الودادية الحسنية للقضاة تستنكر خرجات بعض المدونين وصناع المحتوى حول القضاة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
استنكرت الودادية الحسنية للقضاة الخرجات التي تتم عبر وسائل التواصل الإجتماعي، والتي تكيل اتهامات للقضاة، سواء بصفتهم الشخصية المرتبطة بممارستهم المهنية الصرفة، أو في انتمائهم إلى مؤسسات ذات ارتباط بأدائهم الوظيفي، واصفة إياها بالافتراءات الكيدية والمجردة من أي إثبات يعضدها.
وأشارت الودادية الحسنية إلى أن حجم التشهير والمساس بشرف القضاة بلغ في بعض الأحيان درجة السب والشتم بإسفاف وابتذال بالغين؛ معتبرة أن تلك الخرجات التي قالت إنها تجاوزت كل الحدود، تضرب في الصميم الثقة في القضاء المغربي الذي يوجد في قلب سؤال التنمية والاستثمار في هذا البلد الأمين بالنظر، وفق تعبيرها.
وقالت في بلاغ لها: “إن الأمر تجاوز ذلك في العديد من الحالات إلى العبث بأعراض القضاة، بغرض النيل من سمعتهم والمس بشرفهم –أشخاصا وهيئات- وتسفيه عملهم، فضلا عن التشكيك في أداء المؤسسات القضائية وجل الفاعلين في القطاع؛ بشكل لم يعد مجرد سلوكات فردية معزولة، بل تعداه إلى أن اصبح سلوكا ممنهجا من قبل عدة جهات بدوافع قد تكون شخصية صرفة، أو لها دوافع وخلفيات أخرى غير معلومة”.
وقررت الهيئة نفسها تشكيل خلية عمل على مستوى المكتب المركزي، لرصد كل الخرجات التي يتعرض فيها القضاة ومؤسساتهم للإساءة والمساس بكرامتهم وشرفهم، وإعداد تقرير تركيبي وحصر سبل الترافع المتاحة لتصريف مخرجاته، حماية لضمانات استقلال القضاة وتعزيزها، وما يضمن حفظ كرامتهم وتجردهم و يحقق في الآن ذاته أهداف الودادية.
كما أعلنت أنها بصدد إعداد تصور شامل بشكل مستعجل للاشتغال على الموضوع بشكل مؤسساتي، وتحديد سبل الترافع عن ضمانات القضاة، تفعيلا للفصل 39 من النظام الأساسي للقضاة وكذا الفصل 263 وما يليه من القانون الجنائي المغربي وباقي النصوص ذات الصلة، بما يخدم المصلحة العامة، وبالنأي بالقضاة عن كل ما يؤثر في استقلالهم، وتجردهم وحيادهم تحقيقا للأمن القضائي للمواطنين، على حد قولها.
واسترسلت قائلة: “إن هذه الخرجات التي تعبث بأعراض القضاة، وتنال من شرفهم وسمعتهم، حيث لم تعد مجرد خرجات منفردة ومعزولة، يمكن التعاطي مع كل حالة منها على حدة ؛ بل إن الأمر تعدى ذلك ليصبح نهجا مقصودا، وصل إلى حد دأب بعض صناع المحتوى والمدونين، على امتهان هذا العبث بشكل يومي ومتسلسل، مما يوحي بتجاوز دوافع الصالح العام وخلفياتها المعلنة أو الدوافع الشخصية الدفينة إلى دوافع وأجندات مغرضة لا علاقة لها بالمصلحة العامة وهو الأمر الذي يستلزم التعاطي معه بشكل شمولي ومؤسساتي”.
وأعربت الودادية الحسنية للقضاة عن تضامنها اللامشروط مع جميع القاضيات والقضاة، الذين تعرضوا لأي نوع من أنواع المساس بقدرهم الاعتباري وشرفهم وكرامتهم من خلال الترويج لأباطيل لم يثبت صحة أي منها، وأعلنت أنها تضع نفسها رهن إشارة كل من ارتأى نظره سلوك المساطر الخاصة وذلك للمصاحبة والدعم لاستيفاء حقوقه وتفعيل ضماناته.
كما أهابت برؤساء المكاتب الجهوية -للودادية الحسنية للقضاة التعاون مع الخلية التي سيتم تشكيلها لرصد تلك الخرجات قصد القيام بعملها على الوجه المطلوب، وذلك بمدها بما يرصد في هذا الباب على المستوى الجهوي، وتصورات القضاة بخصوصه جهويا، مع استحضار ما للجمعيات العمومية للمحاكم من دور في هذا الباب في إطار التواصل مع المسؤولين القضائيين، حسب قولها.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الودادیة الحسنیة الحسنیة للقضاة
إقرأ أيضاً:
«واشنطن بوست»: المقاعد القضائية معركة جديدة أشعلها فوز ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن عودة الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، أشعل معركة حول تقاعد القضاة وتعيين جدد؛ حيث تراجع ثلاثة قضاة أمريكيين عينهم رؤساء ديمقراطيون عن خططهم للتقاعد، كما استخدم الرئيس الحالى جو بايدن حق النقض ضد مشروع قانون لإنشاء المزيد من المناصب القضائية.
ترامب لن يسمى خلفاء المقاعد القضائية
ووفقًا لـ"واشنطن بوست"، فقد قرر ثلاثة قضاة فيدراليين عيّنهم الديمقراطيون تغيير خطط تقاعدهم قبل عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، فيما تم تحذير قاض رابع فى مجلس الشيوخ من اتباع النهج نفسه.
وذلك رغم أنه من النادر فى نظام المحاكم الفيدرالية أن يتراجع القضاة عن إعلان وضعهم الرفيع؛ حيث هو شكل من أشكال شبه التقاعد الذى يخلق شاغرًا فى المحكمة.
وقد انتقد الجمهوريون الرئيسيون هذه القرارات بشدة، والتى تضمن أن ترامب -الذى دفع المحاكم إلى اليمين بشكل كبير خلال فترة ولايته الأولى فى منصبه- لن يحصل على الفور على فرصة تسمية خلفاء لتلك المقاعد القضائية.
وعلى هذا يرى خبراء قانونيون، أن تصرفات القضاة تشكل جزءًا من مناورات سياسية أوسع نطاقًا على نظام المحاكم الفيدرالية الذى يتمتع قضاته بتعيينات مدى الحياة، والتى يمكن لأحكامها أن تشكل السياسة على مدى إدارات متعددة.
بايدن يستخدم حق النقض ضد قانون القضاة
وقد سارع الديمقراطيون فى مجلس الشيوخ إلى تأكيد أكبر عدد ممكن من مرشحى الرئيس جو بايدن بعد الانتخابات، مدركين أنهم لن يتم تأكيدهم بمجرد أداء مجلس الشيوخ ذى الأغلبية الجمهورية اليمين فى أوائل العام المقبل، وأن ترامب سيبدأ قريبًا فى تقديم ترشيحاته الخاصة.
وجاء التأكيدان الأخيران يوم الجمعة الماضي؛ ما ترك بايدن مع ٢٣٥ تعيينًا قضائيًا، بزيادة واحدة عن ترامب خلال ولايته الأولى.
وفى يوم الاثنين، استخدم بايدن حق النقض ضد قانون القضاة، الذى كان من شأنه أن يؤدى إلى إنشاء عشرات من مناصب القضاة الجديدة لتخفيف الأعباء المتزايدة على المحاكم.
وقد حظى مشروع القانون بدعم من الحزبين فى مجلس الشيوخ هذا الصيف، لكن الجمهوريين فى مجلس النواب ترددوا فى تمريره حتى فاز “ترامب” فى الانتخابات.
تأثير القضاء على الحياة الأمريكية
وقد تزايد تأثير القضاء على الحياة الأمريكية فى السنوات الأخيرة؛ حيث وصل الكونجرس إلى طريق مسدود بشأن قضايا رئيسية وتدخلت المحاكم فى نزاعات مثيرة للجدال حول الإجهاض وزواج المثليين والرعاية التى تؤكد النوع الاجتماعى وغيرها من القضايا.
ويمكن لقضاة المقاطعات أن يكون لهم تأثير على مستوى البلاد من خلال إصدار أوامر قضائية تمنع السياسات من الدخول حيز التنفيذ. كما تتمتع محاكم الاستئناف بسلطة إلغاء قرارات المحكمة الأدنى ويمكن أن تكون الكلمة الأخيرة فى النزاعات القانونية، ما لم تتدخل المحكمة العليا.
وتظهر الدراسات فروقًا واضحة بين كيفية حكم القضاة المعينين من قبل الجمهوريين والقضاة المعينين من قبل الديمقراطيين.
ويقول جوشوا بلاكمان، أستاذ القانون الدستورى بكلية جنوب تكساس للقانون فى هيوستن: "بطريقة أو بأخرى، تجد كل الخلافات طريقها إلى المحاكم. ومع زيادة هذه الأوامر القضائية على مستوى البلاد، يمكن لقاض واحد فى أى مكان أن يوقف أجندة الرئيس إلى أجل غير مسمى تقريبًا".
ويمتد تسييس القضاء إلى عملية التأكيد؛ حيث يقوم المشرعون فى كثير من الأحيان بتأكيد اختيارات الرئيس على أسس حزبية أو يتركونهم يقبعون فى مجلس الشيوخ لعدة أشهر.
وقال راسل ويلر من مؤسسة بروكينجز: "كل ترشيح هو بمثابة معركة قاضية طويلة الأمد، ويقوم الجمهوريون والديمقراطيون بحشد كل أعضائهم تقريبا للتصويت فى خطوة واحدة تقريبا ضد أى مرشح من الحزب الآخر".
ثقة الأمريكيين فى النظام القضائى الفيدرالي
وتأتى هذه المعارك فى وقت انخفضت فيه ثقة الأمريكيين فى النظام القضائى الفيدرالى بشكل حاد، من ٥٩٪ إلى ٣٥٪ على مدى السنوات الأربع الماضية، وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة "غالوب" ونشر هذا الشهر.
وقد تميزت هذه الفترة بسقوط قضية “رو” ضد “وايد”، التى ضمنت الحق الدستورى فى الإجهاض، والملاحقات الجنائية لـ"ترامب" فى كل من المحاكم الفيدرالية والمحاكم المحلية.
وهذا أحد أشد الانخفاضات التى قامت مؤسسة غالوب بقياسها على مستوى العالم منذ بدأت فى تتبع الثقة فى النظام القضائى فى عام ٢٠٠٦؛ ما يضع الولايات المتحدة على قدم المساواة مع دول مثل ميانمار وفنزويلا وسوريا.
كما أظهر استطلاع منفصل أجرى مؤخرا أن الاهتمام العام بالمحاكم الحكومية زاد للعام الثانى على التوالي.
تحول فى الموقف بين الحزبين
ووصف الخبراء إقرار قانون القضاة هذا الصيف بأنه إحدى اللحظات النادرة العابرة للتعاون الحزبى فى واشنطن. وكان من شأن مشروع القانون أن ينشئ ٦٦ منصبًا قضائيًا فيدراليًا جديدًا فى ١٣ ولاية على مدى عشر سنوات، وهو ما يساعد فى تخفيف التأخير الناجم عن زيادة أعباء القضايا.
وكان المشرعون قد وافقوا على تمرير مشروع القانون عبر الكونجرس خلال الصيف الذى سبق الانتخابات الرئاسية، حيث وافق مجلس الشيوخ على الإجراء بالإجماع فى أغسطس الماضي. لكن مشروع القانون ظل راكدًا فى مجلس النواب حتى بعد شهر من الانتخابات، عندما طرحته الأغلبية الجمهورية للتصويت عليه.
واستخدم بايدن حق النقض ضد مشروع القانون يوم الاثنين الماضي، بعد أن سحب كبار المشرعين الديمقراطيين الذين دعموه ذات يوم دعمهم له، خوفًا من تسليم ترامب مناصب قضائية جديدة لشغلها.
وقال القاضى روبرت جيه كونراد الابن، مدير المكتب الإدارى للمحاكم الأمريكية: "إن النقض مخيب للآمال للغاية للتقاليد".
وأضاف فى بيان له أن هناك تاريخًا طويلًا من الرؤساء الذين يوافقون على مشاريع قوانين تنشئ مناصب قضاة جديدة، مضيفًا أن قتل مشروع القانون سيساهم فى زيادة أعباء القضايا وتراكمها.