برلمان ألمانيا يصدر قرارا بشأن منح أوكرانيا صواريخ تاوروس
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أخفقت المعارضة الألمانية مجددا في تمرير قرار برلماني يطالب الحكومة بتزويد أوكرانيا بصواريخ "تاوروس" الألمانية المتطورة بعيدة المدى.
وصوتت أغلبية من النواب ضد القرار.
شارك 687 نائبا في التصويت، حيث عارض المقترح 494 نائبا، وأيده 188 وامتنع خمسة نواب عن التصويت.
يتميز نظام "تاوروس" الصاروخي بمداه الطويل الذي يصل إلى 500 كيلومتر، كما أنه يتمتع بدقة عالية.
ويقول معارضو إرسال نظام "تاوروس" إنه يمكن أن يؤدي لتصاعد الصراع وجر ألمانيا إلى أزمة مع روسيا. أخبار ذات صلة بلجيكا تكرم «تان تان»! قتيل وجرحى في ضربات جديدة على روسيا جلسة البرلمان الألماني
وقال يوهان ديفيد فاديفول نائب رئيس الكتلة الكتلة البرلمانية، المؤلفة من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، إن هناك حاجة للوضوح في دعم أوكرانيا.
وأضاف فاديفول، موجها كلامه للحكومة الألمانية "لم يؤد حذرهم إلا إلى تفاقم الأزمة في أوكرانيا مرة تلو الأخرى. وهذه هي النتيجة".
كانت أنيسكا بروجر، نائبة رئيس كتلة الخضر البرلمانية قد أعلنت أن حزبها، الذي يشلارك في الائتلاف الحاكم مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر، لن يصوت لصالح مقترح الكتلة البرلمانية المؤلفة من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي.
وعلى عكس الشريك الائتلافي الأكبر، فإن حزبي الديمقراطي الحر والخضر كانا يؤيدان تزويد أوكرانيا بنظام الصواريخ المتطور منذ أشهر. في حين، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، إنه يمكن فقط نشر الصواريخ بمشاركة الجنود الألمان، مما قد يزيد من خطورة دفع ألمانيا إلى الأزمة في أوكرانيا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ألمانيا صواريخ تاوروس أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
«بيئة أبوظبي» تصدر قراراً بشأن إدارة مخاطر تلوث التربة
أبوظبي/ وام
أصدرت هيئة البيئة - أبوظبي، قراراً بشأن تقييم وإدارة المخاطر الناتجة عن تلوث التربة في الإمارة، والذي يهدف إلى تنظيم إجراءات تقييم وإدارة المخاطر المتعلقة بتلوث التربة في إمارة أبوظبي، ويوضح آلية اتخاذ الإجراءات التصحيحية لضمان ممارسات الإدارة البيئية السليمة.
وتم إعداد القرار بموجب أحكام القانون رقم (16) لسنة 2005 في شأن إعادة تنظيم الهيئة وتعديلاته الذي يمنحها صلاحية إصدار اللوائح والنظم والقرارات التنفيذية للقانون، وبما يضمن مكافحة التلوث والمحافظة على جودة وسلامة الهواء والماء والتربة والموارد الطبيعية، واستغلالها الاستغلال الأمثل لحماية الإنسان والبيئة.
وقامت الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة خلال مرحلة إعداد القرار وبحسب المنظومة المعتمدة لإعداد التشريعات في الإمارة.
وتطبق أحكام القرار على مناطق المحميات البرية والمواقع غير المستغلة في الإمارة، إضافة إلى المواقع والترب الملوثة أو المعرضة للتلوث التي تقع ضمن النطاق الجغرافي للترخيص البيئي الصادر من الهيئة للمنشأة أو المشروع.
ويحدد القرار إجراءات تقييم المخاطر الناتجة عن تلوث التربة في المواقع المستهدفة، وبما يتوافق مع دراسات تقييم الأثر البيئي والدراسات البيئية التي تطلبها الهيئة من المنشآت والمشاريع التي تتطلب أنشطتها الحصول على رخصة بيئية من الهيئة.
كما يحدد القرار الإجراءات الواجب اتخاذها لتأهيل المواقع والترب المعرضة للتلوث، من حيث إعداد وتنفيذ خطط تصحيحية وخطط إدارة بيئية بناءً على نتائج التقييمات المبدئية والتفصيلية.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، إن إصدار القرار يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالحفاظ على عناصر البيئة المختلفة في إمارة أبوظبي، ومنها التربة، الأمر الذي يساهم في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتملة التي يمكن أن تنشأ عن الأنشطة التنموية والصناعية والسياحية وغيرها من الأنشطة، وبالتالي دعم جهود الهيئة الساعية إلى المحافظة على البيئة وعناصرها المختلفة واستدامتها للأجيال المقبلة.
وأشارت إلى أن الهيئة ستقوم بتطبيق متطلبات القرار في الإمارة بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وبالاستناد إلى إجراءات منهجية ومنظمة من شأنها أن تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القرار.