«النقل» تودع 50 مليون جنيه لصرف تعويضات للمستحقين بمشروع «المونوريل»
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أكدت وزارة النقل، في المذكرة الإيضاحية التي قدمتها لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل قرار رقم 2678 لسنة 2020 بتاريخ 28 أكتوبر 2014، أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2020، بإقرار صفة النفع العام على مشروع إنشاء خطي مونوريل شرق النيل «العاصمة الإدارية» ومونوريل غرب النيل «6 أكتوبر» بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وسيتم تدبير مبلغ 50 مليون جنيه وفقاً للتأشيرات العاصمة لموازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالي 2023/2024 اللازمة للتعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظاهرين.
وأوضحت وزارة النقل، في المذكرة التي تم نشرها في الجريدة الرسمية، أنه سوف يتم إيداع المبالغ خزانة الجهة المنفذة لهذا القرار خلال 3 أشهر من تاريخ صدوره، طبقاً لما تحدده اللجنة المتخصة المشكلة بالمادة 6 من القانون 10 لسنة 1990 وتعديلاته.
وقرر الدكتور مصطفى مدبولي، إضافة بعض المسطحات اللازمة لتنفيذ مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية، ومونوريل السادس من أكتوبر بنطاق الجيزة لأعمال المنفعة العامة، الصادر بشأنها قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام «2678 لسنة 2020، 2180 لسنة 2021، 1316 لسنة 2022، 455 لسنة 2023».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المونوريل مجلس الوزراء وزارة النقل مونوريل غرب النيل مونوريل شرق النيل
إقرأ أيضاً:
شركات ناشئة تبحث مع الرقابة المالية التوسع في التحول الرقمي بسوق المال
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماع مع ممثلي ٥ شركات ناشئة تعمل خارج مصر في مجال التكنولوجيا المالية المتعلقة بسوق رأس المال، حيث تسعى هذه الشركات لبحث سبل التوسع في السوق المصري.
خلال الاجتماع تم الاستماع إلى ممثلي الشركات بشأن خبراتهم في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات التي تقوم الشركات بتقديمها ومنها تسوية العمليات في سوق المال والمدفوعات باستخدام أنظمة بلوك تشين التي تبني أنظمة تخزين رقمية لا مركزية وتم استخدامها في أسواق مال خارج مصر.
استعرضت الرقابة المالية الجهود التي قامت بها لتفعيل القانون رقم ٥ بشأن تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية والقرارات الصادرة تفعيلًا له، حيث أصدرت الهيئة القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، والقرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
تسعى الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد إلى التطوير المستمر، ورفع كفاءة القطاع المالي غير المصرفي، وذلك لمواكبة مستجدات سوق المال العالمية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26