وزير الخزانة الأميركي السابق يعتزم الاستحواذ على تيك توك
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أعلن وزير الخزانة الأميركي السابق ستفين منوتشين اليوم الخميس أنه سيشكّل مجموعة من المستثمرين بغرض الاستحواذ على تيك توك من الشركة الصينية المالكة له.
ووافق مجلس النواب الأميركي الأربعاء بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يجبر تيك توك على الانفصال عن الشركة الأم تحت طائلة حظره على مستوى البلاد.
وأكّد منوتشين أنه يؤيّد بشدة مشروع القانون الذي سيرفع الآن إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه.
وقال منوتشين -الذي شغل منصب وزير الخزانة في عهد دونالد ترامب- لشبكة سي إن بي سي: "أعتقد أنه يتعيّن إقرار التشريع وأعتقد بأنه يتوجّب بيع" تيك توك.
وأضاف أن تيك توك "عمل تجاري عظيم وسأشكّل مجموعة لشراء" التطبيق.
وتابع: "يجب أن يكون مملوكا لأعمال تجارية أميركية. ما كان للصينيين بأن يقبلوا إطلاقا بأن يتركوا شركة أميركية تملك شيئا كهذا في الصين".
وفي وقت سابق اليوم الخميس، قال مسؤول في وزارة التجارة الصينية إن على الولايات المتحدة: "الكف عن قمع الشركات الأجنبية بشكل غير منصف" واتّخاذ "جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بحزم".
ورأى مسؤول آخر في بكين أن الولايات المتحدة تتبنى "منطق قطاع الطرق" من خلال مشروع القانون الجديد.
في الأثناء تعهد شو تشيو الرئيس التنفيذي لتطبيق تيك توك -الذي تمتلكه شركة بايت دانس- بمقاومة القانون الأميركي الذي يهدف لإرغام الشركة على إجراء تغيير في الملكية.
وقال تشيو في مقطع فيديو نُشر مساء أمس الأربعاء إن الشركة ستقوم بكل ما هو ممكن، كما سوف تستخدم السبل القانونية للدفاع عن التطبيق.
القانون الجديد سيحظر تيك توك فقط من متاجر التطبيقات الأميركية في حال استمرت شركة بايت دانس الصينية في امتلاك التطبيق.
وسيؤدي القانون فقط إلى حظر تيك توك من متاجر التطبيقات الأميركية في حال استمرت شركة بايت دانس الصينية في امتلاك التطبيق.
وأضاف تشيو أن القانون سيمنح عددا صغيرا من شركات التواصل الاجتماعي نفوذا أكبر، وأشار إلى أن مسودة القانون من شأنها تعريض 300 ألف وظيفة في أميركا للخطر.
وتقول تيك توك إن لديها 170 مليون مستخدم في أميركا.
ويقول بعض خبراء الأمن السيبراني إن بكين يمكن أن تستخدم البيانات لنشر الدعاية في الولايات المتحدة والتجسس على المستخدمين وممارسة أشكال أخرى من النفوذ.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات تیک توک
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون بالشيوخ الأميركي لفرض عقوبات على تركيا
قدم عضوان بمجلس الشيوخ الأميركي، أمس الجمعة، مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا، بعد تصاعد المواجهات بشمال سوريا، منذ الإطاحة ببشار الأسد، بين الجيش الوطني الذي تدعمه تركيا وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركيا.
وقدم عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطي كريس فان هولن والجمهوري ليندسي غراهام مشروع قانون مشتركا بين الحزبين تحت اسم "قانون مواجهة العدوان التركي لعام 2024″، على أمل أن يدفع التهديد بالعقوبات الأطراف نحو وقف إطلاق النار.
لكنهما قالا إن واشنطن ينبغي أن تعمل مع تركيا دبلوماسيا لتسهيل وقف إطلاق النار المستدام، و(إنشاء) منطقة منزوعة السلاح بين تركيا وسوريا.
وقالا في بيان "تهدف هذه العقوبات إلى منع المزيد من الهجمات التركية أو المدعومة من تركيا على قوات سوريا الديمقراطية، والتي تنذر بإعادة ظهور داعش (تنظيم الدولة الإسلامية)، مما يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة وبقية العالم"، بحسب وصف البيان.
وتصاعدت حدة الأعمال القتالية في شمال سوريا منذ الإطاحة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد قبل أقل من أسبوعين.
وتوسطت الولايات المتحدة في وقف إطلاق نار هش بالمنطقة بين تركيا والجماعات السورية التي تدعمها والمقاتلين الأكراد السوريين المدعومين من الولايات المتحدة.
إعلانوكانت باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط صرحت أمس، بعد زيارتها لسوريا، أن واشنطن تبذل جهودا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في مدينة عين العرب (كوباني).
وقالت ليف إن الظروف التي دفعت الأكراد في شمال شرق سوريا إلى الدفاع عن أنفسهم تغيرت بشكل كبير للغاية، وإن الانتقال المنظم لدور ما تسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) أفضل السبل للمضي قدما.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26