رأي اليوم:
2024-11-23@15:58:00 GMT
فرنسا تحت ضغط مغربي بعد اعتراف إسرائيل بسيادة الرباط على الصحراء الغربية
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
الرباط – (أ ف ب) – تتزايد ضغوط المغرب على فرنسا لكي تحذو حذو إسرائيل التي اعترفت مؤخرا بسيادة المملكة على الصحراء الغربية المتنازع عليها، في ظل أزمة مستمرة بين الرباط وباريس. تشهد علاقات الحليفين التاريخين منذ عدة أشهر جفاء يكرسه فراغ منصب سفير المغرب في باريس، رغم نفي مسؤولين فرنسيين وجود أزمة مع الرباط.
ولا تقدم الأخيرة أي تفسيرات رسمية حول الأزمة. يعود أصل التوتر الحاد إلى قرار السلطات الفرنسية عام 2021 خفض عدد تأشيرات الدخول للمغاربة على خلفية رفض المملكة إعادة مهاجرين غير مرغوب فيهم، وقد تراجعت باريس عن قرارها في كانون الأول/ديسمبر الماضي. وسرعان ما تعمق الجفاء في كانون الثاني/يناير عندما تبنى النواب الأوروبيون قرارا ينتقد تدهور حرية الصحافة في المغرب، اعتبرته الرباط مؤامرة “دبرها” نواب حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البرلمان الأوروبي. قبل ذلك، اتُهم المغرب في تحقيق نشرته وسائل إعلام دولية صيف 2021 باستعمال برمجية “بيغاسوس” الإسرائيلية للتجسس على هواتف سياسيين فرنسيين بينهم الرئيس ماكرون، وهو اتهام نفته الرباط. كما أن من أسباب التوتر محاولات باريس، غير المجدية حتى الآن، المصالحة مع الجزائر الخصم الرئيسي للمغرب. لكن الرباط تلوم فرنسا خصوصا على عدم حذوها حذو كل من الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين اعترفتا “بمغربية” الصحراء الغربية، والتي تعد “قضية وطنية” في المملكة. في هذا الصدد، يرى أستاذ العلوم السياسية عبد المغيث بنمسعود تريدانو أن “العلاقات مع القوى الدولية ينظر إليها في المغرب من زاوية الموقف من الصحراء”. والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة غنية بالفوسفات والموارد السمكية. يسيطر المغرب على 80% من الإقليم الصحراوي ويقترح منحه حكماً ذاتياً تحت سيادته، فيما تدعو الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب “بوليساريو”، المدعومة من الجزائر، إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991 لكنه بقي حبرا على ورق. وقد أعاد قرار إسرائيل مؤخرا الاعتراف بسيادة المغرب على الإقليم ترتيب الأوراق في المنطقة. جاء الاعتراف الإسرائيلي في إطار اتفاق ثلاثي رعته الولايات المتحدة أواخر العام 2020 تضمن تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والدولة العبرية. وكتب محرر موقع “بانورابوست” المغربي عزيز بوستة مقالا تساءل فيه “على من الدور الآن؟” للاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. وأضاف “موقف فرنسا مهم لأن الموقف الأوروبي يرتهن به … يمكن إذن أن نتوقع ضغطا أشد من طرف الرباط على باريس”. بيد أن باريس تعتبر أن موقفها من هذا النزاع “واضح وثابت” ويقوم على إيجاد “حل سياسي عادل ودائم ويحظى بقبول متبادل، تماشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي”. في الوقت نفسه، تعتبر باريس مقترح الحكم الذاتي المغربي “جادا وذا مصداقية”، منذ إعلانه عام 2007. وقد أكد السفير الفرنسي في المغرب كريستوف لوكوتوريي في حوار أجراه مؤخرا مع صحيفة “ليكونوميست” المحلية، أنه “منذ البداية كان موقفنا مؤيدا بوضوح للمغرب”. لكن المملكة تنتظر تأييدا أكثر وضوحا. – “مقاومة الضغوط؟” – وتساءلت مجلة “فينانس نيوز إيبدو” المحلية “هل ستستمر فرنسا في دفن رأسها في الرمال؟”