عُثر على جثة موظف سابق لدى شركة "بوينغ" الأمريكية لصناعة الطائرات، كان اسمه مرتبطا بالإبلاغ عن خروقات في معايير الإنتاج بالشركة.

وظل جون بارنيت يعمل لدى بوينغ لمدة 32 عاما، حتى تقاعد لأسباب صحية في 2017. وفي الأيام التي سبقت وفاته، كان بارنيت يدلي بشهادته في دعوى قضائية ضد الشركة بشأن وقوع خروقات.

وقالت "بوينغ" إنها حزنت لدى سماع خبر وفاة موظفها السابق بارنيت

وقال محقق الوفيات في المقاطعة إن بارنيت، الذي كان يبلغ من العمر 62 عاما، قد مات متأثرا "بجرح ذاتي" في يوم التاسع من آذار/مارس الجاري، وإن الشرطة تتولى التحقيق في الحادث.



وفي أثناء عمله بشركة بوينغ، تولى بارنيت بداية من عام 2010 مسؤولية إدارة الجودة بمصنع نورث تشارلستون في أثناء تصنيع الطائرة "787 دريملاينر" المتطورة التي لا تُستخدم إلا في الرحلات الطويلة.

وفي عام 2019، قال بارنيت إن العُمال في هذا المصنع كانوا يتعمّدون تحت الضغط تركيب أجزاء غير مستوفية للمعايير في الطائرات.

وأضاف بارنيت وقتها، بأنه كشف كذلك عن مشكلات خطيرة في أنظمة الأكسجين، مشيرا إلى أن واحدا من بين كل أربعة من أقنعة التنفس لن يعمل في حال وقوع طوارئ.

وأفاد بارنيت بأنه بعد وقت قصير من مباشرة العمل لدى شركة بوينغ في مقاطعة تشارلستون بولاية كارولاينا الجنوبية، سرعان ما أبدى مخاوفه من أن يؤدي الاستعجال في تصنيع طائرات جديدة إلى عيوب تتعلق بالأمان، وهو ما نفته الشركة الأمريكية.


وفي وقت لاحق، قال بارنيت لـ"بي بي سي" إن العُمال فشلوا في اتباع إجراءات كانت تستهدف تتبُّع أجزاء معيبة وُجدت في المصنع، ما أدى إلى عدم العثور على تلك الأجزاء.

ونوّه بارنيت إلى أن العُمال في بعض الحالات، كانوا يأتون بأجزاء معيبة بعد أن يتم التخلص منها ويقومون بتركيب تلك الأجزاء في طائرات جديدة خشية التأخّر في الإنتاج.

كما ادعى بارنيت أنه بالكشف على أنظمة أكسجين الطوارئ قبل تركيبها بالطائرات من طراز بوينغ-787 تبيّن عدم استيفاء 25 في المئة من تلك الأنظمة لمعايير الجودة.

وقال إنه رفع مخاوفه لمديريه في بوينغ، لكن دون أن يسفر ذلك عن اتخاذ أيّ إجراء.

ليس هذا فحسب، بل أنكرت الشركة مزاعم بارنيت، لكن تقييما صدر عن إدارة الطيران الفيدرالية في 2017، أيد عددا من مخاوف بارنيت.


وأكد التقييم عدم العثور على ما لا يقل عن 53 جزءا معيبا (غير مستوفٍ للمعايير) في المصنع، وأن تلك الأجزاء عدت من المفقودات. وصدرت أوامر لشركة بوينغ باتخاذ إجراءات تصحيحية.

وفيما يتعلق بمسألة أسطوانات الأكسجين، قالت الشركة إنها في عام 2017 كانت قد تعرّفت على عدد من أسطوانات الأكسجين المعيبة التي تلقّتها من المورّد، لكن بوينغ أنكرت أن يكون أيّ من تلك الأسطوانات المعيبة تم تركيبه في الطائرات.

وبعد تقاعده عن العمل في شركة بوينغ، شرع بارنيت في اتخاذ إجراءات قضائية طويلة المدى ضد الشركة.

واتهم بارنيت شركة بوينغ بتشويه سمعته، وبتعطيل مسيرته المهنية بسبب أنه أشار إلى وجود مشكلات – وهي اتهامات ترفضها بوينغ.

وفي وقت وفاة بارنيت، كان الأخير موجودا في مقاطعة تشارلستون من أجل القيام بإجراءات قانونية متعلقة بالقضية.



وفي الأسبوع الماضي قدّم بارنيت شهادة رسمية؛ حيث وجه محامو شركة بوينغ بعض الأسئلة إليه، قبل أن يوجّه إليه محاميه سؤالا مقابلا.

وكان من المقرر أن يستكمل بارنيت الإدلاء بشهادته يوم السبت الماضي لكنه لم يظهر، وكانت التحقيقات تجري في الفندق الذي يقيم به. وفي وقت لاحق، عُثر على بارنيت ميتا في سيارته بساحة انتظار الفندق.

وفي حديث لـ "بي بي سي"، وصف محامي بارنيت وفاة موكّله بالحادث "المأساوي".

وفي بيان لها، قالت شركة بوينغ: "أحزنتْنا وفاة بارنيت، ونقدّم تعازينا لعائلته وأصدقائه".

وتأتي وفاة بارنيت في وقت تخضع فيه معايير الإنتاج لدى كل من بوينغ ومورّدها الرئيسي "سبيريت إيرو سيستمز" للتدقيق المكثف.


وفي كانون الثاني/ يناير الماضي التفتت الأنظار إلى بوينغ، بعد أن انفجر باب في طائرة مسافرين من طراز "737 ماكس9" في أثناء تحليقها.

وأشار تقرير مبدئي صدر عن المجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة إلى أن أربعة مسامير أساسية، مصممة لتثيبت باب الطائرة في مكانه، كانت غير مستوفية للمعايير.

وفي الأسبوع الماضي، كشف فحص استغرق ستة أسابيع، أجرته إدارة الطيران الفيدرالية، عن "حالات عديدة أخفقت فيها شركة بوينغ في الوفاء بمعايير جودة التصنيع".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم الطائرات امريكا بوينج طائرات حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة شرکة بوینغ فی وقت

إقرأ أيضاً:

إخفاء المستندات/تحصيل منافع عينية ونقدية/ تقرير الحسابات يرصد خروقات الصفقات العمومية

زنقة 20 | الرباط

شكلت الأفعال موضوع المتابعة في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية قرائن على ارتكاب
مخالفات منصوص عليها في المواد 54 و 55 و 56 من مدونة المحاكم المالية، بحسب التقرير الاخير الصادر عن المجلس الاعلى للحسابات.

ويمكن التمييز في إطار هذه بين المخالفات بين تلك المتعلقة بخرق القواعد القانونية، وتلك المرتبطة بمنح امتيازات غير مبررة، وكذا الاختلالات التي تشوب نظام الرقابة الداخلية بالاجهزة العمومية الخاضعة والتي يترتب عنها ضرر للجهاز المعني.

وقد شملت الافعال موضوع المتابعة في إطار الملفات الرائجة أمام المجلس خلال سنة 2023 وإلى حدود
نهاية شهر شتنبر 2024 مختلف مجالات التدبير العمومي بنسب متفاوتة.

و شكلت الأفعال المرتبطة بتدبير الصفقات العمومية أعلى نسبة ب %53 تتوزع بين %48 بالنسبة لمرحلة التنفيذ، والتي همت على الخصوص الإشهاد غير الصحيح على تسلم أشغال أو توريدات غير مطابقة للمواصفات المتعاقد بشأنها أو للكميات المنجزة فعليا، وإصدار أوامر صورية بإيقاف الأشغال، و %5 بخصوص مرحلة الإبرام وتتعلق بعدم التحديد الدقيق للحاجيات المراد تلبيتها وإبرام صفقات من أجل تسوية ديون سابقة.

وبالنسبة للملفات الرائجة التي تم البت فيها، فقد همت الافعال موضوع المتابعة مجال تدبير الصفقات
العمومية في المقام الاول بنسبة %52 موزعة ما بين %20 تخص مرحلة إعداد وإبرام والالتزام بالطلبيات
العمومية و%32 تتعلق بمرحلة تنفيذ هذه الطلبيات، يليها مجال تدبير المداخيل بنسبة 18 % ترتبط الافعال
المتعلقة بها بمرحلة التحصيل بنسبة %11,4 ومرحلة تحديد الوعاء الضريبي بنسبة ،%6,6 ثم تدبير
الممتلكات بنسبة ،%12,4 فتدبير المرافق والتجهيزات العمومية بنسبة %7 وأخيرا تدبير الموظفين بنسبة
2,3% حيث تم الحكم بثبوت ارتكاب المخالفات التالية:

– عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية بنسبة %28؛

مخالفة قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والامر بصرفها بنسبة %26؛

– حصول الشخص لنفسه أو لغيره على منفعة غير مبررة نقدية أو عينية بنسبة %15؛

– إخفاء المستندات أو الإدلاء إلى المحاكم المالية بأوراق غير صحيحة بنسبة %10؛

– التقييد غير القانوني لنفقة بهدف التمكن من تجاوز الاعتمادات بنسبة %1؛

– مخالفة القواعد المتعلقة بإثبات الديون العمومية وتصفيتها و الامر بصرفها بنسبة %7؛

– مخالفة قواعد تدبير ممتلكات الاجهزة الخاضعة لرقابة المجالس الجهوية للحسابات بنسبة %4؛

– مخالفة قواعد تحصيل الديون العمومية الذي قد يعهد به إليهم عمال بالنصوص التشريعية الجاري
بهـا العمل بنسبة %4؛

– إلحاق ضرر بجهاز عمومي يتحمل المعنيون بالأمر داخله مسؤوليات، وذلك بسبب الإخلال
الخطير في المراقبة التي هم ملزمون بممارستها أو من خالل الإغفال أو التقصير المتكرر في
القيام بمهامهم الإشرافية بنسبة %4؛

– عدم الوفاء تجاهلا أو خرقا لمقتضيات النصوص الضريبية الجاري بها العمل بالواجبات المترتبة
عليها قصد تقديم امتياز بصفة غير قانونية لبعض الملزمين بالضريبة بنسبة %1.

مقالات مشابهة

  • ارتكب خروقات جسيمة.. المحكمة الإدارية تقضي بعزل أقدم رئيس جماعة استقلالي
  • قتلى بانفجار في شرق موسكو وبوتين يدعو لزيادة إنتاج الطائرات المسيرة
  • إعلام إسرائيلي: نتنياهو أبلغ ترامب ضرورة التوصل إلى صيغة محددة لصفقة التبادل
  • شركة صافر) ” قصة نجاح “في مواجهة التحديات ٠٠٠!!؟
  • إلزامية.. تفاصيل منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات
  • العثور على جثة موظف في OpenAI انتقد أكبر شركة ذكاء اصطناعي
  • إخفاء المستندات/تحصيل منافع عينية ونقدية/ تقرير الحسابات يرصد خروقات الصفقات العمومية
  • الجمهور يودّع «القبطان».. وفاة الفنان المصري «نبيل الحلفاوي»
  • ⁠اليوم.. بدء تطبيق المرحلة الثامنة لمنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات
  • اليوم.. بدء تطبيق المرحلة الثامنة لمنظومة توحيد معايير احتساب الضريبة على الأجور