إدارية النواب تقر مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
الشديفات: ضرورة تسهيل إجراءات التمويل وتوجيهه للقطاعات المعنية حسب أولويات المرحلة
عقدت اللجنة الإدارية النيابية اجتماعًا الخميس، وافقت خلاله على مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024.
اقرأ أيضاً : مجلس النواب يوافق على قرار "الأعيان" المتعلق بقانون التقاعد المدني
وأكد رئيس اللجنة، النائب يزن الشديفات، بحضور وزيرتي التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، على أهمية مشروع القانون في تعزيز دور وزارة التخطيط كمرجعية أساسية ورابط بين مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة مع مصادر التمويل الخارجي من الدول الأخرى.
وشدد الشديفات على ضرورة تسهيل إجراءات التمويل وتوجيهه للقطاعات المعنية حسب أولويات المرحلة، مشيرًا إلى دور القانون في توفير فرص العمل.
وحضر الاجتماع النواب: علي الطراونة، محمد الخلايلة، محمد الشطناوي، عيد النعيمات، هايل عياش، أسامة القوابعة، هيثم زيادين، رمزي العجارمة، امغير الدعجة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتعاون الدولي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«النواب» يحسم جدل طرد مستأجري الإيجار القديم: لا مساس بالحقوق
نفى المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ما يثار بشأن إمكانية طرد ملاك العقارات القديمة للمستأجرين، بموجب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا والخاص بتحريك الإيجارات السكنية.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن البرلمان المصري يسعى دائما إلى تحقيق السلام الاجتماعي، من خلال إصدار قوانين لدعم المواطن، وبالتالي فإن أي مشروع قانون يخص تعديل قيمة الإيجار القديم للمباني السكنية سيكون بقيمة محددة، دون المساس بحقوق المستأجر في استكمال عقد الإيجار.
صياغة علاقة جديدة بين المالك والمستأجروتابع: «قانون الإيجارات القديمة من القوانين الشائكة، وإجراء تعديلات حوله وفقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا يتطلب إجراء حوار مجتمعي، الهدف منه هو الوصول لصياغة مرضيه لطرفي العلاقة الإيجارية فيما يتعلق بتحريك قيمة الإيجار».
تحرك برلماني لمراجعة قانون الإيجارات القديمةوشدد رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على أن اللجنة تنتظر تكليف رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، للبدء فى إجراءات الصياغة القانونية للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والثانية من القانون 136 لسنة 1981، بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ما يترتب عليه تحريك قيمة الأجرة الشهرية المقررة فى ضوء القانون الحالي.
وأضاف: «الجميع في انتظار الحيثيات التي ستصدرها المحكمة الدستورية العليا بشأن حكمها، لا سيما وأنها تستجيب على عدد من الأسئلة المهمة، وبالأخص فيما يتعلق عن سريان هذا الحكم على العقود الموثقة بموجب القانون 136لسنة 1981من عدمه».
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة