قانون نقابة التكنولوجيين من أهم مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا وذلك بهدف احداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي حيث يعد التعليم التكنولوجي رافدًا مهمًا لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.

وفيما يلي ترصد بوابة الفجر في السطور التالية شروط الانضمام لعضوية النقابة:

1- أن يكون مصريًا.

2- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات  أو الكليات أو المعاهد
التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أو كلية الذكاء الاصطناعى أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقًا لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى.

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.


4- ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائى لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.


وجاءت أهداف مشروع القانون كالآتي:


1- يهدف مشروع القانون إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين.

2- جمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل.

3- إرساء الثقة بين أعضائها وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة.

4- فتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها.

5- الحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاقتصاد المصري كلية الذكاء الاصطناعي كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي شروط الانضمام نقابة التكنولوجيين الحاسبات والذكاء الاصطناعي قانون نقابة التكنولوجيين عضوية نقابة التكنولوجيين

إقرأ أيضاً:

وكيل نقابة الأطباء يكشف أهم المواد المعترض عليها في قانون المسئولية الطبية

أكد دكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة لأطباء مصر، أنه لدينا إعتراض كبير على مادة حبس الأطباء، في قانون المسئولية الطبية، سواء في الحبس الإحتياطي أو المشكلات العادية التي يمكن أنتنتج نتيجة عملية أو تم خلال العمل.

وقال جمال أبو عميرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"،  أنه في بعض الحالات يتم توجيه إتهامات للطبيب من أهل المريض، بأتهام الطبيب بأنه المسئول عن وفاة المريض، ويتم التعامل مع الطبيب على أنه مجرم، وهو ما لم يحدث في أي دولة في العالم.

وتابع  النقابة العامة لأطباء مصر، أن المضاعفات التي يمكن أن تحدث للمريض، لا يعني حبس الأطباء، مؤكدا أنه لا بد أن يوضح للقانون الحالات الأساسية التي يمكن حبس فيها الطبيب،  .

مقالات مشابهة

  • وكيل نقابة الأطباء يكشف أهم المواد المعترض عليها في قانون المسئولية الطبية
  • متمسكا بملاحظاته.. نقيب الأطباء يرد على عضو الشيوخ حول مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • الأطباء تنفي ادعاء عضو بمجلس الشيوخ بشأن موافقة النقيب العام على مشروع "المسؤولية الطبية"
  • «الأطباء» تنفي موافقة النقيب العام على مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • نتيجة كلية الشرطة والضباط المتخصصين خلال 72 ساعة
  • نقابة الدواجن: تهريب الدجاج والبيض عبر الحدود البرية يهدد القطاع
  • نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ندوة عن قانون التأمينات و المعاشات
  • تصعيد مرتقب: نقابة المعلمين تمنح السلطات مهلة أخيرة لصرف الرواتب
  • تصعيد جديد.. الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» بشأن المسؤولية الطبية
  • كنت فاكرها رسالة شكر.. مرتضي منصور يوضح رسالة نقابة المهن السينمائية