ماذا تتضمن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين فرنسا وأوكرانيا؟

إعداد: طاهر هاني إعلان اقرأ المزيد

سيعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الخميس في مقابلة على قناتي تي إف 1 وفرانس2، مضمون الاتفاقية الأمنية التي وقعتها بلاده مع أوكرانيا بمناسبة زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى فرنسا في 16 فبراير/شباط الماضي.

هذه الاتفاقية التي حظيت بمصادقة رمزية من قبل الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ هذا الأسبوع دخلت حيز التطبيق في شهر فبراير/شباط 2024.

وجدير بالذكر أن حزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف) امتنع عن التصويت عنها، فيما صوت حزب فرنسا الأبية  (أقصى اليسار) ضد.

وجاء التوقيع على هذه الاتفاقية بعد التصريح المثير للجدل الذي أدلى به ماكرون حول عدم استبعاد إرسال قوات برية غربية إلى أوكرانيا.

لكن سرعان ما تراجع عن تصريحه بعد ثلاثة أيام من الإعلان. كما جاء أيضا بعد مرور سنتين على الحرب الروسية على أوكرانيا.  

اقرأ أيضافرنسا تعلن عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا "تصل إلى 3 مليارات يورو"

هذا، وأثار تصريح ماكرون جدلا في بعض دول الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتها ألمانيا التي أكدت أنها لن تحذو حذو باريس.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق العسكري الذي وقعته فرنسا مع أوكرانيا قد يفتح الباب لدول أوروبية أخرى للتوقيع على اتفاق مماثل. فمنذ بداية فبراير/شباط، وقعت كل من إيطاليا وكندا على اتفاقات عسكرية مماثلة مع كييف. فيما ينتظر أن تقوم دول أوروبية أخرى بنفس الخطوة.

ويدخل هذا الاتفاق في إطار الالتزامات التي تعهدت بها الدول السبع الغنية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، كندا، إيطاليا، اليابان والولايات المتحدة الأمريكية) خلال مؤتمر الحلف الأطلسي الذي نظم في مدينة فيلنيوس في ليتوانيا في شهر يوليو/تموز 2023 .

هذه التعهدات تقضي بدعم كييف لكي تنتصر على روسيا. فماذا يحتوي بالضبط هذا الاتفاق الذي صادق عليه ماكرون في 16 فبراير/شباط 2024.

دعم مالي لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات يورو خلال 2024

الاتفاق الذي وقعته باريس وكييف ينص أن "فرنسا ستقدم مساعدة مالية إضافية بقيمة 3 مليارات يورو خلال العام 2024 بعد تلك التي قدمتها في 2022 والتي بلغت 1.7 مليار يورو و2.1 مليار يورو في 2023.

هذه الأموال المقدمة تدخل في إطار الشراكة العسكرية والدفاعية التي وقعتها فرنسا مع أوكرانيا وتخص العتاد العسكري والتدريبات العسكرية لجنود أوكرانيين فضلا عن دعم الإصلاحات في مجال الدفاع وتأمين الحدود.

وبالإضافة إلى ذلك، وثيقة الاتفاق تنص أيضا على إمكانية التوقيع على شراكة ما بين المؤسسات العسكرية للبلدين من أجل إنتاج الأسلحة المتطورة، لا سيما الذخائر الأكبر حجما.

 تقديم الدعم في المجالين الأمني والمدني

إضافة إلى التعاون العسكري البحت، يتضمن الاتفاق مجالات أخرى، مثل التعاون في مجال الأمن السيبراني والاستخباراتي ومحاربة الجريمة المنظمة فضلا عن عمليات التجسس والتجسس المضاد. كما ستساعد باريس كييف على محاربة "المعلومات المزيفة إضافة إلى تقنيات أخرى للحد من التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية".

اقرأ أيضافرنسا: ماكرون يدعو لتسريع الانتقال إلى "اقتصاد الحرب" استجابة لحاجيات أوكرانيا

أما في المجال المدني، ستواصل باريس تقديم الدعم الإنساني للشعب الأوكراني. كما ستشارك في إعطاء دفعة جديدة للاقتصاد الأوكراني وتحديثه فضلا عن إعادة بناء ما هدمته الحرب. وينص الاتفاق أيضا على تقديم الدعم في مجال المواصلات كتحديث ميترو الأنفاق في كييف وفي مجال الطاقة والزراعة والمياه والسكن والصحة فضلا عن نزع الألغام التي غرسها الجيش الروسي عند مغادرته لأوكرانيا. بشكل عام، فرنسا ستساعد أوكرانيا على التكيف مع معايير الاتحاد الأوروبي تمهيدا لانضمام هذا البلد إلى هذا الفضاء.

وفيما يتعلق بالطرف المسؤول عن اندلاع الحرب، اتفقت كل من فرنسا وأوكرانيا على أن "روسيا هي التي ستدفع ثمن إعادة بناء كل ما دمرته على المدى البعيد". كما يذكر الاتفاق بمسؤولية روسيا في الحرب التي فرضتها على أوكرانيا إضافة إلى استمرار فرنسا في فرض عقوبات اقتصادية ضد موسكو في إطار استراتيجية أوروبية مشتركة وتجميد الأصول الروسية الموجودة في فرنسا.

 الاتفاق سيكون على مدار عشر سنوات

كل الالتزامات التي قطعتها فرنسا وأوكرانيا ستكون فعالة خلال عشر سنوات ابتداء من تاريخ التوقيع على الاتفاق. فيما سيبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لغاية الانضمام المحتمل لإوكرانيا إلى حلف الناتو. ففي حال انضمت كييف إلى هذه المنظمة العسكرية في 16 فبراير/شباط 2034، فالطرفان (فرنسا وأوكرانيا) سيقرران حينها عما إذا كانا سيستمران في التعامل بهذا الاتفاق أو توقيفه.

كما يمكن أيضا لكل من فرنسا وأوكرانيا فسخ الاتفاق شرط أن يبلغ الطرف الذي يريد ذلك الطرف الآخر وبشكل كتابي. لكن صلاحية الاتفاق لن تنتهي إلا بعد مرور ستة أشهر. كما يمكن أيضا إثراء أو تعديل الاتفاق وفق الضرورة ومصالح كل عضو.

هذا، وصوت كل من نواب الجمعية الوطنية وأعضاء مجلس الشيوخ بشكل رمزي على هذا الاتفاق، فيما عارضه حزب فرنسا الأبية (أقصى اليسار) وامتنع عن التصويت حزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف).

وانتقد بعض النواب تصريح إيمانويل ماكرون إرسال جنود فرنسيين إلى أوكرانيا، لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رد عليهم بالقول "أولادكم لن يموتوا لصالح أوكرانيا".

وأضاف في حوار مع قناة "بي إف إم" طالما أوكرانيا تقف بالمرصاد أمام روسيا، يمكن للجيش الفرنسي أن يبقى في بلاده، لكن في حال هاجمت روسيا بلدا أوروبيا آخر في الناتو، ففي ذلك الوقت دول حلف شمال الأطلسي هي التي ستقرر فيما إذا كانت سترسل جيوشا غربية أم لا للمشاركة في الحرب على أرض البلد المهاجم".

وسيقدم إيمانويل ماكرون توضيحات أكثر حول هذا الموضوع في الحوار الذي يجريه مساء الخميس مع عدة قنوات تلفزيونية فرنسية. وستنقل فرانس24 المقابلة هي أيضا.

المصدر: فرانس24