«النقل» تودع 50 مليون جنيه لصرف تعويضات للمستحقين بمشروع «المونوريل»
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أكدت وزارة النقل، في المذكرة الإيضاحية التي قدمتها لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل قرار رقم 2678 لسنة 2020 بتاريخ 28 أكتوبر 2014، أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2020، بإقرار صفة النفع العام على مشروع إنشاء خطي مونوريل شرق النيل «العاصمة الإدارية» ومونوريل غرب النيل «6 أكتوبر» بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وسيتم تدبير مبلغ 50 مليون جنيه وفقاً للتأشيرات العاصمة لموازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالي 2023/2024 اللازمة للتعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظاهرين.
وأوضحت وزارة النقل، في المذكرة التي تم نشرها في الجريدة الرسمية، أنه سوف يتم إيداع المبالغ خزانة الجهة المنفذة لهذا القرار خلال 3 أشهر من تاريخ صدوره، طبقاً لما تحدده اللجنة المتخصة المشكلة بالمادة 6 من القانون 10 لسنة 1990 وتعديلاته.
وقرر الدكتور مصطفى مدبولي، إضافة بعض المسطحات اللازمة لتنفيذ مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية، ومونوريل السادس من أكتوبر بنطاق الجيزة لأعمال المنفعة العامة، الصادر بشأنها قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام «2678 لسنة 2020، 2180 لسنة 2021، 1316 لسنة 2022، 455 لسنة 2023».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المونوريل مجلس الوزراء وزارة النقل مونوريل غرب النيل مونوريل شرق النيل
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".
أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".
وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".
وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد