وكالة فيتش تتحدث عن إيجابيات وسلبيات إصلاحات مصر الاقتصادية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الخميس، إن إصلاحات مصر ستدعم السيولة الأجنبية لدى البنوك لكنها في المقابل ستضغط على رؤوس الأموال.
وأجرت القاهرة إصلاحات اقتصادية أبرزها تخفيض سعر صرف الجنيه إلى نحو 50 جنيها للدولار من مستوى 31 جنيها الذي استقر بالقرب منه لما يقرب من عام.
ويأتي تخفيض قيمة العملة ضمن اتفاق دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار وقعته مصر الأسبوع الماضي مع صندوق النقد الدولي.
كما وقعت مصر مؤخرا اتفاقا مع صندوق سيادي إماراتي لتطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.
وكانت وكالة فيتش قالت إن الصفقة المصرية البالغة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة من شأنها أن تخفف ضغوط السيولة الخارجية وتسهل تعديل سعر الصرف.
وأضافت أن "مصر ستظل تواجه تحديات اقتصادية ومالية كبيرة تضع ضغوطا على وضعها الائتماني"، مبينة أنها "تتوقع تراجع التضخم في مصر على أساس سنوي في النصف الثاني من هذا العام بسبب أساس المقارنة المرتفع".
وأشارت الوكالة إلى أن "وضع الاقتصاد الكلي في مصر سيظل صعبا في العامين الماليين 2024 و2025 مع ارتفاع معدلات التضخم ونمو ضعيف نسبيا".
واعتمدت مصر لسنوات طويلة على التمويل الممنوح من صندوق النقد الدولي عبر القروض أو على ودائع الحلفاء الخليجيين.
والخميس، نقل بيان لمجلس الوزراء المصري عن حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري قوله إن الطلب على الدولار بدأ في التراجع بسبب المعروض الذي يوفره البنك.
وقال البيان "الطلب على الدولار، وفقا لما أكده محافظ البنك المركزي، بدأ في الانخفاض في ظل الإتاحة الواسعة التي أتاحها البنك".
وتمر مصر بإحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجّل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: الحرب والكوارث الطبيعية تفاقمان معاناة اليمنيين
أكد البنك الدولي، أن الحرب في اليمن أدت إلى ظهور واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث مما تسبب في خسائر في الأرواح ونزوح نحو 4.5 مليون شخص، وسرعت وتيرة الفقر، وألحقت أضرارا في البنية التحتية الحيوية، مما أدى إلى انهيار الاقتصاد.
وأضاف البنك الدولي، في تقرير حديث، أن الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والانهيارات الأرضية والجفاف أدت إلى مفاقمة آثار الصراع في اليمن، وزادت من تعريض الناس للمخاطر.
وأوضح التقرير، أن الصراع عرقل جهود إدارة الكوارث، مما زاد من تأثير الكوارث الطبيعية على السكان، مشيرا إلى أنه في عام 2022، كانت معظم الأسر البالغ عددها 73000، والتي تضررت من موسم الرياح الموسمية، قد نزحت بالفعل بسبب الحرب، مما جعلها أكثر عرضة للخطر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا