القضاء العراقي يمضي بإجراءات طلب تسليم سلوان موميكا من السويد
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الاثنين، عن مضيه في الإجراءات القانونية الخاصة باسترداد اللاجئ، سلوان موميكا، الذي دنس المصحف وأحرقه في السويد.
وذكر مجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان أن رئيسه فائق زيدان "ناقش ملف موميكا خلال مشاركته يوم أمس باجتماع الرئاسات الأربع".
إقرأ المزيدوأوضح أن "اجتماعات الرئاسات الأربع تطرقت أيضا إلى الإجراءات الخاصة بضمان أمن البعثات الدبلوماسية ومحاسبة مرتكبي جريمة حرق وتخريب مقرات البعثات الدبلوماسية".
وأثار سلوان موميكا، اللاجئ العراقي في السويد، موجتي غضب في أقل من شهر لتدنيس نسختين من القرآن في ستوكهولم، وحرق إحداها.
وفي 28 يونيو الماضي، داس الرجل الذي يبلغ من العمر 37 عاما نسخة من القرآن قبل أن يدس فيه قطعا من لحم خنزير ويحرق صفحات منها أمام أكبر مسجد في ستوكهولم يوم عيد الأضحى.
كما نظم الأسبوع الماضي تجمعا جديدا، سمحت به الشرطة السويدية، وداس خلاله نسخة من القرآن ومزق صفحات منه أمام سفارة العراق.
وأثار التجمعان وترخيص الشرطة بتنظيمهما أزمة دبلوماسية بين العراق والسويد، مع طرد العراق للسفيرة السويدية وتنديدات واسعة من دول عربية وإسلامية.
واقتحم مئات المحتجين سفارة السويد ببغداد، ثم أحرقوها تعبيرا عن رفضهم للسماح بهذا النوع من التجمعات.
المصدر: وكالة الأنباء العراقية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الإسلام السلطة القضائية القرآن المسلمون بغداد
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: لا أحد تجرأ أو سيتجرأ أساسًا على القيام بخطوة كهذه!
كشف وزير العدل عادل نصار، اليوم الاثنين، أن "استقلالية القضاء هي أحد أهم أهدافه في الوزارة لحماية القضاء من أي تدخلات أو ضغوط".وقال نصار، في مقابلة لبرنامج "المشهد اللبناني"، على قناة "الحرة": "سيتم جمع الملاحظات على هذا القانون وبلورتها لوضع صيغته النهائية، كي يرسل بعدها إلى لجنة الإدارة والعدل، على أن يصل الى مجلس النواب بسرعة، وخلال شهر ونصف شهر على أبعد تقدير".
وأكد أنه "لم يتعرض لأي ضغط سياسي. كما لم يطلب منه أي شيء في ملف التعيينات القضائية".
وأكد "ثقته الكبيرة برئيسي الجمهورية العماد جوزف عون والحكومة نواف سلام وبرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود"، وقال: "لم يتصل بي أحد لطرح أو تزكية أي شخصية في مجلس القضاء الأعلى ولا أحد تجرأ أو سيتجرأ أساسا على القيام بخطوة كهذه".
وردا على سؤال عن موعد تشكيل مجلس القضاء الأعلى، قال نصار: "قريبا جدا، فأنا في صدد دراسة هذا الموضوع واقتراح الأسماء لمجلس الوزراء، فالإسراع في ملف التشكيلات يسهم في تسريع التحقيقات، خصوصا في ملف انفجار مرفأ بيروت، وهذا الملف من أولوياتي، ومن أولويات الحكومة، مما سيمنع أي عرقلة، كما حصل سابقا".
وعن التدخلات الخارجية بعد سلسلة اجتماعات عقدها مع عدد من السفراء، جزم نصار أن "السؤال الوحيد الذي طرحه السفراء يتعلق بالاستنابات الآتية من الخارج"، مشيرا إلى أنه هو "من طلب مساعدتهم لترميم العدلية وتأمين تقنيات جديدة متوافرة لديهم لتسريع عمل القضاة".
أما في موضوع تزايد الحديث في الآونة الأخيرة عن السلام مع اسرائيل، فقال: "إن مصلحة لبنان وشعبه هي المعيار الوحيد لاتخاذ القرارات في السياسة الداخلية والخارجية، وسنصل الى وقت نقتنع فيه جميعا أن مصلحة لبنان تمر في الحياد والسلام، وعدم تعريض أي فرد من أفراد الشعب اللبناني لأي أذى لمصلحة أي طرف آخر".
وأكد "ضرورة الانطلاق من المصالحة والمصارحة بين مكونات الشعب اللبناني والاعتراف بجراح الطرف الآخر لكي نتمكن من أن نخطو الخطوة التالية، وهي تحديد أين مصلحة لبنان".
وقال: "ليس هناك من شر مطلق، الشر المطلق هو ألا يأخذ الحكام مصلحة شعبهم. كما يجب ألا يكون هناك أي رفض مطلق لأي مبادرة طالما أن هناك توافقا داخليا واضحا عليها، ولا يمكن أبدا ان أتحدث باسم الدولة اللبنانية، ولكن أحبذ الحياد للبنان مع الأخذ في الاعتبار مقررات قمة جامعة الدول العربية التي عقدت في بيروت، وحل الدولتين".
وأكد أن "أي حل في لبنان عليه أن يأتي نتيجة توافق لبناني، آخذا في الإعتبار جروح الوجدان اللبناني ومصلحة الشعب اللبناني".