«النقل» تودع 50 مليون جنيه لصرف تعويضات للمستحقين بمشروع «المونوريل»
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أكدت وزارة النقل، في المذكرة الإيضاحية التي قدمتها لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل قرار رقم 2678 لسنة 2020 بتاريخ 28 أكتوبر 2014، أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2020، بإقرار صفة النفع العام على مشروع إنشاء خطي مونوريل شرق النيل «العاصمة الإدارية» ومونوريل غرب النيل «6 أكتوبر» بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وسيتم تدبير مبلغ 50 مليون جنيه وفقاً للتأشيرات العاصمة لموازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالي 2023/2024 اللازمة للتعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظاهرين.
وأوضحت وزارة النقل، في المذكرة التي تم نشرها في الجريدة الرسمية، أنه سوف يتم إيداع المبالغ خزانة الجهة المنفذة لهذا القرار خلال 3 أشهر من تاريخ صدوره، طبقاً لما تحدده اللجنة المتخصة المشكلة بالمادة 6 من القانون 10 لسنة 1990 وتعديلاته.
وقرر الدكتور مصطفى مدبولي، إضافة بعض المسطحات اللازمة لتنفيذ مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية، ومونوريل السادس من أكتوبر بنطاق الجيزة لأعمال المنفعة العامة، الصادر بشأنها قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام «2678 لسنة 2020، 2180 لسنة 2021، 1316 لسنة 2022، 455 لسنة 2023».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المونوريل مجلس الوزراء وزارة النقل مونوريل غرب النيل مونوريل شرق النيل
إقرأ أيضاً:
1100 جنيه حد أدنى.. وزير المالية يكشف أمام النواب عن زيادة مرتبات شهر يوليو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات شهر يوليو المقبل بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة، موضحًا أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
جاء ذلك خلال عرض البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، الذي يرفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.
علاوة دورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
وأعلن وزير المالية، أن هناك ١٠٪ علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، وزيادة من ٦٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه تتمثل في حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين.
تخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه للأجور بمشروع الموازنة الجديدة
وأضاف، أنه تم تخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه للأجور بمشروع الموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي ١٨,١٪، لافتًا إلى توفير المخصصات المالية الكافية لتعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة لضمان تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين.