وزراء الصحة في مجموعة العشرين يعقدون اجتماعا افتراضيا لتعزيز الوقاية من الأوبئة والتأهب لمواجهتها
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
عقد وزراء الصحة في مجموعة العشرين اجتماعًا افتراضيًا الأربعاء 13 مارس لتنسيق الجهود في صياغة اتفاق لتعزيز الوقاية من الأوبئة والتأهب لمواجهتها.
وناقش الاجتماع ضرورة تعزيز فعالية النظم الصحية العالمية من خلال مشاركة المعرفة وسد الفجوة في الجاهزية والقدرة على الاستجابة للتهديدات الوبائية. كما بحث الوزراء خلال الاجتماع الإجراءات اللازمة لرفع مستوى التأهب للجوائح، وأهمية دعم الناتج المحلي ونقل التقنية والتبادل المعرفي وأهمية تعزيز القيمة في النظم الصحية، بالإضافة إلى مفهوم الصحة الواحدة، من أجل الحفاظ على أمن الصحة العالمي.
وجاء في كلمة الصحة السعودية خلال الاجتماع التركيز على ضرورة اعتماد آليات شفافة لمعرفة مسببات الأمراض وتشجيع التعاون وتبادل المعلومات لتحسين الأمن الصحي العالمي. وتضمنت الكلمة دعم التصنيع المحلي والإقليمي لإنتاج الإمدادات الطبية الأساسية وتسهيل عمليات نقل المعرفة.
يذكر أنه منظمة الصحة العالمية كانت قد أنشأت هيئة تفاوض دولية لصياغة نص اتفاقية لتعزيز الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها. ويعمل مكتب هيئة التفاوض، الذي يتألف من ستة أعضاء، يمثلون أقاليم المنظمة الستة، على تنسيق العمل وصولًا إلى اتفاق شامل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزراء الصحة في مجموعة العشرين مجموعة العشرين الوقاية من الأوبئة اجتماع افتراضي
إقرأ أيضاً:
أخنوش يترأس اجتماعا لتفعيل قانون العقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وتم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.
وحضر هذا الاجتماع أيضا كل من ، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير