سابقة.. محامي يطالب بتجميد الصرف من ميزانية الهيئة التي ينتمي إليها
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
في سابقة من نوعها توجه الأستاذ أحمد أبادرين المحامي بهيئة مراكش، بمقال افتتاحي مرفوع إلى السيد الرئيس والسادة القضاة بالمحكمة الإدارية بمراكش يرمي إلى تجميد أوجه الصرف من ميزانية هيئة المحامين بمراكش في انتظار إعداد ميزانية للهيئة ونظامها المالي.
المقال والذي اطلعت أخبارنا على نسخة منه، أشار أنه لجأ إلى المسطرة القضائية في غياب النظام المالي لهيئة المحامين بمراكش وفي غياب ميزانيتها التي من المفروض أن تكون قد وضعت بداية كل سنة عملا بمقتضيات المادة 141 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بمراكش التي تنص على أنه تبتدئ السنة المالية للهيئة في فاتح يناير من كل سنة ميلادية وتنتهي في 31 دجنبر من نفس السنة.
أبادرين أشار كذلك الى عدم الإشارة إلى موضوع التقاعد الذي دأبت التقارير المالية السابقة على ذكر رصيده كل سنة، قبل أن يختفي منذ سنة 2006 إلى الآن بالرغم من أن حقوق المرافعة رغم هزالتها مخصصة قانونا لتغطية مشاريع الاحتياط والمساعدة العاملة، وكانت تحول قبل سنة 2006 من الحساب البريدي إلى حساب التقاعد، وهو الحساب الذي بقي جامدا منذ سنة 2006 إلى الآن رغم توفر الإمكانيات المالية الهائلة بحسابات الهيئة، والتي تصرف في مشاريع عقارية مكلفة بدون جدوى وبدون أن ينتفع بها كل المحامين، بالرغم أيضا أن المادة 144 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بمراكش تنص على مسك السجل الخاص بالصندوق التعاضدي للتقاعد لفائدة المحامين ومراقبة التحويلات حسابات الهيئة البنكية والصندوق التعاضدي للتقاعد لفائدة المحامين، ليضيف: “كل باب من أبواب الصرف لا بد أن يستند إلى دراسة الجدوى وإلى مبررات يتضمنها بالتفصيل النظام المالي لكل هيئة، ويقصد بالجدوى الفائدة التي سيستفيد منها المحامون جميعهم وهذه المنهجية هي التي يجب استحضارها عند وضع ميزانية أية مؤسسة”...
أبادرين أكد كذلك أن ثقته بالسادة النقباء والسادة أعضاء مجالس الهيئات لا تمنعه من إبداء ملاحظاته وتحفظاته بخصوص ما يرد في التقارير المالية للهيئات بصفة عامة، بل شدد على أنه من الواجب المساهمة في ترشيد التدبير المالي للهيئة لأن الأمر يتعلق بمال يكتسي طابع المال العام، ولذلك ارتأى أن يبادر إلى عرض هذا الأمر على القضاء الإداري من أجل التدخل مساهمة في ترشيد التدبير المالي للهيئة. وطالب بتجميد جميع أبواب الصرف من ميزانية هيئة المحامين بمراكش باستثناء أجور المستخدمين و واجبات الضمان الاجتماعي والتأمين عن المسؤولية المهنية والتغطية الصحية والتقاعد والتكافل الاجتماعي، ومتطلبات التمرين والتكوين والتكوين المستمر، في انتظار إعداد ميزانية للهيئة ونظامها المالي ابتداء من تاريخ النطق بهذا الحكم المشمول بالنفاذ المعجل مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المحامین بمراکش
إقرأ أيضاً:
الكاتب المعروف بوعلام صنصال يفضح النظام الجزائري أمام العالم والرئيس الفرنسي يطالب بمعرفة مصيره
زنقة 20 | متابعة
يواجه الكاتب الجزائري الفرنسي الشهير بوعلام صنصال، عقوبة سجن تتراوح بين 12 شهراً و5 سنوات، بسبب تصريحات تعتبرها السلطات الجزائرية مستفزة ، أطلقها في فرنسا، تخص الجزائر والمغرب و جبهة البوليساريو، والاحتلال الفرنسي لشمال أفريقيا خلال القرنين الـ19 والـ20.
