وكالة فيتش تتحدث عن إيجابيات وسلبيات إصلاحات مصر الاقتصادية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الخميس، إن إصلاحات مصر ستدعم السيولة الأجنبية لدى البنوك لكنها في المقابل ستضغط على رؤوس الأموال.
وأجرت القاهرة إصلاحات اقتصادية أبرزها تخفيض سعر صرف الجنيه إلى نحو 50 جنيها للدولار من مستوى 31 جنيها الذي استقر بالقرب منه لما يقرب من عام.
ويأتي تخفيض قيمة العملة ضمن اتفاق دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار وقعته مصر الأسبوع الماضي مع صندوق النقد الدولي.
كما وقعت مصر مؤخرا اتفاقا مع صندوق سيادي إماراتي لتطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.
وكانت وكالة فيتش قالت إن الصفقة المصرية البالغة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة من شأنها أن تخفف ضغوط السيولة الخارجية وتسهل تعديل سعر الصرف.
وأضافت أن "مصر ستظل تواجه تحديات اقتصادية ومالية كبيرة تضع ضغوطا على وضعها الائتماني"، مبينة أنها "تتوقع تراجع التضخم في مصر على أساس سنوي في النصف الثاني من هذا العام بسبب أساس المقارنة المرتفع".
وأشارت الوكالة إلى أن "وضع الاقتصاد الكلي في مصر سيظل صعبا في العامين الماليين 2024 و2025 مع ارتفاع معدلات التضخم ونمو ضعيف نسبيا".
واعتمدت مصر لسنوات طويلة على التمويل الممنوح من صندوق النقد الدولي عبر القروض أو على ودائع الحلفاء الخليجيين.
والخميس، نقل بيان لمجلس الوزراء المصري عن حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري قوله إن الطلب على الدولار بدأ في التراجع بسبب المعروض الذي يوفره البنك.
وقال البيان "الطلب على الدولار، وفقا لما أكده محافظ البنك المركزي، بدأ في الانخفاض في ظل الإتاحة الواسعة التي أتاحها البنك".
وتمر مصر بإحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجّل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مترقبا بدء فرض التعريفات الجمركية.. استقرار الذهب عالميا عند 3019.72 دولار للأوقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سيطرت حالة من الهدؤ و الاستقرار علي أسعار الذهب في البورصات العالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025 , في ظل قلق المستثمرين و المتعاملين في المعدن النفيث من أن تؤدي خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية علي واردات بعض الدول بنسبة 25% على واردات “السيارات والشاحنات الخفيفة” , و المقرر بدء تطبيقها غدا الثاني من أبريل ، لفرض رسوم جمركية مضادة واسعة إلى تأجيج التضخم وإعاقة النمو الاقتصادي , و هو ما أدي إلي انخفضاض ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 4 سنوات في مارس الماضي ، إذ تخشى الأسر من حدوث ركود في المستقبل وارتفاع التضخم بسبب الرسوم الجمركية .
استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3019.72 دولار للأوقية (الأونصة) , فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 3023.60 دولار.
وارتفع الذهب خلال الأيام الماضية الذي ينظر إليه عادة على أنه وسيلة تحوط في مواجهة الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية،لمستويات تاريخية غير مسبوقة بنسبة 15 % منذ بداية العام، وسجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3057.21 دولار في 20 مارس الماضي .
و من المتوقع أن تؤدي تطورات السياسات التجارية الدولية، ولا سيما التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، ان تظل عاملاً محوريًا في تحديد اتجاهات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بمواصلة المعدن تألقه كأحد الأصول الاستثمارية الآمنة الأفضل أداءً في ظل الضغوط المتصاعدة على الأسواق العالمية.
ومع استمرار التوترات الجيوسياسية وظهور حالة عدم اليقين الاقتصادي، تزداد جاذبية الذهب كملاذٍ آمن، مما يُمهّد الطريق لتحقيق المزيد من المكاسب في الأشهر المقبلة، حيث يتزايد قلق المستثمرين بشأن التأثير المحتمل لرسوم دونالد ترامب الجمركية، خشية أن تؤدي هذه السياسات إلى انخفاض النمو، وارتفاع التضخم، وتراجع التجارة الدولية، وضعف القدرة على التنبؤ بالنظام العالمي.
وتترقب الأسواق بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة التي تصدر يوم الجمعة المقبل للحصول على مؤشرات على التحركات التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وبالنسبة لأسعار المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 33.69 دولار للأوقية، ونزل البلاتين بنسبة 0.1% إلى 975.45 دولار. وهبط البلاديوم كذلك بحوالي 0.3% إلى 953.45 دولار.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة