الغربية تستعد لاستقبال طلبات التصالح المتوقع تقديمها وفق القانون الجديد
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعا مع السكرتير العام و السكرتير العام المساعد ورئيس الادارةالمركزية، والمستشار القانوني للمحافظ ،مديري الادارات المعنية بالديوان العام، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.
واستعرض المحافظ، نتائج حملات الموجه 22 لإزالة التعديات على الاراضي الزراعية ومخالفات البناء واملاك الدوله مشددا على استمرار اعمال الموجه 22 بكل شده وحزم والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وناقش المحافظ استعدادات المحافظه والمراكز التكنولوجية لاستقبال الراغبين فى التقدم واستكمال طلبات التصالح بمخالفات البناء فور تفعيل القانون وصدور اللائحة التنفيذية الخاصة به.
وكان محافظ الغربية، قد أكد أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في جميع الأحياء والمدن، من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، مشيرًا إلى تقديمه سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ لمتابعة أعمال الرصف والتطوير بالسنطة ومركز طنطا .
وتابع المحافظ أعمال الرصف الجارية بشارع الجيش الذي يتم رصفه بطول 900 متر وعرض 7 أمتار، ورصف شارع بور سعيد بطول 900 متر وعرض 7 أمتار فضلا عن رصف شارع الجمهورية بالسنطة ، بدايةً من طريق زفتى طنطا وحتى النافورة بطول ١,١ كيلو و عرض ١٠ أمتار.
واختتم المحافظ، جولته بتفقد أعمال تطوير مثلث مدخل سبرباى حيث تم إعداد المنطقة وتمهيد وتسوية الطريق وفرد الرمال وعمل بلدورات واحواض للزراعة فضلا عن زراعة أشجار وزهور ونجيلة لتشجير وتجميل مثلث مدخل سبرباى ،في إطار اهتمام المحافظة بتطوير وتجميل الميادين لخلق بيئة حضارية للمواطنين والنهوض بالمستوى الحضاري والجمالي للمحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعديات لتحديات مساعد ومخالفات البناء خدمات المقدمة لاهتمام فورية في المهد فى إطار
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة المقبلة، وذلك بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد على المشروع نهائيا عقب سلسلة من الاجتماعات.
أهداف القانون وتأثيرهيهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل بين العمال وأصحاب الأعمال من خلال وضع سياسات واضحة للأجور والعلاوات، بما يسهم في استقرار سوق العمل.
كما يمنح أصحاب الأعمال مرونة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية إذ يسمح لهم بتقديم طلبات للإعفاء من العلاوات وفق معايير محددة، مما يساعد في استمرار النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على حقوق العمال.
تشكيل المجلس القومي للأجوروفقًا للمادة 101 من مشروع القانون، سيتم إنشاء "المجلس القومي للأجور" ليكون مسؤولًا عن سياسات الأجور والعلاوات في مختلف القطاعات، ويرأسه الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويضم في عضويته وزراء العمل، التضامن الاجتماعي، المالية، الصناعة، قطاع الأعمال، التموين، بالإضافة إلى رؤساء بعض الهيئات الاقتصادية وخمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال. كما يحق للمجلس الاستعانة بالخبراء عند الحاجة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
اختصاصات المجلس القومي للأجوربحسب المادة 102، يتولى المجلس القومي للأجور المهام التالية:
تحديد الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات، مع مراعاة تكاليف المعيشة ومعدلات الإنتاج.
وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية.
النظر في طلبات أصحاب الأعمال للإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث أزمات اقتصادية.
وضع المعايير والضوابط لقبول أو رفض طلبات الإعفاء، وإخطار الوزارات المعنية بالقرارات الصادرة.
آلية عمل المجلسبموجب المادة 103 المعدلة، يجتمع المجلس القومي للأجور كل ثلاثة أشهر على الأقل أو عند الحاجة، بحضور الأغلبية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
كما سيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى خلال ستة أشهر من بدء تنفيذ القانون.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية