شيخ الأزهر فى «الإمام الطيب»: اسم «الحكم» لا يطلق إلا على الله
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
تناول الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، شرح ربط اسم الله «الحكم» بالآية الكريمة: «أفغير الله أبتغي حكما»، قائلا: اسم الحكم من أسماء الله الحسنى، ورد في القرآن الكريم مرة واحدة، والحكم معناه القاضي العادل الذي يكون عدله عدلا مطلقًا، لا شائبة فيه من ظلم ولا مجاملة ولا خطأ، والحكم في هذا المعنى لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى.
وأضاف شيخ الأزهر، في برنامج «الإمام الطيب»، المذاع عبر قناة dmc: «كل أحكام الله تدل على الإتقان، ومن هنا حكمه في الكون عادلة، وهذا يدل على الإتقان الشديد في العالم العلوي والسفلي والإنسان، وهنا العلماء يستدلوا بأمور عجيبة جدا في خلق الإنسان تدل على الإتقان، وعندما نقرأ أجسامنا تقشعر من دقة الإتقان، والحكم تعني الذات التي تثبت لها بالتفرد المطلق في العدل».
وأردف شيخ الأزهر: الحكمة من هذا التقارب اللفظي بين حكم وحاكم وحكيم؟ المشتقات أصلها المصدر في اللغة، لكن تختلف صيغة البناء، وحاكم مأخوذة من الحكمة، وأصل الحاحكم والحكيم والحكم أصلها المنع، بمثلا الحكم منع للإنسان أن يتعدى هذا الحكم، ومنه الحكمة وتطلق على معاني عديدة، بعضهم وصل بها إلى 15 معنى، منها العقل والعلم والإتقان وفي القرآن الكريم على علم الدين والنبوة.
اقرأ أيضاًشيخ الأزهر يعزي البابا تواضروس في استشهاد 3 رهبان بـ جوهانسبرج.. ويؤكد: «عمل إرهابي بغيض»
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم
مستشارة شيخ الأزهر: مدرسة الإمام الطيب تبني شخصية الطالب المسلم ليكون فاعلًا في المجتمع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شيخ الأزهر برنامج الإمام الطيب الحكم شیخ الأزهر
إقرأ أيضاً:
بعد إصدار قرار باعتقال نتنياهو وجالانت.. هل تنفذ قرارات الحكمة الجنائية الدولية؟
في خطوة تاريخية ومثيرة للاهتمام، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت. تأتي هذه المذكرة على خلفية تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يعد خطوة هامة نحو محاسبة الجرائم الإسرائيلية أمام القانون الدولي.
الدكتور جهاد أبولحيةاعتقال نتنياهو وجالانتصرّح أستاذ النظم السياسية والقانون الدولي، الدكتور جهاد أبولحية، أن مذكرة الاعتقال الصادرة بتاريخ 30 مايو 2024 ضد نتنياهو وجالانت، تلزم جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بإلقاء القبض على المتهمين فور دخولهم أراضي تلك الدول، ما لم يسلموا أنفسهم طواعية للمحكمة.
وأضاف الدكتور أبولحية في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الدائرة التمهيدية للمحكمة اقتنعت بأن جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة قد ارتكبت بحق المدنيين دون اتخاذ أي إجراءات لحمايتهم، وهو ما يخالف القانون الدولي في النزاعات المسلحة.
وقال أبولحية إنه وفقًا للمادة (62) من نظام روما الأساسي، "تنعقد المحاكمات في مقر المحكمة"، ما يعني أن المعتقلين سيتم نقلهم إلى لاهاي لبدء المحاكمة. ويتم اعتماد التهم الموجهة من قبل دائرة ما قبل المحاكمة وفق المادة (61)، التي تنص على عقد جلسة في غضون فترة معقولة من تقديم المتهم للمحكمة.
وأشاد الدكتور أبولحية بجرأة المحكمة الجنائية الدولية في أداء واجبها القانوني، رغم التهديدات والهجمات التي تعرضت لها من إسرائيل، والولايات المتحدة، وبعض الدول الغربية. وأوضح أن هذه الضغوط تضمنت اتهامات باطلة للمدعي العام ومحاولات إشغال المحكمة بقضايا جانبية لتعطيل عملها.
أكد أبولحية أن إصدار المذكرة بحق نتنياهو وجالانت يمثل خطوة هامة، لكنه تمنى أن تشمل جميع المسؤولين الإسرائيليين، من ضباط وجنود، الذين شاركوا في الجرائم الدولية. كما أشار إلى أن هذه المذكرة ترسخ مبادئ هامة، أبرزها:
الاعتراف بالشخصية القانونية لفلسطين دوليًا.بدء مرحلة المحاسبة على الجرائم الإسرائيلية وفق القانون الدولي.ردع المخالفين مستقبلاً وإجبارهم على التفكير قبل ارتكاب الجرائم .التأكيد على مبدأ أن الجميع متساوون أمام القانون الدولي.وتُعد مذكرة الاعتقال خطوة مفصلية في مسار العدالة الدولية، حيث تؤكد المحكمة الجنائية الدولية التزامها بمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية، بغض النظر عن الضغوط السياسية. ويبقى السؤال: هل ستتمكن المحكمة من تنفيذ قراراتها ومحاسبة المتهمين؟ الأيام القادمة قد تحمل الإجابة.