.

في ما يأتي نظرة على الموضوعات الرئيسية لأوامر الرئيس الأمريكي:

الاقتصاد والتجارة

الاقتصاد هو محور الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب، إذ تناول 27 منها الرسوم الجمركية ودعم الوقود الأحفوري، بحسب تعداد لوكالة "فرانس برس".

ويتعلق 12 أمراً بالتجارة والرسوم الجمركية التي زادها بنسبة 25% على المنتجات من كندا والمكسيك، وبنسبة 10% على المنتجات الصينية. وقال ترامب الخميس إنه يعتزم فرض ضريبة إضافية بنسبة 10% على الصين، لكنه لم يصدر أمراً بشأنها حتى الآن.

وأعلن الرئيس الأمريكي أيضاً "حالة طوارئ في مجال الطاقة" للوفاء بوعده الانتخابي بشأن تعزيز إنتاج المحروقات محلياً.

كذلك، وقع ترامب، الذي يصف التحول في مجال الطاقة بأنه "عملية احتيال"، عدة أوامر غير مواتية لمشاريع السيارات الكهربائية وطاقة الرياح، وأمراً آخر يلغي هدف القضاء على مصاصات الشرب البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة.

التنوع والنوع الاجتماعي

يتناول حوالي 14 أمراً تنفيذياً قضايا التنوع والنوع الاجتماعي، ما يعكس موقف ترامب من المتحولين جنسياً وسياسات "التنوع والمساواة والإدماج".

ومن بين النصوص التي تم التوقيع عليها: الاعتراف بوجود جنسين فقط هما الذكر والأنثى، وحظر "أيديولوجيا التحول الجنسي" في الجيش بهدف استبعاد الأشخاص المتحولين جنسياً، وتقييد إجراءات التحول الجنسي لمن هم دون سن 19 عاماً. وتواجه هذه القرارات جميعها طعوناً أمام القضاء.

ويحظر أمران آخران على الوكالات الحكومية والجيش اتخاذ أي إجراء إيجابي في التوظيف على أساس العرق أو الجنس.

الهجرة

يتناول 16 أمراً تنفيذياً بشكل مباشر وغير مباشر هذا الموضوع المركزي للحملة الانتخابية.

ويورد نص وقعه ترامب في نهاية يناير أن برنامج قبول اللاجئين "يضر بمصالح" الولايات المتحدة.

وبعد ذلك جمدت إدارة ترامب التمويل للمنظمات المرتبطة بهذا البرنامج، لكن قاضيا اتحادياً علّق تنفيذ هذا الأمر.

ووقع ترامب أيضاً أمراً تنفيذياً يقلص حق الحصول على الجنسية بالولادة، المنصوص عليه في التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي. وقد علّق عدة قضاة اتحاديين تطبيقه، ما ينذر بمعركة قد تصل إلى المحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة.

وفي أحد أحدث أوامره التي وقعها الجمعة، ثبّت ترامب الإنجليزية لغة رسمية للولايات المتحدة، وألغى نصاً يعود إلى عهد سلفه بيل كلينتون يهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات العامة "للأشخاص ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة الإنجليزية".

عملياً، لن تكون الوكالات الاتحادية ملزمة بتقديم الخدمات بلغات أخرى غير الإنجليزية، والكثير منها يفعل ذلك حالياً وخصوصاً باللغة الإسبانية.

إدارة الكفاءة الحكومية

فصّل ترامب في ستة أوامر تنفيذية صلاحيات إدارة الكفاءة الحكومية التي تعرف اختصاراً باسم "دوج"، وهي مؤسسة غامضة يشرف عليها إيلون ماسك ومهمتها خفض الإنفاق العام.

ويوجّه أحد الأوامر فرق "دوج" بإعداد قائمة باللوائح التنظيمية غير الضرورية، بهدف "البدء في تفكيك الدولة البيروقراطية الساحقة والمرهقة".

اقتصاد

حتى الآن، أصدر ترامب 13 أمراً تنفيذياً بشأن الصحة تنص خصوصاً على انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، وتعليق الوصول إلى موقع معلومات حكومي حول الحقوق الإنجابية، وإلغاء أوامر بايدن التنفيذية التي تضمن الوصول إلى حبوب الإجهاض وتحمي البيانات الشخصية للنساء اللواتي يلجأن إلى الإجهاض.

ووقع ترامب أيضاً مراسيم لإعادة تعيين أفراد القوات المسلحة الذين تم تسريحهم لرفضهم لقاح كوفيد، وحظر التمويل الاتحادي للمؤسسات التعليمية التي تتبنى إلزامية التطعيم ضد كوفيد.

التكنولوجيا

وقع دونالد ترامب، المقرب من إيلون ماسك رئيس شركتي "سبيس إكس" و"تسلا"، على 10 أوامر تنفيذية تتعلق بالتكنولوجيا: ثلاثة بشأن الذكاء الاصطناعي، واثنان بشأن العملات المشفرة.

كذلك، أصدر أمراً بإنشاء "المجلس الوطني للهيمنة في مجال الطاقة"، المسؤول خصوصاً عن تطوير إنتاج الكهرباء من أجل التفوق على الصين في مجال الذكاء الاصطناعي في ظل استهلاك مراكز البيانات الكبير للطاقة.

مقالات مشابهة

  • ابن طوق: 15500 شركة صينية تعمل في السوق الإماراتية
  • بن طوق: 15500 شركة صينية تعمل في السوق الإماراتية
  • 5 ملايين ريال.. غرامة وعقوبات مشددة للشاحنات الأجنبية المخالفة
  • تغريم شركة 40 ألف ريال لمخالفتها قواعد طرح الأوراق المالية
  • تصل 5 ملايين ريال.. عقوبات وغرامات للشاحنات الأجنبية المخالفة داخل المملكة
  • علامة HONOR تكشف عن استراتيجيتها المؤسسية الجديدة التي تسعى من خلالها لإتمام انتقالها إلى شركة متخصصة في نظام الأجهزة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي
  • الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية لعمل صندوق ضمان التسويات
  • الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات
  • بـ79 أمراً في 40 يوماً.. ترامب يهز النظام القائم بأمريكا
  • كارلسون: نظام كييف باع أسلحة أمريكية في السوق السوداء بخمس ثمنها لحماس والقوات التي تسيطر على سوريا