أقرً مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والذي يستهدف المساهمة مع وزارة السياحة في رسم السياسة العامة للنشاط السياحي بما يحقق تنمية وتنشيط السياحة في الجمهورية ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها باعتبارها أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني.

 

أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية 

 


وتستعرض "الفجر"، في السطور التالية أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية والتي جاءت كالتالي:

 


1- تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.

 

2- تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور.

 

3- جاء مشروع القانون بعدة مميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يُعد تنظيمًا جديدًا لم يكن موجود في القانون القائم.

 

4- استمرار مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وكذلك مجالس إدارتها القائمة في الوقت الحالي، وذلك حتى موعد انتهاء الدورة الانتخابية على أن يتم إجراء انتخابات الدورة التالية وفقا لأحكام قانون إنشاء الغرف السياحية واللائحة التنفيذية له.

 


5- تحديث النظام التشريعي للغرف السياحية واتحادها بالصورة التي من شأنها أن تكفل أداء رسالتها لرعاية المصالح المتبادلة للنشاط السياحي، ومصالح القائمين عليه المشتركة، كما أنه يسهم في تنشيط القطاع السياحي الذي يعد أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني ودعم التنمية.

 

6- تنظيم إدارة الغرف السياحية الذي يتم من خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية أو مجالس الإدارة، وكذلك المدير التنفيذي وهيئة المكتب، وتناول اختصاصات كل واحدة من هذه الجهات على حدة، فضلًا عن تناوله ما يرتبط بحل مجلس إدارة الغرف من أحكام، وشروط سقوط أو إسقاط عضوية مجلس الإدارة، وكذلك أحكام اندماجهم أو انفصالهم.

 

7- التنظيم والتنسيق، حيث ضم أيضًا أحكام تتعلق بإدارة الغرف السياحية وتنظيم إنشائها، وكذلك أحكام تخص الاتحاد المصري لغرف السياحة وتنظيم أهدافه، وذلك وفقًا للأساس الديمقراطي الذي يدعم استقلال الغرف السياحية والاتحاد التابع لها، بما يحقق التنسيق البناء والتعاون بينهما.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون إنشاء الغرف السياحية إنشاء الغرف السياحية أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية تنشيط السياحة الغرف السياحية مجلس النواب قانون إنشاء الغرف السیاحیة

إقرأ أيضاً:

«استشاري الشارقة» يناقش مشروعي قانونين للموارد البشرية للعسكريين وتنظيم قوة الشرطة

الشارقة (وام)
 ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها أمس، بمقر المجلس برئاسة محمد علي الحمادي، رئيس اللجنة، مشروعي قانونين أحدهما يتعلق بتنظيم الموارد البشرية للعسكريين في الإمارة، والآخر بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في الشارقة.واستعرضت اللجنة نصوص ومواد مشروعي القانونين، وركزت في الأول على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد البشرية للعسكريين بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.
وفيما يتعلق بمشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن ناقشت اللجنة البنود المتعلقة بتطوير الأنظمة والتعليمات والارتقاء بالأداء الأمني في الإمارة، بما يتماشى مع رؤية الشارقة المستقبلية.
وأبدت اللجنة رأيها في المشروعين، مؤكدة أهمية تعزيز القوانين بما يتوافق مع احتياجات القطاعين العسكري والأمني في الشارقة، وتوفير إطار قانوني يدعم التميز المهني ويراعي التحديات المستقبلية.

أخبار ذات صلة «استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون تنظيم دائرة الإمارة الرقمية

مقالات مشابهة

  • الأسبوع المقبل.. "الشيوخ" يستأنف جلساته لمناقشة مشروعات قوانين مهمة لدعم الاقتصاد الوطني
  • الغرف السياحية: تخصيص 26 ألف من تأشيرات الحج السياحي للبرامج الاقتصادية
  • الغرف السياحية: غلق باب التقدم لقرعة الحج السياحي 20 ديسمبر المقبل
  • «استشاري الشارقة» يناقش مشروعي قانونين للموارد البشرية للعسكريين وتنظيم قوة الشرطة
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • عضو تشريعية النواب: نسعى لقانون جديد للإيجار يراعي الحق في السكن والملكية
  • برلماني عن مشروع الإجراءات الجنائية: نحرص على خروجه في إطار من التوافق الوطني
  • إجراءات جديدة لـ إصدار وثيقة سفر للاجئين طبقا لقانون لجوء الأجانب
  • قوى النواب: التنفيذ الجيد لقانون التصالح يجمع من 150 لـ200 مليار جنيه
  • برلمانية: القطاع السياحي أحد أهم ركائز دعم الاقتصاد الوطني