أعلن وزير الخزانة الأميركي السابق ستفين منوتشين اليوم الخميس أنه سيشكّل مجموعة من المستثمرين بغرض الاستحواذ على تيك توك من الشركة الصينية المالكة له.

ووافق مجلس النواب الأميركي الأربعاء بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يجبر تيك توك على الانفصال عن الشركة الأم تحت طائلة حظره على مستوى البلاد.

وأكّد منوتشين أنه يؤيّد بشدة مشروع القانون الذي سيرفع الآن إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه.

كما أن الرئيس جو بايدن يدعم مشروع القانون وتعهّد بالتوقيع عليه فور إقراره.

وقال منوتشين -الذي شغل منصب وزير الخزانة في عهد دونالد ترامب- لشبكة سي إن بي سي: "أعتقد أنه يتعيّن إقرار التشريع وأعتقد بأنه يتوجّب بيع" تيك توك.

وأضاف أن تيك توك "عمل تجاري عظيم وسأشكّل مجموعة لشراء" التطبيق.

وتابع: "يجب أن يكون مملوكا لأعمال تجارية أميركية. ما كان للصينيين بأن يقبلوا إطلاقا بأن يتركوا شركة أميركية تملك شيئا كهذا في الصين".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قال مسؤول في وزارة التجارة الصينية إن على الولايات المتحدة: "الكف عن قمع الشركات الأجنبية بشكل غير منصف" واتّخاذ "جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بحزم".

ورأى مسؤول آخر في بكين أن الولايات المتحدة تتبنى "منطق قطاع الطرق" من خلال مشروع القانون الجديد.

في الأثناء تعهد شو تشيو الرئيس التنفيذي لتطبيق تيك توك -الذي تمتلكه شركة بايت دانس- بمقاومة القانون الأميركي الذي يهدف لإرغام الشركة على إجراء تغيير في الملكية.

وقال تشيو في مقطع فيديو نُشر مساء أمس الأربعاء إن الشركة ستقوم بكل ما هو ممكن، كما سوف تستخدم السبل القانونية للدفاع عن التطبيق.

القانون الجديد سيحظر تيك توك فقط من متاجر التطبيقات الأميركية في حال استمرت شركة بايت دانس الصينية في امتلاك التطبيق.

وسيؤدي القانون فقط إلى حظر تيك توك من متاجر التطبيقات الأميركية في حال استمرت شركة بايت دانس الصينية في امتلاك التطبيق.

وأضاف تشيو أن القانون سيمنح عددا صغيرا من شركات التواصل الاجتماعي نفوذا أكبر، وأشار إلى أن مسودة القانون من شأنها تعريض 300 ألف وظيفة في أميركا للخطر.

وتقول تيك توك إن لديها 170 مليون مستخدم في أميركا.

ويقول بعض خبراء الأمن السيبراني إن بكين يمكن أن تستخدم البيانات لنشر الدعاية في الولايات المتحدة والتجسس على المستخدمين وممارسة أشكال أخرى من النفوذ.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات تیک توک

إقرأ أيضاً:

وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل

يوقف الصلح في جرائم المسؤولية الطبية تنفيذ العقوبة الموقعة في أي من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.

وهناك مجموعة من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض سواء المتعلقة بالمرضى “الأخطاء الطبية سواء مهنية أو أخطاء طبية جسيمة” وكذلك المتعلق بالأطباء والمنشآت الطبية.

الصلح في جرائم المسئولية الطبية

ونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

إيقاف تنفيذ العقوبة 

وبين مشروع القانون ضوابط ايقاف تنفيذ العقوبة، حيث ينص على أنه تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

عقوبة الأخطاء الطبية

يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

بالقانون.. حالات تترتب عليها المسئولية الطبية بسبب الخطأ الطبىرسميًا | 100 ألف جنيه غرامة الأخطاء الطبية في القانون الجديد

وكان مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض قد أحيل إلى رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه في اخر جلساته العامة، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه.

وبعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، سوف يدخل مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض حيز النفاذ وذلك في خطوة تشريعية مهمة لصالح المنظومة الطبية التي انتظرت هذا التشريع كثيرا.

مقالات مشابهة

  • وزير الخزانة الأمريكي يعلق على ضخامة الدين الوطني لبلاده وإمكانية تخلفها عن السداد
  • وزير الدفاع الأميركي يزور بنما قريبا
  • تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
  • البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
  • وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
  • وزير الخارجية الأميركي يشارك في محادثات الناتو ببروكسل
  • ستخسرون دائماً..وزير الخزانة الأمريكي يحذر الدول من الانتقام التجاري
  • وزير الخزانة الأمريكي لـCNN: نحذر الدول من تصعيد الحرب التجارية
  • أمازون تعرض الاستحواذ على "تيك توك" قبل حظره في أمريكا
  • وزير المالية: التطبيق المتقن للتسهيلات الضريبية انطلاقة نحو بناء الثقة مع مجتمع الأعمال