"الأمن الغذائي": مبادرات مع بعض المطاعم لضبط كمية الطلب المحلي للأطعمة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قال نائب محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي، محمد الفوزان، إن الهيئة عملت مبادرات مع بعض المطاعم لضبط كمية الطلب المحلي للأطعمة.
وأضاف الفوزان في تصريحات لقناة "العربية"، اليوم، أن أكثر من 548 ألف طن من اللحوم يتم إهدارها سنويًا في المملكة.
وأشار نائب محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي إلى أن نسبة هدر الطعام سنويًا في المملكة تصل إلى 18.
وتابع: "لدينا عادات تتعلق بشراء الأغذية بحاجة إلى إعادة تركيز، فمن بين كل 4 أكياس رز تشترى هناك كيس كامل يهدر".
#نشرة_الرابعة | نائب محافظ @GFSA_KSA محمد الفوزان: عملنا مبادرات مع بعض المطاعم لضبط كمية الطلب المحلي للأطعمة pic.twitter.com/PhlL9QZr26
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 14, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هدر الطعام الهيئة العامة للأمن الغذائي
إقرأ أيضاً:
المشروعات الزراعية الكبرى.. طفرة في توسيع الرقعة المنزرعة.. وخبراء: تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية يوفر الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
على مدار العقد الأخير.. حققت مصر طفرة زراعية غير مسبوقة عبر إنشاء مشروعات زراعية كبرى من خلال التوسع الأفقي، الأمر الذي يسهم في زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية بما يمكن من تحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية.
ومن خلال المشروعات الزراعية عملت مصر على إقامة مجتمعات زراعية عمرانية جديدة توفر الكثير من فرص العمل، وإتاحة آفاق جديدة للاستثمار، كما تستهدف الدولة المصرية خلال الفترة القادمة استصلاح واستزراع حوالي 4 مليون فدان بالمناطق الصحراوية.
زيادة الرقعة الزراعية في مصراستطاعت مصر تحقيق زيادة في الرقعة الزراعية من خلال استصلاح واستزراع الصحراء في مساحة أكثر من 2 مليون فدان بدأت في الاستزراع والإنتاج ، وتقع هذه المساحات ضمن المشروعات القومية للتوسع الأفقي الجاري تنفيذها ومن أهمها: مشروعات جهاز مستقبل مصر بمناطق: الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان - شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان - سنابل سونو بأسوان بمساحة 650 ألف فدان، ومشروع تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، ومشروع توشكي بمساحة 1.1 مليون فدان، بالإضافة إلى مشروعات القطاع الخاص في الوادي الجديد وشرق العوينات وتوشكى، بحسب بيان صادر عن وزارة الزراعة.
واستهدفت مصر توفير موارد مائية في ظل نقص الموارد المائية العذبة فقد لجأت الدولة المصرية إلى معالجة وتدوير مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها في الزراعة بالإضافة إلى مصادر المياه الجوفية، حيث أنفقت الحكومة مليارات الجنيهات على إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي لتوفير مياه الري، فضلاً عن تطبيق الممارسات الحديثة لترشيد استخدام مياه الري عبر تطبيق نظم الري الحديثة في كل مشروعات التوسع الأفقي الجديدة.
ونجحت مصر في تنفيذ عدد 17 تجمع تنموي زراعي جديد بشبه جزيرة سيناء، بواقع 7 تجمعات بجنوب سيناء، و10 تجمعات بشمال سيناء، ويستفيد من هذه التجمعات بطريقة مباشرة حوالي 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الاخرى بواقع 5 أفدنة ومنزل لكل مستفيد وأسرته.
كما تم إنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية تعمل على تقديم الدعم الفني والخدمات الإرشادية للمزارعين بسيناء، وتم اعتماد عدد 2 جمعية تعاونية زراعية جديدة في مركزي الحسنة ونخل لخدمة مزارعي التجمعات الزراعية الجديدة.
ارتفاع معدلات تحصيل مستحقات الدولةكما شهدت الفترة الماضية ارتفاع معدلات تحصيل مستحقات الدولة إلى أرقام غير مسبوقة حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى 550 مليون جنيه خلال الثلاث شهور الماضية ونأمل في تحقيق أعلى معدلات التحصيل خلال العام المالي الحالي، وقد بلغ عدد طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد حوالى 300 طلب تقنين بإجمالي متحصلات تبلغ أكثر من 90 مليون جنيه لهيئة الإصلاح الزراعي.
زيادة الصادرات الزراعيةواسهم التوسع في الرقعة الزراعية في زيادة الإنتاج الزراعي وتوفير المتطلبات المتزايدة من الغذاء نتيجة الزيادة السكانية ، وتحسين نسب الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الإستراتيجية، وتوفير فائض من محاصيل الفاكهة والخضر والنباتات الطبية والعطرية للتصدير مما يدعم زيادة القدرة التنافسية للإنتاج الزراعي المصري وقد نجحت الوزارة في الثلاث شهور الماضية في افتتاح أسواق جديدة، مثل السوق الصيني أمام الرومان المصري وأخيرا سوق كوستاريكا أمام البصل الطازج، علماً بأنه يتم تصديـر أكثر مـن 405 منتج زراعي إلى أكثر من 160 دولة ، مما ترتب عليه حدوث تقدم كبير في مجال الصادرات الزراعية.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الهدف الأهم لزيادة الرقعة الزراعية هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية والتي تمثل ركن أساسي في تحقيق الأمن الغذائي المصر، بالإضافة إلى تحقيق فائض للتصدير للخارج.
وأكد كمالي أن المشروعات الزراعية نجحت في تحقيق طفرة كبيرة في الصادرات الزراعية والغذائية المصرية، الأمر الذي يدعم بشكل رئيسي النمو الاقتصادي لمصر.
وتابع خبير الاقتصاد الزراعي: "الزراعة نشاط اقتصادي رئيسي للاقتصاد القومي وتساهم بـ15% من الناتج المحلي الإجمالي، و25% من قوة العمل، و20% من الصادرات، وقد كانت الصادرات الزراعية هذا العام قصة نجاح، إذ تجاوزت حاجز 7 ملايين طن بقيمة صادرات 4 مليارات دولار.
توفير فرص عمل بالمشروعات الزراعيةولعل توفير فرص عمل يعد أبرز أهداف المشروعات القومية والزراعية الكبرى، حيث أكد "كمال" أن مشروعات توشكى ومستقبل مصر والدلتا الجديدة نجحت في توفير فرص عمل بشكل كبير الأمر الذي يسهم في الحد من البطالة، حيث وفرت تلك المشروعات مئات الآلاف من فرص العمل".
من جهته، قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الاقتصاد الزراعى، إن السبب الحقيقي لنجاح المشروعات الزراعية المصرية هو وجود رغبة من القيادة السياسية للنهوض بالقطاع الزراعي عبر تبني استراتيجية واضحة للتوسع ف الرقعة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لمصر.
وأضاف " أبواليزيد " في تصريحات تليفزيونية، أن إقامة مشروعات مثل الدلتا الجديدة ومستقبل مصر إلى جانب إحياء مشروع توشكى نجحت في زيادة كبيرة في المساحات المنزرعة منحتنا فائض من الخضروات والفاكهة يتم تصديره، كما أن الحكومة تنتهج كل ما له علاقة بأساليب تحديث العمليات الزراعية، فى المقاومة والتسميد والرى.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26