برلماني: المساعدات المصرية لغزة في شهر رمضان تخفف المعاناة عن الفلسطينيين
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قال النائب ياسر الهواري، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تقوم بدور محوري وجاد في سبيل دعم القضية الفلسطينية، ووقف العدوان في قطاع غزة، وتسهيل دخول المساعدات، كما نجحت في عمليات إنزال المساعدات بشمال القطاع.
الموقف المصريوأوضح، أن القطاع يعاني أوضاعًا إنسانية صعبة، فلا يوجد أي متنفس إلا مصر، التي تقدم كل ما هو ممكن ومتاح في سبيل إدخال المساعدات، مشيرًا إلى إشادة إسبانيا والدول الغربية بالموقف المصري لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
كما أشاد بمواقف الدول العربية، وبينها الإمارات العربية المتحدة، وتكثيفها المساعدات الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة خلال شهر رمضان المبارك، من خلال مبادرات تنفذها الجهات الإماراتية المعنية بتقديم العمل الإنساني.
المبادرات والمساعداتوأشار عضو مجلس النواب في بيانه إلى أهمية هذه المبادرات والمساعدات ودورها في تغطية مجالات المساعدات الإغاثية والإنسانية من المأكل والمعيشة، والرعاية الصحية والاحتياجات، وتخفيف معاناة المدنيين في القطاع بوتيرة متسارعة ومنسقة نتيجة للأزمة الإنسانية المتفاقمة، والعمل على الحد من تداعياتها السلبية خصوصاً على الفئات الأكثر ضعفاً كالنساء والأطفال وكبار السن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: برلماني مجلس النواب فلسطين
إقرأ أيضاً:
برلماني: الدولة المصرية اتخذت إجراءات ساهمت في ضبط أوضاع الاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن التقارير الرئيسية الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية بما في ذلك البنك الدولي، برهنت على تنمية اقتصادية حققها الاقتصاد الوطني، على الرغم من التوترات الجيوسياسية التي عرقلت مسارات التنمية لأكثر من عام ونصف، في اعقاب العدوان على غزة واستمرار الهجمات الحوثية على منطقة البحر الأحمر وقناة السويس، لافتاً إلى أن التوقعات الأولية تشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي العالمي سيكون واسع النطاق، حيث من المتوقع أن تزيد معدلات النمو في نحو 60% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وأضاف «اللمعي»، أن مصر جزء لايتجزأ من المنطقة التي أكدت التوقعات الدولية أنها ستشهد ارتفاع في معدلات النمو بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.4% في عام 2025، مؤكدًا أن مصر بالفعل تسير على نهج دقيق في التعاطي مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة التي نشأت منذ جائحة كورونا ومازالت تداعياتها قائمة مع اشتعال الصراع بالمنطقة، ولاسيما في دول الجوار، مثل ماحدث في السودان وغزة وليبيا، والذي ساهم في تكبد مصر فاتورة اقتصادية ضخمة، إلا أنه رغمًا عن ذلك تسعى مصر إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ إصلاحات هيكلية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية منذ مارس 2024، ساهمت إجراءات ضبط أوضاع الاقتصاد الكلي وخطوات الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب التمويل الذي تم ضخه، بما في ذلك الاستثمارات الكبيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة في مشروع رأس الحكمة، في تحقيق تأثير إيجابي فوري على الحد من المخاطر التي تواجهها مصر.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن التقارير الدولية تتوقع نمو الاقتصاد الوطني والتعافي تدريجًيا لتصل إلى 3.5% و4.2% في السنتين الماليتين 2025 و2026 على التوالي، مرجعًا ذلك إلى تحسن الاستهلاك الخاص وتراجع التضخم تدريجيا واستمرار زيادة تحويلات المصريين في الخارج، فضلًا عن زيادة الاستثمارات، وخاصة الاستثمارات السياحية على غرار صفقة رأس الحكمة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض