وزير الخزانة الأميركي السابق يعتزم الاستحواذ على تيك توك
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أعلن وزير الخزانة الأميركي السابق ستفين منوتشين اليوم الخميس أنه سيشكّل مجموعة من المستثمرين بغرض الاستحواذ على تيك توك من الشركة الصينية المالكة له.
ووافق مجلس النواب الأميركي الأربعاء بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يجبر تيك توك على الانفصال عن الشركة الأم تحت طائلة حظره على مستوى البلاد.
وأكّد منوتشين أنه يؤيّد بشدة مشروع القانون الذي سيرفع الآن إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه.
وقال منوتشين -الذي شغل منصب وزير الخزانة في عهد دونالد ترامب- لشبكة سي إن بي سي: "أعتقد أنه يتعيّن إقرار التشريع وأعتقد بأنه يتوجّب بيع" تيك توك.
وأضاف أن تيك توك "عمل تجاري عظيم وسأشكّل مجموعة لشراء" التطبيق.
وتابع: "يجب أن يكون مملوكا لأعمال تجارية أميركية. ما كان للصينيين بأن يقبلوا إطلاقا بأن يتركوا شركة أميركية تملك شيئا كهذا في الصين".
وفي وقت سابق اليوم الخميس، قال مسؤول في وزارة التجارة الصينية إن على الولايات المتحدة: "الكف عن قمع الشركات الأجنبية بشكل غير منصف" واتّخاذ "جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بحزم".
ورأى مسؤول آخر في بكين أن الولايات المتحدة تتبنى "منطق قطاع الطرق" من خلال مشروع القانون الجديد.
في الأثناء تعهد شو تشيو الرئيس التنفيذي لتطبيق تيك توك -الذي تمتلكه شركة بايت دانس- بمقاومة القانون الأميركي الذي يهدف لإرغام الشركة على إجراء تغيير في الملكية.
وقال تشيو في مقطع فيديو نُشر مساء أمس الأربعاء إن الشركة ستقوم بكل ما هو ممكن، كما سوف تستخدم السبل القانونية للدفاع عن التطبيق.
القانون الجديد سيحظر تيك توك فقط من متاجر التطبيقات الأميركية في حال استمرت شركة بايت دانس الصينية في امتلاك التطبيق.
وسيؤدي القانون فقط إلى حظر تيك توك من متاجر التطبيقات الأميركية في حال استمرت شركة بايت دانس الصينية في امتلاك التطبيق.
وأضاف تشيو أن القانون سيمنح عددا صغيرا من شركات التواصل الاجتماعي نفوذا أكبر، وأشار إلى أن مسودة القانون من شأنها تعريض 300 ألف وظيفة في أميركا للخطر.
وتقول تيك توك إن لديها 170 مليون مستخدم في أميركا.
ويقول بعض خبراء الأمن السيبراني إن بكين يمكن أن تستخدم البيانات لنشر الدعاية في الولايات المتحدة والتجسس على المستخدمين وممارسة أشكال أخرى من النفوذ.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات تیک توک
إقرأ أيضاً:
وزير الدولة الأردني السابق: جماعة الإخوان زعزعت أمن الأردن واستقراره
قال محمود الخرابشة، وزير الدولة الأردني السابق للشؤون القانونية، إن قرار الحكومة الأردنية بحظر جماعة الإخوان المسلمين ليس وليد اللحظة، بل تطبيق لحكم قضائي صادر عن محكمة التمييز منذ عام 2020، مشيرًا إلى أن الجماعة فقدت شرعيتها القانونية لعدم امتثالها لقانون الجمعيات الخيرية الأردني، وعدم تصويب أوضاعها رغم تلقيها عدة إنذارات قانونية.
وأضاف الخرابشة، في مداخلة عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة الأردنية تصرفت ضمن إطار القانون ولم تأتِ بجديد، بل نفذت ما هو منصوص عليه بعد ثبوت تورّط مجموعة من عناصر الجماعة في «أعمال إرهابية» تهدد الأمن والاستقرار، ومنها محاولات تصنيع صواريخ وطائرات مسيرة وامتلاك مواد متفجرة، وهو ما تم تتبعه من قبل الأجهزة الأمنية بين عامي 2021 و2025.
وأكد الخرابشة، أن جماعة الإخوان تتلقى دعمًا من التنظيم الدولي، مشددًا على أن القوانين الأردنية تجرّم أي علاقة لأي تنظيم سياسي أو جمعوي بجهة خارجية، سواء كان ذلك على شكل دعم مادي أو تنسيق تنظيمي، وقال: «لا يجوز أن نكون تحت إمرة التنظيم الدولي، ولا يُسمح بأي امتدادات خارجية تخرق السيادة الوطنية».
وأشار إلى أن ما يحدث في الأردن من حظر للجماعة يتماشى مع ما قامت به دول عربية عدة مثل مصر والسعودية والإمارات والكويت، بل وحتى بعض الدول الأوروبية مثل روسيا والنمسا، التي صنّفت الجماعة تنظيمًا محظورًا لما يشكله من تهديد لأمنها القومي.
وعن عدم إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب في دول كبرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة، اعتبر «الخرابشة» أن ذلك يُطرح حوله علامات استفهام، ملمحًا إلى احتمال استخدام هذه التنظيمات كأدوات سياسية من قبل بعض القوى الدولية لتحقيق مصالحها.
اقرأ أيضاًعاجل.. «مكافحة الجرائم الإلكترونية» في الأردن تُحذر من الترويج لجماعة الإخوان الإرهابية
عاجل| الشرطة الأردنية تصادر مقار جماعة الإخوان الإرهابية تنفيذا لإجراء قانوني
فرغلي: جماعة الإخوان أداة في يد الكيان الصهيوني وتحاول تكرار السيناريو السوري بمصر
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت