استطلاعات الرأي في روسيا تكشف توجهات الناخبين في انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
موسكو- بهامش يسير، اختلفت نتائج الاستطلاعات التي أجرتها مراكز لدراسة الرأي العام في روسيا، وشملت مواقف الناخبين من الانتخابات الرئاسية في البلاد، والمقررة أن تبدأ 15 مارس/آذار الجاري، وآراءهم تجاه المرشحين ونظرتهم للانتخابات، واستعدادهم للمشاركة فيها وغيرها.
والمرشحون للانتخابات هم: الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مستقل)، ونيقولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي)، وليونيد سلوتسكي (الحزب الليبرالي الديمقراطي)، وفلاديسلاف دافانكوف (حزب الناس الجدد).
وكما كان متوقّعا، حصل الرئيس الحالي بوتين على أعلى نيات التصويت وبفارق كبير عن بقية المرشحين الثلاثة. لكن المفاجأة كانت في حصول دافانكوف، بنسبة تجاوزت مرشحي الحزبين الشيوعي والليبرالي الديمقراطي، اللذين لطالما تنافسا فيما بينهما على المركزين الثاني والثالت، سواء في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية.
كما كشفت نتائج هذا العام عن ارتفاع ملموس في نسبة المستعدين للمشاركة في التصويت، وذلك لأسباب عدة؛ من بينها: الدعاية القوية على جميع المستويات لتشجيع الناخبين على الحضور إلى مركز الاقتراع.
ومن المقرر أن يُنصّب الرئيس المنتخب في 7 مايو/أيار 2024. ويُنتخب رئيس الدولة لمدة 6 سنوات، أي حتى 7 مايو/أيار 2030.
وفي حال لم يحصل أي من المرشحين على أكثر من نصف أصوات الناخبين الذين شاركوا في التصويت، فسيُعاد التصويت على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات بعد 21 يوما من الجولة الأولى، وهو ما يبدو مستبعدا بالاستناد إلى النتائج الأولية المعلنة لاستطلاعات الرأي العام.
ووفقا لنتائج استطلاعات رأي عدة أجرتها 6 مراكز من الفترة ما بين 23 نوفمبر/تشرين الأول 2023 إلى 22 فبراير/شباط 2024، سيحتفظ الرئيس الحالي فلاديمير بوتين بمنصبه بنسبة تراوحت بين 59% و 74% من أصوات الناخبين.
المرشح عن الحزب الشيوعي، نيقولاي خاريتونوف حصل بدوره على نسبة تتراوح بين 4% و 5.5 %، وهو أقل بشكل واضح عن نتائج الاستطلاعات التي حصل عليها مرشح الحزب عشية الانتخابات الرئاسية السابقة.
أما مرشح الحزب الديمقراطي الليبرالي ورئيسه، ليونيد سلوتسكي، الذي يشغل كذلك منصب رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي، فحصل على نسبة 1% إلى 3%، وهو كذلك يعكس تراجعا في شعبية مؤيدي الحزب أو مرشحه، حيث حصل زعيمه السابق فلاديمير جيرينوفسكي الذي توفي في 2022 على حوالي 6% من أصوات الناخبين في انتخابات 2018.
أما المرشح الجديد وحديث العهد نسبيا في العمل السياسي، فلاديسلاف دافانكوف والمرشح عن حزب " الناس الجدد"، فقد تعزز وضعه الانتخابي مع تقدم حملته الانتخابية، وحصل على المركز الثاني بنسبة 6%.
وبخصوص استعداد الناخبين للتصويت، قال 70% من المستطلعين إنهم سيشاركون بالتأكيد في انتخابات الرئاسة و10% آخرون قالوا إنهم سيشاركون "على الأرجح".
كما قال ما بين 8 % إلى 21 % ممن شاركوا في الاستطلاع إنهم لن يشاركوا في الانتخابات، بينما قال 4% إلى 18% إنهم لم يحددوا موقفهم بعد تجاه المشاركة في التصويت.
ووجّه مركز ليفادا سؤالا إضافيا حول أسباب عدم المشاركة في التصويت، حيث أجاب 25% منهم بأنهم لا يثقون بأي من المرشحين، وقال 24% بأن النتائج محددة سلفا، و16% بسبب عدم الاهتمام بالأمور السياسية، و11 لعدم وجود وقت للتصويت، و8% قالوا إنه لا يوجد من يؤيدونه من بين المرشحين، و8% -أيضا- بسبب عدم الاهتمام بالانتخابات، و3% قالوا إنه لا جواب لديهم، و2% لأسباب صحية و5% لأسباب أخرى.
وقال ما بين 0.1% إلى 13% إنهم سيمزقون بطاقة الاقتراع. وعند السؤال عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الروسية، أجاب 90% من المشاركين في الاستطلاع بشكل صحيح، وتمكنوا من تسمية اليوم والشهر والسنة بشكل صحيح، بينما استطاع البقية ذكر السنة فقط.
من جانبها، تقول أصوات داخل المعارضة الروسية، إن الدوائر الحاكمة تسيطر إلى حد كبير على الانتخابات في البلاد، ويرون أن المرشحين المحتملين غير الموالين للحكومة الحالية لا يُسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات، أو أنهم موجودون في المنفى، فضلا عن اتهامات بالتلاعب في فرز بطاقات الاقتراع، التي تعدّ أمرا شائعا حسب رأيهم، خاصة مع التصويت الإلكتروني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات الانتخابات الرئاسیة فی التصویت حصل على ما بین
إقرأ أيضاً:
تحليل: توجهات اقتصادية تظهر انخفاضا ملموسا للتضخم في 2025
قبل يومين من انعقاد أول اجتماع لمجلس بنك المغرب لسنة 2025، يظهر توافق بين مختلف التحليلات لصالح الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي عند مستواه الراهن.
