الحكم بإعدام قاتلي الطفل "معاوية" وسرقته في البحيرة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار بهجات عبداللطيف داود، وعضوية المستشار احمد محمد عطية، المستشار أحمد محمد الجندي، والمستشار محمد حسين محمد، وسكرتارية محمد أبو الخير، الحكم بإعدام قاتلي الطفل "معاوية" وسرقة الدراجة البخارية الخاصة به "توك عوك" وإلقاء جثته في ترعة ناصر بالبحيرة.
كانت هيئة المحكمة حددت جلسة اليوم الرابع عشر من مارس للنطق بالحكم علي "محمود فوزي كامل هيبة، وكريم أيمن عبدالله حواش" بعد إحالة أوراق المتهمين، إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في الجلسة الماضية بتاريخ 11 فبراير،.
كما قضت هيئة المحكمة علي المتهم الثالث "محمد محمد أحمد" بالحبس سنة مع الشغل لمساعدة الأول والثاني في إخفاء متحصلات السرقة مع علمه بذلك.
كانت نيابات وسط دمنهور الكلية، بإشراف المستشار محمد حلمي، المحامي العام الأول لنيابات وسط دمنهور، أحالت أوراق القضية المقيدة برقم 914 لسنة 2023 جنايات كلي وسط دمنهور إلى محكمة الجنايات، وتم توجيه الاتهام إلى كل من، محمود فوزي كامل هيبة وكريم أيمن عبدالله حواش ومحمد محمد أحمد، وجميعهم محبوسين، ويقيمون مركز أبو المطامير.
حيث وجهت جهات التحقيق إلى المتهمين الأول والثاني بقتل الطفل "فتحي معاوية فتحي عبد الرحمن عطا"، مع سبق الإصرار والترصد، وقيامهما بالاتفاق معه على توصيلهما لإحدى القرى، وفطنوا لخلو المكان من المارة، أمسك المتهم الأول برقبة المجني عليه ضاغطا عليها بإحدى يديه، ثم حمله المتهمان سويا وألقيا بجثته في ترعة ناصر، لإتمام جريمتهما، وعندنا تنبها إلى أنه مازال على قيد الحياة فقاما بإلقاء الحجارة نحوه حتى تيقنا من غرقه، قاصدين بذلك قتله.
وقالت جهات التحقيق إن الجناية المذكورة اقترنت بجنحة أخرى وهي سرقة توك توك، مملوك للمدعو معاوية فتحي عبد الرحمن، والذى كان يقوده نجله المجني عليه المدعو فتحي، كما حازا حجارة تم استخدامها في ارتكاب الجريمة دون مبرر من ضرورة مهنية أو حرفية، كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهم الثالث تهمة إخفاء متحصلات السرقة مع علمه بذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية محكمة جنايات محكمة الجنايات إعدام قاتل هيئة المحكمة إحالة أوراق
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 21 متهما في قضية خلية البحيرة
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل جلسات محاكمة 21 متهما، من بينهم 10 محبوسين، بالقضية المعروفة بـ «خلية البحيرة» لجلسة 19 أبريل للمرافعة.
كشفت تحريات الأمن الوطني التي أجريت عن خلية البحيرة مفاجآت عديدة، حيث تبين أن الخلية تضمنت 21 متهما قاموا بالتخطيط لاستهداف منشآت وكمائن البحيرة الشرطية والاقتصادية والحيوية، في القضية التي حملت رقم 8666 لسنة 2024 جنايات ثان أكتوبر، ورقم 1645 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا ومعروفة إعلاميا بـ خلية البحيرة.
وتبين من تحريات قطاع الأمن الوطني عن خلية البحيرة، أن قيادات الجماعة الهاربين في الخارج قاموا بالاتفاق على إعادة تشكيل مجموعات مسلحة من أعضاء الجماعة ليضطلع أعضائها بتنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد قبل رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء والإعلام ورجال الأعمال واستهداف المنشآت الهامة والحيوية لترويع المواطنين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
كما شرحت تحريات قطاع الأمن الوطني عن خلية البحيرة، أن المتهم الأول عبدالسلام بدر والثاني محمد إبراهيم الشريف قاموا بوضع المخطط وصدرت تكليفات لقيادات التنظيم بالداخل ومن بينهم المتهمون أحمد بدر عبدالسلام ومحمود محمد جبريل ومحمود فتحي الله الشافعي بتنفيذ المخطط، ونفاذا لذلك المخطط اضطلع المتهمين المذكورين بتشكيل مجموعتين مسلحتين في الإسكندرية.
وتابعت تحريات قطاع الأمن الوطني عن خلية البحيرة، أن المتهم الثالث تولى مسئولية استقطاب عناصر الخلية عبر ضم المخالطين له من أعضاء الجماعة واستخدم في ذلك حسابه المسمى قسام عز الدين وتولى مسئولية المجموعة الأولى المتهم الرابع وضمت في عضويتها المتهمين خالد علي عبدالستار وإبراهيم حمدي ومجدي السيد أبو أحمد وإسلام علي عطيبة، بينما تولى المتهم الثالث مسئولية المجموعة الأخرى التي ضمت من بين أعضائها 6 متهمين.
وأكدت تحريات الأمن الوطني عن خلية البحيرة أنه في إطار إعداد تلك العناصر لتنفيذ العمليات العدائية اضطلع المتهمان الثالث والرابع بعقد لقاءات للأعضاء بمقرات تنظيمية بمحافظة الإسكندرية لترسيخ عقيدة القتال لديهم، واعتمدت الجماعة في تمويلها على أموال أمد بها المتهمون من الأول حتى الثالث لإنفاقها في شراء الأسلحة النارية، ومعلومات أمد بها المتهمون من السادس حتى الثالث عشر عن العديد من الأهداف الشرطية.
المتهمون خططوا لاستهداف أفراد الشرطة في كمائن التوفيقية وحنيزه، ونقطتي شرطة الكفاح وست الأشراف وبعض ضباط الشرطة بمديرية أمن البحيرة ومحال اقامتهم والمنشآت الحيوية والاقتصادية منها مركز بدر لتوزيع الكهرباء ومحولات حنيزه وخطوط الغاز الظاهرة بها وسيارات نقل الأموال ببنك التنمية الزراعي بمركز كوم حمادة بالبحيرة وبطاقات مزورة بياناتها وفرها المتهمان الرابع والسادس للحيلولة دون ضبطهم.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول