الديمقراطي يلخص سبب رفضه لقرار التوطين.. ويطرح خيارًا يختبر المصداقية-عاجل
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
بغداد اليوم- أربيل
أكدت عضو اللجنة المالية النيابية عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، إخلاص الدليمي، اليوم الخميس، (14 آذار 2024)، صعوبة توطين رواتب الموظفين في الحكومة الاتحادية، فيما اعتبرت ان التوطين يعني التعامل مع الاقليم كمحافظات وليس ككيان فيدرالي.
وقالت الدليمي لـ "بغداد اليوم"، إن "هناك محاولات حثيثة لاستصغار إقليم كردستان والتعامل معه بطريقة المحافظات والأقضية ومن غير المعقول التعامل مع مديريات ومؤسسات الإقليم بصورة مباشرة، وهناك حكومة وبرلمان في الإقليم!".
وأضافت، "إذا كانت الحكومة ووزارة المالية جادتين في إنهاء مسألة الخلاف بشأن رواتب موظفي كردستان فعليهم توطينها في بنك داخل كردستان وتتم العملية بإشراف البنك المركزي العراقي، كون هناك مشروع يجري فيه توطين عملية الرواتب وقد بدأت به حكومة الإقليم منذ أشهر تحت مسمى (حسابي)".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قررت في 21 شباط الماي، إلزام كل من محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.
وشدد الحكم على ان قرار توطين رواتب موظفي الإقليم قراراً باتاً وملزماً.
وأعلنت وزيرة المالية طيف سامي، أمس الاربعاء، انها "لن تطلق تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر آذار إلا بعد التوطين ولا أخالف قرار المحكمة الاتحادية".
وعلق سريعاً المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان، بيشوا هورامي، على تصريح وزيرة المالية بالقول خلال مؤتمر صحفي، ان "الشعب الكردي ليس أسيراً ليتم ارسال رواتب موظفيه على شكل دفعات" مشيرا الى ان "هناك بعض العنصريين الراغبين بان تتعامل بغداد مع كردستان على انها محافظة وليست اقليم".
وفي محاولة من بغداد للتهدئة وطمأنة الاقليم أعلن المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، أمس استمرار تمويل رواتب الموظفين في إقليم كردستان، وأن لا صحة بوقف التمويل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عباس يحيل رئيس “هيئة شؤون الأسرى” إلى التقاعد بعد رفضه إغاء رواتب عائلات الأسرى والشهداء
#سواليف
أصدر رئيس السلطة الفلسطينية #محمود_عباس، قراراً رئاسياً بإحالة عبد القادر حامد ( #قدورة_فارس)، رئيس “هيئة #شؤون_الأسرى والمحررين” إلى #التقاعد اعتباراً من اليوم.
وأصدر عباس قرارا رئاسيا -نشرته وكالة وفا الرسمية- بتعيين رائد عرفات أبو الحمص، رئيساً لهيئة شؤون الاسرى والمحررين، بدرجة وزير، اعتباراً من اليوم.
وكان قدورة فارس قد أعلن قبل أيام رفضه للمرسوم الرئاسي بشأن #مخصصات_الشهداء و #الأسرى والجرحى، مطالبا بسحبه.
مقالات ذات صلة عدنان الروسان يكتب .. عناق يصل الى حد الفاحشة 2025/02/18وطالب فارس خلال مؤتمر صحفي، عباس بإلغاء المرسوم الرئاسي المتعلق بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، مع نقل إدارة البرنامج وقاعدة بياناته من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي.
وقال فارس خلال حديثه “لقد فوجئنا بمرسوم رئاسي يقضي بإلغاء مستحقات الأسرى والشهداء، فموضوع بهذا الحجم كان يستدعي انعقاد المجلس الوطني لاتخاذ قرار بشأنه”.
وأكد فارس أن هيئة شؤون الأسرى ترفض مرسوم محمود عباس وتطالب بسحبه، مشيرا إلى أن المرسوم الرئاسي، المتعلق بدفع المخصصات الخاصة بعائلات الأسرى والشهداء والجرحى يمس شرائح واسعة من الشعب الفلسطيني.
وأصدر عباس الأسبوع الماضي، مرسوما رئاسيا يقضي بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
وكانت “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” (تابعة للسلطة) قد أعلنت وقف التعاون مع مؤسسة (تمكين) مبررة ذلك بأن “التفاهمات مع “مؤسسة تمكين” كان فيها تأكيد واضح على عدم المساس بقانون الأسرى والمحررين وعدم تغيير أي من بنوده وملحقاته، وعندما اكتشفنا أن المؤسسة تتصرف عكس ما اتفق عليه، قررنا وقف التعاون وقطع العلاقة معها”.
والمؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، وفقًا للتعريف الوارد على موقعها الرسمي، هي مؤسسة مستقلة تم إنشاؤها عام 2019 بهدف تمكين العائلات والأفراد من الفئات الهشة من شباب ونساء وذوي إعاقة وصغار المزارعين اقتصاديًا ومساعدتهم على الخروج من حالة الاعتماد على الصدقات والإعانات والهبات الخيرية إلى حالة الاستقلال الاقتصادي المستدام.
وكان مسؤولٌ فلسطينيٌ أوضح لموقع /واللا/ الإسرائيلي، أن السلطة الفلسطينية أبلغت إدارة ترامب مسبقًا بهذه الخطوة. وقال إن “الخطوة كانت جاهزة مع نهاية ولاية بايدن، لكن السلطة الفلسطينية قررت انتظار تولي ترامب منصبه لتسليم الإنجاز للإدارة الجديدة”.
ونقل الموقع عن مسؤولين فلسطينيين وأميركيين كبار، أن إدارة بايدن والسلطة الفلسطينية أبلغتا “إسرائيل” قبل عدة أشهر بالتغيير المخطط له. وأطلع مستشار وزير الخارجية الأميركي آنذاك توني بلينكن، هادي عمرو، ومستشار بايدن، بريت ماكغورك، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي ومسؤولين كبار آخرين، والوزير الإسرائيلي رون ديرمر، ومسؤولين كبار في جهاز الشاباك، على المسألة.