بعد الإقدام على خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2,50 في المائة خلال اجتماعه الرابع في سنة 2024، قد يقرر مجلس بنك المغرب هذه المرة الحفاظ على استقراره.
ويبدو أن هذا القرار مدعوم بتطور معدل التضخم، الذي لا يزال متماشيا مع هدف استقرار الأسعار، بالموازاة مع استمرار الشكوك المحيطة بالآفاق الاقتصادية متوسطة المدى، لا سيما على الصعيد الدولي.
واستنادا إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط فقد سجل الرقم الاستدلالي للا ثمان عند الاستهلاك في يناير 2025 ارتفاعا بنسبة 2 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من السنة السابقة. وأفادت المذكرة الإخبارية الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول الرقم الاستدلالي للا ثمان عند الاستهلاك، أن هذا التغير يعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع مؤشر أسعار المنتجات الغذائية (زائد 3,3 في المائة) ومؤشر أسعار المنتجات غير الغذائية (زائد 1,1 في المائة).
وبالتوازي مع ذلك، أكد بنك المغرب أن نمو القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي، تسارع ليبلغ 3,3 في المائة في يناير 2025 مقابل 2,6 في المائة في الشهر السابق. ويعكس هذا التسارع زيادة في القروض الممنوحة لكل من الشركات غير المالية والأسر.
وقد سجلت القروض الموجهة للشركات الخاصة ارتفاعا بنسبة 1,2 في المائة بعد 0,6 في المائة، بينما نمت القروض الموجهة للشركات العامة بنسبة 8,6 في المائة مقابل 7,3 في المائة في دجنبر 2024، أما القروض الممنوحة للأسر فقد تسارعت إلى 2 في المائة بعد أن سجلت 1,7 في المائة في الشهر السابق. شبه إجماع من المستثمرين على الإبقاء على الوضع الراهن
يرى الخبير الاقتصادي والمتخصص في سياسة الصرف، عمر باكو، أن بنك المغرب يجب أن يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مفضلا بذلك الحفاظ على الوضع الراهن فيما يخص السياسة النقدية.
وبالنسبة للمحلل الاقتصادب، فإن هذا القرار قد يبرر بغياب الضغوط التضخمية وتحسن الآفاق الاقتصادية.
وأوضح باكو ،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن « توقعات التضخم لسنة 2025 تظهر توجها نحو الانخفاض، لا سيما بفضل التساقطات المطرية الأخيرة التي تعزز توقعات الإنتاج الفلاحي، ومن شأن زيادة العرض أن تسهم في انخفاض أسعار المنتجات الفلاحية، وبالتالي تغطية التضخم ».
من جهة أخرى، أضاف باكو أن آفاق النمو الاقتصادي تبدو واعدة، كما تؤكد ذلك توقعات صندوق النقد الدولي، والمندوبية السامية للتخطيط، والتقرير الاقتصادي والمالي المرافق لقانون المالية، وفي هذا السياق، لن يكون بنك المغرب مضطرا لخفض سعر الفائدة من أجل دعم النشاط الاقتصادي.
كما أبرز الخبير أن « الحذر » النقدي يدعم خيار الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي مستقرا ، إذ إن التعديلات المتكررة قد تربك توقعات الأسواق وتشوش على رؤية الفاعلين الاقتصاديين، مما يستدعي اتباع نهج محافظ من خلال الإبقاء على سعره عند 2,5 في المائة.
وفي السياق ذاته، أشار مركز التجاري غلوبال ريسيرش (AGR) في تقريره « Research Report-Strategy » إلى وجود « شبه إجماع » بين المستثمرين في المغرب على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب عند مستواه الراهن.
وبذلك، وعلى أساس نتائج الاستطلاع الذي أجرته وحدة الأبحاث التابعة لمجموعة التجاري وفا بنك، والذي شمل عينة من 35 مستثمرا من بين الأكثر تأثيرا في السوق المالية المغربية، فإن احتمال الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي يبلغ 94 في المائة، مقابل 6 في المائة لاحتمال خفضه بمقدار 25 نقطة أساس، بينما لا يوجد احتمال لرفعه. وحسب فئة المستثمرين، تكشف تحليلات التفاعلات أن « المؤسسات المحلية » تقدر احتمال الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير بنسبة 91 في المائة، مقابل 9 في المائة لخفضه بمقدار 25 نقطة أساس.
أما « الفاعلون المرجعيون »، فقد منحوا احتمالا بلغ 93 في المائة للإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي، مقابل 7 في المائة لخفضه بمقدار 25 نقطة أساس، في حين أن « المستثمرين الأجانب » و »الأشخاص الذاتيين » متفقون بالإجماع على خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس. ومع اقتراب موعد أول اجتماع لمجلس بنك المغرب لهذه السنة، يبدو أن استقرار سعر الفائدة الرئيسي متوقع بشكل واسع من قبل المستثمرين. ولكن، هل يمكن للبنك المركزي، في ظل بيئة اقتصادية عالمية متسمة بعدم اليقين، أن يتخذ قرارا غير متوقع؟ لا شك أن الأمر سيحسم خلال المجلس القادم.
كلمات دلالية الاسعار التساقطات المطرية التضخم انخفاض بنك المغرب سعر الفائدة