وتكهنت بعض وسائل الإعلام الفرنسية بأن صنصال تم اعتقاله بسبب مقابلة حديثة ظهر فيها وهو يشكك في السيادة التاريخية الجزائرية على أجزاء من أراضيها المجاورة للمغرب، وقال صنصال في المقابلة إن الجزائر اخترعت جبهة البوليساريو لزعزعة استقرار المغرب.
وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية، في مقال شديد اللهجة ضد صنصال وقطاع من الطيف الفرنسي متعاطف معه، أنه موقوف لدى مصالح الأمن، وذلك بعد أيام من اختفائه، حيث وصل من باريس في 16 من الشهر الجاري، وكان يفترض أن يتوجه من مطار العاصمة الجزائرية إلى بيته في بومرداس (50 كم شرقاً)، عندما تعرض للاعتقال.
ويتعرض صنصال لانتقادات شديدة في أعلى مستويات السلطة، لكنه شخصية معروفة ومحترمة من قبل الجزائريين، ويعيش صنصال في بلدة بومرداس ، على بعد 45 كلم شرق الجزائر العاصمة، وبحسب مصدر الصحيفة ، فإن منزله في بومرداس لا يزال مغلقا، والأبواب والنوافذ مغلقة.
وانضم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المطالبين بالحصول على معلومات حول الروائي الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، الذي اختفى بعد أن وصل إلى الجزائر يوم السبت الماضي.
وقال متحدث باسم الإليزيه: “الرئيس قلق للغاية ويتابع الوضع عن كثب”، وأضاف “يقدّر الرئيس أن يتمتع هذا الكاتب والمفكر العظيم بحريته “.
وأعرب العديد من السياسيين الفرنسيين البارزين الآخرين، وخاصة من الوسط واليمين، عن قلقهم حول مصير صنصال، الذي لطالما ظهر على وسائل الإعلام الفرنسية، منتقداً الحكومة الجزائرية وصعود الإسلام السياسي.
الكاتب الجزائري كان قد فجر قبل أيام فقط حقائق تاريخية في حوار مع قناة “فرونتيير” الفرنسية.
صنصال قال أن فرنسا استعصى عليها استعمار المغرب، الدولة العريقة، بالمفهوم الكولونيالي، لأنه لم يكن ذلك ممكنا والأمر يتعلق بأقدم مملكة في العالم استمرت بنفس نظام الحكم لما يزيد على 12 قرنا، كما أنها تاريخيا كانت إمبراطورية كبيرة.
وبالمقابل، وإذا كانت فرنسا لم تستطع استعمار المملكة المغربية لأنها دولة عظمى، قال صنصال أنها لم تجد صعوبة في استعمار “الدويلات أو التجمعات البشرية التي بلا تاريخ”،كما هو الشأن بالنسبة للجزائر وغيرها من الكيانات الصغيرة أو الهامشية.
وأوضح صنصال الذي يقيم بفرنسا، إلى أن افتقاد الجزائر للتاريخ سهل مأمورية فرنسا لاستعمارها ولمدة 132 سنة، وهو ما فشلت فيه في المملكة المغربية بالنظر للتاريخ التليد الذي تجره وراءها.
و أكد صنصال أنه وفق ما هو مثبت تاريخيا، فمدن تلمسان ووهران وبسكرة، كانت تعد جزءا من المملكة المغربية، قبل أن يعمد الاستعمار الفرنسي إلى اقتطاع هذه المدن والمناطق المحيطة بها وإلحاقها بما يعرف بالجزائر حاليا.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات