التخطيط لتنفيذ الإحصاء مقسما على 38 ألف منطقة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
ستمكن الأعمال الخرائطية المتعلقة بالإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 من تقسيم التراب الوطني إلى حوالي 38 ألف منطقة إحصاء.
هذه الأعمال التي تم الانتهاء منها كما تم الانتهاء كليا من صياغة محتوى الاستمارة ومعالجتها معلوماتيا، وفق أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط.
وأفاد بأن من شأن هذه الأعمال “ضمان التعداد الشامل للسكان دون إغفال أو تكرار، وأيضا ضمان التوزيع الأمثل للموارد البشرية واللوجستية خلال إنجاز الإحصاء”.
وأوضح خلال لقاء عقده أمس الأربعاء بمناسبة انطلاق التكوين عن بعد لفائدة المرشحين للمشاركة في إنجاز الإحصاء “إن نسبة تقدم أعمال التوطين الخرائطي للمنشآت الاقتصادية والأنشطة بلغت حوالي 77% وستكتمل، كما هو متوقع، في شهر ماي 2024.
وذكر بأن مندوبيته أبرمت اتفاقية مع وزارتي التربية الوطنية والميزانية، من أجل صفقة “اقتناء الأجهزة اللوحية أندرويد المزودة بحلول تكنولوجية تمكن من المراقبة عن بعد (MDM) ومن الاتصال بالصوت والمعطيات وكذا ببطاريات شحن خارجية”.
كما تتضمن “خدمات أخرى ذات الصلة، تشمل المراقبة والتخزين والأمن والمواكبة التقنية، وإعادة التغليف بالإضافة إلى الخدمات اللوجستيكية اللازمة من أجل تغطية شاملة لمجموع التراب الوطني”. كلمات دلالية استمارة الاحصاء تقسيم لحليمي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: استمارة الاحصاء تقسيم
إقرأ أيضاً:
محافظ الأقصر يؤكد ضرورة سرعة إنجاز ملفات التقنين والتصالح بمخالفات البناء
أكد محافظ الأقصر عبد المطلب عمارة ضرورة الإسراع في إنجاز ملفات تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، مؤكدًا أن التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة سيتم إزالتها فورًا.
واستعرض المحافظ - خلال اجتماعه اليوم /الأربعاء/ مع نائبه الدكتور هشام أبو زيد، والسكرتير العام أحمد وزيري ورؤساء المراكز والمدن - مستجدات ملفات التقنين والتصالح في كافة مراكز ومدن الأقصر، مشيدًا بمعدلات الإنجاز خلال الفترة الماضية.
ووجه بضرورة تكثيف العمل بلجان البت وسرعة تحصيل الرسوم المقررة لاستكمال الإجراءات القانونية، وفقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مشددًا على المتابعة المستمرة لإنهاء ملفات التقنين طبقًا للقانون 144 لسنة 2017.
وأوضح ضرورة توحيد الإجراءات بين الأجهزة التنفيذية، والتعامل بحزم مع مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، وفقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008، مع الالتزام بالإزالة الفورية لأي تعديات في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وشدد على ضرورة تكثيف أعمال المراجعة الدورية لملفات التصالح، ورفع معدلات الأداء في التقنين؛ لضمان الحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة، وتحقيق الاستقرار العمراني في الأقصر.
وعلى صعيد آخر، شهد محافظ الأقصر ختام ورشة عمل "مناقشة الخطة التنفيذية لتنمية الموارد الذاتية لمحافظات الأقصر وأسوان والفيوم وبني سويف ودليل إجراءات تنمية الموارد المحلية"، والذي نظمها مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية والممول من الاتحاد الأوروبي ويتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبمشاركة فريق مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية وممثلي وزارات المالية والتنمية المحلية والتخطيط .
وتم خلال الورشة مناقشة الدليل الإجرائي لملف تنمية الموارد الذاتية ومتابعة الخطة للتنفيذية بالمحافظة، وأوضحت العديد من الموضوعات المهمة التي بدأت بعروض للمحافظات المشاركة في الورشة وكانت من أهمها عرض الإنجازات الخاصة بشأن أنشطة ومشروعات المحافظات وبالتركيز على الإعلانات والسويقات والمواقف وساحات الانتظار.
وحرصت ورشة العمل على إجراء جلسات حوارية بين المشاركين وطرح الأسئلة على الخبراء والمشاركين من وزارات التخطيط والمالية والتنمية المحلية والتي يوجد العديد من الملفات التي تتشابك بها الوزارات مع المحافظات، مثل: مناقشة ملف صندوق الخدمات وأيضا اللوائح الخاصة بالمواقف والحوافز التي تخص العاملين في التحصيل.
وأوصت ورشة العمل بأهمية الدليل الإجرائي لتنمية الموارد الذاتية والذي يتضمن الإطار القانوني والمؤسسي والتنظيمي والمالي والصناديق الخاصة والأهداف التنموية والإجراءات المنظمة، وأيضا العمل على زيادة الإيرادات فيما يخص المشروعات التي تم تحديدها، حيث سيسهم ذلك في العمل علي العديد من المشروعات الأخرى والتي ستسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا