سابقة.. محامي يطالب بتجميد الصرف من ميزانية الهيئة التي ينتمي إليها

أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

في سابقة من نوعها توجه الأستاذ أحمد أبادرين المحامي بهيئة مراكش، بمقال افتتاحي مرفوع إلى السيد الرئيس والسادة القضاة بالمحكمة الإدارية بمراكش يرمي إلى تجميد أوجه الصرف من ميزانية هيئة المحامين بمراكش في انتظار إعداد ميزانية للهيئة ونظامها المالي.

المقال والذي اطلعت أخبارنا على نسخة منه، أشار أنه لجأ إلى المسطرة القضائية في غياب النظام المالي لهيئة المحامين بمراكش وفي غياب ميزانيتها التي من المفروض أن تكون قد وضعت بداية كل سنة عملا بمقتضيات المادة 141 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بمراكش التي تنص على أنه تبتدئ السنة المالية للهيئة في فاتح يناير من كل سنة ميلادية وتنتهي في 31 دجنبر من نفس السنة.

. التقرير المالي للهيئة المذكورة والخاص بالفترة الممتدة من يوليوز إلى نونبر 2023، وفق صاحب المقال، أوضح أن مداخيل الهيئة بلغ مجموعها عن الستة أشهر التي يشملها 14.730.237,50 درهما، أما مصاريفها فقد بلغت عن نفس الفترة ما مجموعه 4.735.217,02 درهما، ليكون رصيدها الحالي 15.539.067,78 درهما.. 

 أبادرين أشار كذلك الى عدم الإشارة إلى موضوع التقاعد الذي دأبت التقارير المالية السابقة على ذكر رصيده كل سنة، قبل أن يختفي منذ سنة 2006 إلى الآن بالرغم من أن حقوق المرافعة رغم هزالتها مخصصة قانونا لتغطية مشاريع الاحتياط والمساعدة العاملة، وكانت تحول قبل سنة 2006 من الحساب البريدي إلى حساب التقاعد، وهو الحساب الذي بقي جامدا منذ سنة 2006 إلى الآن رغم توفر الإمكانيات المالية الهائلة بحسابات الهيئة، والتي تصرف في مشاريع عقارية مكلفة بدون جدوى وبدون أن ينتفع بها كل المحامين، بالرغم أيضا أن المادة 144 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بمراكش تنص على مسك السجل الخاص بالصندوق التعاضدي للتقاعد لفائدة المحامين ومراقبة التحويلات حسابات الهيئة البنكية والصندوق التعاضدي للتقاعد لفائدة المحامين، ليضيف: “كل باب من أبواب الصرف لا بد أن يستند إلى دراسة الجدوى وإلى مبررات يتضمنها بالتفصيل النظام المالي لكل هيئة، ويقصد بالجدوى الفائدة التي سيستفيد منها المحامون جميعهم وهذه المنهجية هي التي يجب استحضارها عند وضع ميزانية أية مؤسسة”... 

أبادرين أكد كذلك أن ثقته بالسادة النقباء والسادة أعضاء مجالس الهيئات لا تمنعه من إبداء ملاحظاته وتحفظاته بخصوص ما يرد في التقارير المالية للهيئات بصفة عامة، بل شدد على أنه من الواجب المساهمة في ترشيد التدبير المالي للهيئة لأن الأمر يتعلق بمال يكتسي طابع المال العام، ولذلك ارتأى أن يبادر إلى عرض هذا الأمر على القضاء الإداري من أجل التدخل مساهمة في ترشيد التدبير المالي للهيئة. وطالب بتجميد جميع أبواب الصرف من ميزانية هيئة المحامين بمراكش باستثناء أجور المستخدمين و واجبات الضمان الاجتماعي والتأمين عن المسؤولية المهنية والتغطية الصحية والتقاعد والتكافل الاجتماعي، ومتطلبات التمرين والتكوين والتكوين المستمر، في انتظار إعداد ميزانية للهيئة ونظامها المالي ابتداء من تاريخ النطق بهذا الحكم المشمول بالنفاذ المعجل مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

المصدر: أخبارنا