ماكدونالدز تخسر 7 مليارات دولار من قيمتها خلال ساعات.. بسبب المقاطعة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
خسرت شركة ماكدونالدز 7 مليارات دولار من قيمتها، وذلك خلال ساعات، بعد إعلان مديرها المالي عن استمرار تأثير المقاطعة في عدد من الدول العربية على المبيعات خلال العام الجاري.
وفي هذا السياق، كشف المدير المالي لشركة ماكدونالدز، إيان بوردن، في مؤتمر "يو بي إس" العالمي للمستهلكين والتجزئة، الأربعاء، أن "سهم ماكدونالدز نزل بأكثر من 3 في المئة، متجها نحو تسجيل أكبر خسارة يومية في 5 أسابيع".
وأكد على "استمرار تأثير المقاطعة في المنطقة العربية والعالم الإسلامي على المبيعات خلال العام الحالي"، فيما عاش العالمان العربي والإسلامي منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على إيقاع حملة مقاطعة الشركات التي تعتبر داعمة للاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة المحاصر.
أكبر خسارة يومية خلال 5 أسابيع.. #ماكدونالدز تخسر 7 مليارات دولار من قيمتها في ساعات بعد إعلان مديرها المالي عن استمرار تأثير المقاطعة بالشرق الأوسط في المبيعات. pic.twitter.com/9XZnNAWWa6 — حيدر الموسوي - Hayder Almosawy (@haider_mossawy) March 14, 2024
إلى ذلك، تراجع سهم شركة ماكدونالدز، 3.37 في المئة أو 9.93 دولارات إلى 284.36 دولارا، خلال الساعات القليلة الماضية، مما أدّى إلى خسارة الشركة لما يناهز6.87 مليارات دولار.
وأوضح المدير المالي لشركة ماكدونالدز، بأن "المبيعات الدولية ستنخفض تباعا في الربع الحالي، نتيجة استمرار الصراع في الشرق الأوسط وضعف الطلب في الصين"، مردفا: "المبيعات المماثلة للربع الأول في قطاع الأسواق التنموية الدولية المرخصة لشركة ماكدونالدز ستكون "أقل قليلا" من فترة الثلاثة أشهر السابقة".
وتابع بأن: "الخسارات المتتالية للشركة صاحبة سلسلة المطاعم الأكثر انتشارا في العالم، تواجه متاعب مع استمرار حملات المقاطعة ضدها".
تجدر الإشارة إلى أن المواطنين في عدد من الدول، عبر العالم، أكّدوا على استمرارهم في مُقاطعة كافة المنتجات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، في عدوانه الأهوج على قطاع غزة؛ خاصة منذ إعلان ماكدونالدز في دولة الاحتلال الإسرائيلي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أنها ستقدم وجبات مجانية للجنود الإسرائيليين.
هذه اغلى صورك اعلان سلبي بالتاريخ كلفت مايزيد على 7 مليار دولار في لحظة ..
⭕????شركة ماكدونالدز تخسر 7 مليارات دولار من قيمتها خلال ساعات بعد إعلان مديرها المالي اليوم، الأربعاء، عن استمرار تأثير المقاطعة بالشرق الأوسط على المبيعات،#طوفان_الاقصى #المقاطعة_سلاح_مؤثر pic.twitter.com/HHGKzKMp0H — jehad barakh (@abomosa88) March 14, 2024
من جهتها، اعتبرت حركة مقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي (BDS) سلسلة المطاعم الشهيرة ضمن قائمة الشركات التي تدعو لمقاطعتها، والتي "تتواطأ في الإبادة الجماعية والفصل العنصري الذين ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين". وذلك في إطار حملاتها ضد الشركات الداعمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي ماكدونالدز المقاطعة ماكدونالدز المقاطعة العالم الاسلامي المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
استمرار تعطل الدوام الحكومي بعدة محافظات في إيران بسبب ارتفاع استهلاك الغاز
أعلنت السلطات الإيرانية تعطيل الدوام في المكاتب الحكومية والمراكز التعليمية في عدد من المحافظات، من بينها طهران، بعد ارتفاع استهلاك الغاز بنسبة 16% خلال الأيام الماضية، وهذا أدى إلى ضغط على إمدادات الطاقة.
وشملت الإجراءات تحويل الدراسة في المدارس إلى نظام التعليم الافتراضي، بالإضافة إلى تعطيل الدوام في محافظات أخرى مثل أذربيجان الشرقية، أصفهان، فارس، وخراسان رضوي، في محاولة لإدارة الاستهلاك خلال فصل الشتاء.
وتواجه إيران سنويا زيادة كبيرة في استهلاك الغاز خلال موسم البرد، وهذا يضع شبكة الإمدادات تحت ضغط متزايد.
وتأتي هذه التطورات رغم امتلاك إيران ثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم، حيث تبلغ احتياطياتها المؤكدة نحو 29.6 تريليون متر مكعب، ما يعادل 15.8% من إجمالي الاحتياطي العالمي.
ورغم ذلك، تشير بيانات رسمية إلى أن استهلاك الغاز داخل إيران تجاوز 692 مليون متر مكعب يوميا هذا الشتاء، مع تخصيص حوالي 74% منه للقطاع السكني والتجاري والصناعات الصغيرة، وهذا يحد من قدرة البلاد على تصدير الغاز أو استخدامه في القطاعات الصناعية ومحطات الطاقة بكفاءة.
ويأتي هذا الوضع في ظل نقاشات مستمرة حول تحديات إدارة موارد الطاقة في البلاد، حيث تسعى الجهات المختصة إلى تحسين كفاءة الاستهلاك وتطوير البنية التحتية.
إعلانفي الوقت نفسه، يبقى الطلب المتزايد على الغاز، خاصة خلال فترات الذروة، عاملا رئيسا في رسم سياسات الطاقة على المدى القريب والبعيد، وسط جهود لتعزيز الإنتاج وتوسيع شبكات التوزيع لمواكبة الاحتياجات المتزايدة.
قيود الإنتاجوبحسب خبير الطاقة حميد رضا شكوهي، فإن نقص الغاز في إيران يعود إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة الاستهلاك وغياب التنوع في مصادر الطاقة، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على الغاز الطبيعي، إذ يشكل أكثر من 70% من إجمالي الطاقة المستهلكة، مقارنةً بدول أخرى تعتمد على مزيج متنوع من الطاقة يشمل الكهرباء والطاقة المتجددة ومصادر أخرى.
وأوضح شكوهي للجزيرة نت أن امتلاك إيران ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم دفعها إلى تبني إستراتيجية تقوم على ضخ كميات هائلة من الغاز، إلا أن السعر المنخفض للغاز محليا أدى إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك، في ظل غياب سياسات فاعلة لترشيده، مثل معايير بناء محطات توفير للطاقة أو فرض قيود على استهلاك أجهزة التدفئة.
وأشار إلى أن العقوبات الخارجية تشكل عقبتين رئيسيتين أمام قطاع الغاز الإيراني، إذ تؤثر سلبا على الاستثمار والتطور التقني، لافتا إلى أن إيران تحتاج إلى استقطاب استثمارات ضخمة وتقنيات متطورة مثل منصات تعزيز الضغط لضمان استمرار الإنتاج بكفاءة.
وأشار شكوهي في هذا السياق إلى العقد الذي أبرمته طهران مع شركة توتال الفرنسية عام 2017 لتطوير منصة ضغط في المنطقة 11 من حقل فارس الجنوبي المشترك مع قطر، إلا أن المشروع توقف بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، وهذا حال دون نقل التكنولوجيا التي كانت إيران تعوّل عليها لتخفيف الضغط في الحقول الأخرى.
ورأى شكوهي أن تعطيل المؤسسات التعليمية والحكومية لا يمثل حلا طويل الأمد، بل هو إجراء مؤقت يهدف إلى تقليل الضغط على شبكة الإمدادات.
إعلانوأضاف أن الحكومة تحاول عبر هذه العطلة تفادي قطع الغاز عن المصانع والبتروكيميائيات ومحطات الكهرباء، لكنها لم تنجح بالكامل في ذلك، إذ لا تزال مضطرة إلى تقنين إمدادات الغاز للقطاع الإنتاجي، وهذا يؤثر سلبا على الاقتصاد والصناعة.
وأكد أن الحل الجذري لهذه الأزمة يكمن في زيادة الاستثمارات في قطاع الغاز، وتطوير تقنيات تعزيز الضغط، وتحسين كفاءة الاستهلاك، إلى جانب الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة مثل محطات الطاقة الشمسية، وذلك لضمان أمن الطاقة وتقليل الاعتماد المفرط على الغاز الطبيعي.
تأثير العقوباتمن جهته يقول خبير الاقتصاد آيزاك سعيديان، إن البنية التحتية لقطاعي النفط والغاز في إيران تعود إلى أكثر من 45 عاما، ولم تشهد عمليات تطوير وتحديث واسعة النطاق خلال العقود الماضية.
وأوضح للجزيرة نت أن تجديد هذه البنى التحتية يتطلب استثمارات ضخمة، سواء محلية أو أجنبية، بالإضافة إلى استقطاب التقنيات الحديثة لتعزيز الكفاءة وزيادة الإنتاج.
وأشار سعيديان إلى أن العقوبات المفروضة على إيران تشكل عائقا رئيسا أمام تدفق الاستثمارات إلى قطاع الطاقة، إلا أنه أوضح أن بعض السياسات الداخلية أيضا تساهم في الحد من قدرة بعض الشركات على الاستثمار داخل البلاد، وهذا يفاقم التحديات التي يواجهها القطاع.
وفيما يتعلق بتأثير تعطيل المؤسسات، أكد سعيديان أن هذا الإجراء لا يمثل حلا جذريا للأزمة، بل يعد مسكّنا مؤقتا، مشيرا إلى أن تداعياته تمتد إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
وأوضح أن قطع الغاز عن محطات الكهرباء يؤدي إلى تعطيل المصانع، وهذا يؤثر سلبا على الإنتاج الصناعي، مشيرا إلى أن هذا النقص الإنتاجي في الشتاء قد ينعكس في انخفاض قدرة المصانع على العمل بكامل طاقتها خلال فصل الصيف، وهو ما يؤثر على معدلات النمو الاقتصادي في البلاد.
إعلان
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن