روسيا.. بوتين يوقع على قانون الروبل الرقمي
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون الروبل الرقمي في البلاد، وإطلاق منصة إلكترونية للعملة الرقمية الروسية ابتداء من أغسطس/آب المقبل، وفق ما أورد موقع "روسيا اليوم".
وكان مجلس الدوما اعتمد قانونا جديدا يؤسس "للروبل الرقمي"، وإجراء التعاملات المالية به.
وسيصبح الروبل الرقمي في روسيا الرديف الثالث للعملة المحلية إلى جانب الروبل النقدي وغير النقدي، حسب المصدر ذاته.
وسيتم إنشاء الروبل الرقمي بشكل أساسي كوسيلة أخرى للمدفوعات والتحويلات، لكن لن يتسنى فتح وديعة أو الحصول على قرض به، كما لن يتم احتساب أي فائدة على الأرصدة في المحافظ الرقمية.
ويقدم القانون المفاهيم الأساسية، ويحدد الصفة القانونية للروبل الرقمي والتعامل به، والعلاقة بين المركزي الروسي، الذي سيكون المشغل لمنصة الروبل الرقمي والمشاركين فيها.
والروبل الرقمي رمز خاص سيتم تخزينه في محفظة إلكترونية ومن المقرر أن يصبح وسيلة دفع كاملة، إلى جانب الروبل العادي، وفق المصدر ذاته.
ودفع تراجع قيمة الروبل البنك المركزي الروسي إلى التحرّك لتجنب ارتفاع التضخم، ورفع يوم الجمعة الماضي معدل الفائدة بواقع 100 نقطة أساس إلى 8.5%، للمرة الأولى منذ الإجراءات الطارئة التي تم اتخاذها عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا قبل 17 شهرا تقريبا.
وأكد البنك أنه منفتح على احتمال زيادة سعر الفائدة الرئيسية في اجتماعاته المقبلة، لتحقيق الاستقرار في التضخم بالقرب من 4% عام 2024 وما بعده.
عالميا، تقول مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن الصندوق النقد يعمل على تصور بشأن منصة عالمية لعملات رقمية للبنوك المركزية.
ويريد صندوق النقد من البنوك المركزية الاتفاق على إطار عمل تنظيمي مشترك لعملات رقمية قابلة للتبادل عبر العالم.
وكانت جورجيفا قد قالت في يونيو/حزيران الماضي إن 114 بنكا مركزيا في مرحلة ما من استكشاف العملات الرقمية، في حين استكملت 10 منها المهمة بالفعل.
وأضافت أن عملات البنوك المركزية الرقمية قد تساعد في تعزيز الشمول المالي وخفض كلفة التحويلات، مشيرة إلى أن كلفة تحويل الأموال بلغت نحو 44 مليار دولار سنويا.
والعملة الرقمية للبنوك المركزية هي عملة خاضعة للبنك المركزي، في حين أن العملات المشفرة لا تخضع تقريبا لأي إشراف من البنوك المركزية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الروبل الرقمی
إقرأ أيضاً:
الضغوط تتزايد على عمالقة التكنولوجيا.. ماذا يعني قانون الأسواق الرقمية للشركات الكبرى؟
شركات تكنولوجية عملاقة تواجه تباعا دعاوى وضغوطا من المفوضية الأوروبية، لمكافحة احتكارها العديد من الخدمات المقدمة للمستهلكين في دول التكتل، بحسب تقرير لوكالة الأناضول.
واعتبارا من سبتمبر/أيلول 2023 أقر الاتحاد الأوروبي قانون الأسواق الرقمية "دي إم إيه" (DMA)، وهو سلسلة تشريعات مناهضة للاحتكار تهدف إلى الحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى في القطاع الرقمي.
القانون ركز على وضع مجموعة معايير لتنظيم حراس البوابة (الشركات التي تتحكم في الوصول إلى المنصات الرقمية الرئيسية مثل متاجر التطبيقات وخدمات المراسلة) ومنعهم من احتكار هذه الأسواق.
وبالعودة إلى تفاصيل القانون، فإنه كان يستهدف 6 شركات: ألفابت وأمازون وآبل وبايت دانس وميتا ومايكروسوفت، مع تهديدها بعقوبات تصل إلى غرامة 10% على مبيعاتها السنوية.
هذه القوانين بمثابة خطوة ثورية نحو تشجيع المنافسة في صناعة التكنولوجيا، وهو الهدف الذي تسعى إليه دول أخرى في أنحاء القارة، بحسب التقرير.
يأتي ذلك، في وقت فرضت شركات مثل آبل وألفابت في القطاع الرقمي، قوة لصالحها، تسيطر من خلالها على متاجر التطبيقات وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول والعديد من المنصات الرقمية الأخرى.
وبسبب هذه الهيمنة، أصبحت هذه الشركات قادرة على خنق المنافسة من خلال مجموعة متنوعة من التدابير، وفق مذكرة صادرة في أغسطس/آب الماضي عن المفوضية الأوروبية.
وتشمل هذه التدابير: تحديد أسعار الشركات الأصغر حجما، ووضع شروط وأحكام قاسية للمطورين لتقديم تطبيقاتهم على منصات رقمية كبيرة، والدخول في صفقات حصرية مع الموردين لضمان عدم حصول المنافسين على الموارد نفسها.
بعبارة أخرى، أصبحت شركات التكنولوجيا العملاقة هذه قادرة على تحديد الشركات التي تنجح في الصناعة.
وبفضل قانون مكافحة الاحتكار، تمكنت المفوضية الأوروبية في مارس/آذار الماضي من إجبار شركة آبل على فتح نظام الدفع عبر الهاتف المحمول للمنافسين، بعد تحديد أن ممارساتها انتهكت بروتوكولات القانون الجديد.
والآن أصبح بإمكان شركات الدفع الاستفادة من نظام المحفظة في أجهزة آيفون، لتقديم خدمات الدفع للمستهلكين الأوروبيين الحاملين لأجهزة آبل.
نفس الشركة، تعرضت إلى غرامة تبلغ 1.84 مليار يورو في مارس/آذار الماضي، بسبب انتهاك قانون مكافحة الاحتكار، بعد ادعاء سبوتيفاي (Spotify) بأن آبل حدّت من المنافسة من مواقع بث الموسيقى الخارجية من خلال فرض قيود عليها على متجر التطبيقات الخاص بها.
ومنذ سبتمبر/أيلول الماضي تخوض مايكروسوفت تحقيقات متعددة، أبرزها تحقيق من قبل الجهات التنظيمية الأوروبية بشأن اتهامات بأن الشركة تمنع العملاء من استخدام برامج أمان معينة تقدمها شركات تقنية أخرى على أنظمة الشركة.
كذلك، تواجه مايكروسوفت قضايا مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي بسبب اتهامات بربط تطبيق الاتصال المرئي "تيمز" مع حزمة تطبيقات "أوفيس" و"مايكروسوفت"، ما يُعتبر ممارسة قد تقيد المنافسة.
هذه القضية بدأت عقب شكوى قدمتها شركة "سلاك" المنافسة عام 2020، وتم تعزيزها بشكاوى لاحقة من شركات أخرى مثل الفافيو (Alfaview).
المفوضية الأوروبية رأت أن إضافة "تيمز" كجزء من هذه الحزم دون إعطاء خيار للعملاء أدى إلى تمييز غير عادل لصالح مايكروسوفت، مما أضر بالمنافسة.
ورغم إعلان مايكروسوفت عن فصل تيمز عن الحزم الرئيسية منذ أبريل/نيسان 2024، فإن الاتحاد الأوروبي اعتبر أن هذه التعديلات غير كافية وطالب بمزيد من الإجراءات لاستعادة التوازن في السوق.
أما عملاق التواصل الاجتماعي ميتا المالك لفيسبوك وإنستغرام وواتساب وفيسبوك ماسنجر، فإنه يواجه عدة قضايا متعلقة بمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.
أبرز هذه القضايا اتهامها باستغلال موقعها المهيمن وربط خدمة فيسبوك ماركت بليس (Facebook Marketplace) بشكل غير قانوني بمنصتها الاجتماعية "فيسبوك".
واعتبرت المفوضية الأوروبية أن هذه الممارسات تمنح ماركت بليس مزايا تنافسية غير عادلة، ما يعرض منافسيها لخطر الإقصاء، إضافة إلى فرض شروط تجارية غير عادلة على مقدمي الإعلانات الآخرين.
بناءً على هذه الانتهاكات، فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها حوالي 798 مليون يورو (837 مليون دولار).
القضية بدأت عام 2021، وواصلت ميتا الدفاع عن نفسها بقولها إن المستخدمين ليسوا ملزمين باستخدام ماركت بليس، لكنها أعلنت نيتها استئناف القرار.
إضافةً لذلك، تواجه ميتا تحقيقات أخرى تتعلق باستخدام بيانات المعلنين بشكل قد يضر المنافسة، في إطار قوانين مكافحة الاحتكار الأوروبية.
"اذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا".. احتفالية مجمع كهنة الإسكندرية بالعيد الـ 12 لتجليس قداسة البابا