، معتبرة أنها “في نوع من الازدواجية تستعمل ملف الصحراء للحفاظ على مصالحها الاقتصادية في الجزائر”. بينما تدين وسائل إعلام مغربية أخرى “ميولا جزائرية” لدى إيمانويل ماكرون، في خضم الأزمة بين الجزائر والرباط، وفي ظل حملات إعلامية شبه دائمة مناهضة لفرنسا. ويوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس بالرباط حسن أوريد أن “بعض الصحف في المغرب تنتقد برودة الموقف الفرنسي من قضية الصحراء، والذي تعتبر الرباط أنه بات متجاوزا”. في العام الماضي، أعلنت إسبانيا القوة المستعمرة سابقا للإقليم، تغيرا في موقفها من النزاع معتبرة المقترح المغربي للحكم الذاتي “القاعدة الأكثر جدية، واقعية ومصداقية لحل هذا النزاع”. وأضاف أوريد الذي سبق له تولي منصب ناطق باسم القصر الملكي، “السياق الدولي والإقليمي تغير، ويفترض أن تأخذ المقاربة الفرنسية هذه التغيرات بعين الاعتبار”. في فرنسا نفسها، تطالب المعارضة اليمينية بالاعتراف “بمغربية” الصحراء الغربية. في هذا السياق، تساءل الدبلوماسي الفرنسي السابق جيرار أرو على تويتر “فرنسا التي كانت دائما الداعم الأكثر ثباتا للمغرب بخصوص هذه المسألة تجد نفسها اليوم متجاوزة من على يمينها بسلسلة من الاعترافات بمغربية الصحراء الغربية. فما العمل؟ هل نتبع ونخرق قرارات مجلس الأمن؟ أم نقاوم الضغوط؟”. رغم الجدل، تبقى فرنسا شريكا لا محيد عنه للمغرب. وقد كانت العام الماضي أول مستثمر أجنبي فيه، كما قدم منها حوالى مليون سائح إلى المملكة خلال الفصل الأول من هذا العام، فيما يمثل الطلبة المغاربة، وعددهم نحو 45 ألفا، أكبر جالية طلابية في فرنسا. يشدد تريدانو على أن “القضايا الدبلوماسية يجب أن تحل بلطف، وبدل الاندفاع والأنانيات يجب أن تتخذ مصالح البلدين بعين الاعتبار”. من جهته، يدعو أوريد “إلى ترك المسألة للوقت… أحيانا يكون عدم التحرك أو عدم رد الفعل، فعلا في حد ذاته”، معربا عن أمله في “العودة إلى وضع طبيعي”.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
اعتراف إسرائيلي بخلق فوضى منظمة في غزة وتحذير من أثمانها الباهظة
ما زال السؤال يُطرح مرارًا وتكرارًا حول ما إذا كانت لدى الاحتلال استراتيجية للخروج من الحرب مع حماس المستمرة منذ أكثر من عام، لكن من خلال تحليل أنشطة جيشه وطريقة وجوده في قطاع غزة، فإن الجواب على هذا السؤال أصبح أكثر وضوحاً وتتمثل في أن لديه مثل هذه الخطة، لكن عنوانها هو نشر الفوضى في القطاع، مما يستدعي كشفها وفضحها على الملأ.
الجنرال تامير هايمان الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية- أمان، والرئيس الحالي لمعهد دراسات الأمن القومي (INSS)، أكد أن "الحراك العسكري للجيش في غزة خلال الأسابيع الأخيرة يثير سلسلة من التحديات والتساؤلات تتطلب إجراء نقاش عام، لأن آثارها الخطيرة واسعة النطاق، فهي تتعلق بأن الجيش لن يغادر غزة في السنوات القادمة، والواقع الأمني فيها اليوم سيرافق الاسرائيليين في المستقبل المنظور، مما يستدعي إطلاع الجمهور على ذلك، لأنه متشوق إلى اليوم الذي تنتهي فيه الحرب، وعودة الجنود من غزة".
وأضاف في مقال نشرته القناة 12، وترجمته "عربي21" أنه "من وجهة نظر عملياتية، ينتشر الجيش حاليًا حول قطاع غزة، بما يشكل منطقة عازلة، ويسيطر بشكل دائم على محور فيلادلفيا، ويتواجد في مجمع واسع النطاق يقطع القطاع في منطقة محور نيتساريم، وهي قاعدة النشاط التشغيلي الأمامية لعملياته العدوانية، وقد تقرر البقاء لفترة غير محدودة في هذه المناطق، واستخدامها كقواعد انطلاق لغارات وعمليات خاصة للجيش داخل المناطق السكنية، بزعم تدمير حماس بالمعنى العسكري".
وأوضح أن "التحدي الرئيسي في هذا الواقع الجديد هو تحقيق هدفي الحرب اللذين لم يتحققا بعد: إعادة المختطفين، وإسقاط حكم حماس، رغم أن الضغط العسكري لم يعد مفيداً، ولن ينقذ حياة المختطفين، حيث تعلمت حماس من العمليات السابقة التي نفذها الجيش في إنقاذ الرهائن أحياء، ويرجح أن مثل تلك العمليات أصبحت أكثر تعقيدا بكثير، وبات واضحا أنه لا توجد طريقة عسكرية لإعادة جميع المختطفين الـ101 من خلال العمليات العسكرية، ويدرك معظم الخبراء والمفاوضين أن الصفقة هي السبيل الوحيد لإعادتهم، أحياءً وأمواتاً".
وأشار إلى أنه "بالنسبة لهدف الحرب المتمثل بالإطاحة بحكومة حماس المدنية، فليس واضحا أن هناك خطة عملية لدى الاحتلال يعتزم تنفيذها، لأن السلطة الفلسطينية بنظر صناع القرار والكثير في الجمهور الإسرائيلي غير شرعية، وبما أن الدول العربية في الخليج والمجتمع الدولي لن تدخل القطاع دون وعد بأن السلطة ستكون عنصراً مركزياً في السيطرة عليه، فلا مجال لخطط "اليوم التالي" الكبرى".
وأكد أنه "في هذه الحالة لم يتبق أمام الاحتلال سوى حلّين واقعيين: أولهما الحكم العسكري، وهي خطة فعالة من الناحية التكتيكية، لكنها سيئة للغاية من وجهة نظر سياسية واستراتيجية، فضلا عن ثمنها الباهظ مالياً وعسكرياً، وثانيهما الفوضى المتعمدة، باستمرار الوضع القائم عملياً".
وأشار إلى أنه "رغم سيطرتها على توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، فإن النشاط العملياتي الذي يقوم به الجيش ضدها يضعفها، لكن السؤال ما إذا كان المجتمع الإسرائيلي والدولي سيسمح لحكومة اليمين بالحصول على الوقت الذي تريده لاستكمال تلك الأهداف، وطالما تم التوضيح أكثر من مرة، بما في ذلك من قبل رئيس الوزراء، أنه لا ينوي الذهاب باتجاه الحكم العسكري، فإن أمامنا الخيار الثاني، وهو على الأرجح الخيار الذي يتم تنفيذه، وهو الفوضى المنظمة".
وأوضح أن "مزايا هذا الخيار الفوضوي تتمثل في إتاحة حرية العمل التشغيلية للجيش بما من شأنه تآكل قدرات حماس العسكرية مع مرور الوقت، وقد تؤدي لإضعاف صفوفها، لأن الامتناع عن اتخاذ قرار حكومي بشأن إدارة الشؤون المدنية لغزة يقلل من التحديات السياسية أمامها، فضلاً عن عدم دفع ثمن صفقة التبادل، مما يقلل من التوترات داخل الائتلاف اليميني".
واستدرك بالقول أن "سلبيات هذا الخيار الفوضوي تتمثل بالاستنزاف العسكري للجيش بشكل منتظم، وفي جميع الساحات، سواء الخسائر البشرية، واستنزاف أفراد الاحتياط، وتدهور انضباط وأخلاق الجيش النظامي نتيجة العبء الهائل، واستمرار اتجاه عزلة دولة الاحتلال من الدول الغربية، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة، ونبذها من فضاء الأعمال الاقتصادية، وقبل ذلك كله تطور الانتقادات العامة والاحتجاج الاجتماعي على خلفية كل الأثمان التي سيدفعها المجتمع الإسرائيلي، مما سيزيد من الانقسام فيه، ويفاقم الاستقطاب السياسي، والعنف في المجال العام، ويؤخر شفاءه الضروري".
وأكد أنه "رغم مميزات خيار الفوضى، لكن عيوبه أكثر عددا، والثمن المدفوع في تآكل الأمن القومي أعلى من الإنجاز العملياتي الذي سيتم تحقيقه، لأنها سنضحّي بالمرونة الاجتماعية، ونرهق الجيش، ونعرض الاستقرار الاقتصادي للخطر، ونضعف مكانة الدولة عالمياً، مقابل تعميق تحقيق هدف حربي واحد وهو تدمير حماس، بينما نتخلى بشكل كامل عن هدف حرب آخر وهو عودة المختطفين".
وأضاف أن "هذا التوجه الإسرائيلي بتعميق الفوضى في غزة قد يصطدم بمسار إدارة الرئيس دونالد ترامب المستقبلية باقتراح حلّ في غزة مقابل التطبيع مع السعودية، وإيجاد حكومة فلسطينية بديلة فيها، لا تشمل حماس، حينها يجب علينا أن نتبنى هذا المسار، مما يستدعي من الحكومة التوقف للحظة، والانسحاب لبضعة أسابيع، ووقف إطلاق النار للحصول على فرصة عودة المختطفين، وفي حال قدمت لنا حماس أسباباً كافية للعودة للقتال، فستدعمنا إدارة ترامب، ولن توقفنا، فلماذا لا تحاول".
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا