وزير الداخلية التركي ينفي ما أشيع عن تشديد السلطات قيود منح الجنسية
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
نفى وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا، صحة الأنباء التي تحدثت عن تشديد الإجراءات المتعلقة بمنح الجنسية التركية، أو مراجعة ملفات من تم منحهم الجنسية في السنوات السابقة.
وأضاف ييرلي كايا، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن الأنباء التي تم تداولها عارية عن الصحة، وأن ما تهدف السلطات إلى تحقيقه الآن، هو محاربة الهجرة غير الشرعية على وجه التحديد، مشيرا إلى وجود شبكات عالمية تدير هذه الهجرة.
وأشار إلى أن أزمة المهاجرين غير الشرعيين، أصبحت مشكلة عالمية، وليست في تركيا فحسب.
وأكد أن "من تستهدفهم الحملات الجديدة في عموم تركيا، هم من يصنّفون في خانة المهاجرين غير الشرعيين"، وأن "من يقيم في تركيا بطريقة قانونية وصحيحة، ولديه عنوان سكن وإقامة واضحان وصحيحان، لن تطالهم مثل هذه الإجراءات"، موضحا أن الهدف هو "حفظ الأمن والنظام والقانون، ومنع كل ما هو غير قانوني" على الأراضي التركية.
وأشار إلى أنه لا يوجد من يرغب بترك منزله بشكل طوعي فقط بهدف اللجوء. وأن تركيا أصبحت مركزا للمهاجرين غير الشرعيين.
وقال إن أكثر من 5 ملايين لاجئ يعيشون الآن في تركيا، بينهم نحو ثلاثة ملايين ونصف مليون سوري.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أنقرة الهجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
كيف يعمل لبنان على الحد من تدفق المهاجرين نحو الدول الأوروبية؟
أعلنت السلطات اللبنانية، عن إطلاق الاستراتيجية البحريّة المتكاملة للبنان، ومسودّة الدراسة التقييميّة للإطار القانوني الوضعي للمجال البحري اللبناني، بهدف تعزيز الأمن والسلامة البحريّة، وذلك بالتعاون مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD.
واعتبرت الحكومة اللبنانية، أن الاستراتيجية المُعلن عنها، تندرج ضمن برامج الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار؛ وهي وثيقة إطار عمل لمشاركة تطوير المجال البحري مع المجتمع الدولي وكذا المؤسّسات الدوليّة، من قبيل: البنك الدولي.
وبحسب استطلاع لمنظمة الدولية للهجرة، فإنه "من بين 954 مواطنا لبنانيا، قال أكثر من 78 في المئة إنهم يفكرون في مغادرة لبنان، وقال ربعهم إنهم على استعداد أيضاً للتفكير في الهجرة غير النظامية. وتم ذكر الصعوبات الاقتصادية والصراع وشح الاحتياجات الأساسية، مثل الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم للأطفال، كعوامل رئيسية تقود تلك القرارات".
وفي محاولة للحد من تدفق المهاجرين من لبنان نحو الدول الأوروبية، كان الاتحاد الأوروبي قد قدّم المساعدات المالية والتنموية للحكومة اللبنانية ولمنظمات المجتمع المدني؛ بينما عملت دول الاتحاد الأوروبي على تقديم مشاريع تنموية بالتعاون مع السلطات اللبنانية لمكافحة الهجرة غير الشرعية من لبنان باتجاه الدول الأوروبية.
إلى ذلك، اشترط الاتحاد الأوروبي، ربط المساعدات المتعلقة بموضوع الإدارة المتكاملة للحدود، والتي تبلغ قيمتها 7 ملايين يورو، بالموافقة على الاستراتيجية البحريّة المتكاملة للبنان ومسودّة الدراسة التقييميّة للإطار القانوني الوضعي للمجال البحري اللبناني، التي قامت لجنة مراقبة وضبط الحدود في الجيش بالعمل على إنجازها بالتعاون مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD.
وفي هذا السياق، قال الخبير في شؤون الملاحة البحرية، وسام ضومط، إن "الهدف الرئيسي من هذه الاستراتيجية، خاصة بالنسبة للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة هو تطوير أعمال مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تنطلق من لبنان إلى الدول الأوروبية".
وأوضح ضومط، أن "لبنان يعتبر من بين الدول التي شهدت في السنوات الأخيرة، زيادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين، ممّن يحاولون الوصول إلى السواحل الأوروبية عن طريق البحر المتوسط، عبر القوارب وغيرها من الطرقات البرية والممرات الحدودية في الجبال إلى مختلف أنحاء العالم وخاصة الدول الأوروبية".
تجدر الإشارة إلى أن عمليات الهجرة غير الشرعية من السواحل اللبنانية، قد شهدت تزايدا خلال السنوات القليلة الماضية؛ حيث بات يُقبل على المجازفة فيها لبنانيون فلسطينيون وسوريون وعراقيون، من أجل الهرب من حياة باتت بالنسبة لهم توصف بـ"الجحيم".
إلى ذلك، يعود تاريخ الهجرة غير الشرعية في لبنان إلى فترة طويلة، إذ كانت البلاد قد عاشت على إيقاع تدفق متزايد للمهاجرين واللاجئين، منذ القرن العشرين. فيما تعود عوامل الظاهرة إلى كل من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يتعرض لها لبنان، وانعدام الفرص العملية، فضلا عن الحروب التي تعيشها البلاد، ناهيك عن الرغبة المتزايدة من الشباب للبحث عن فرص أفضل للحياة والأمان.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة