بوتين يطلق مشروعا ضخما يقصر الزمن بين العاصمتين
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أعطى الرئيس فلاديمير بوتين الضوء الأخضر لبناء سكة حديد للقطارات فائقة السرعة بين موسكو وبطرسبورغ عاصمة الشمال الروسي، في شبكة إضافية ستربط شمال غربي البلاد بجنوبها.
وتم ذلك خلال مراسم جرت اليوم عبر تقنية الفيديو بمشاركة مسؤولين من الحكومة والقطاع المصرفي في روسيا.
وأشار بوتين إلى أن روسيا باتت جاهزة لتنفيذ مشروع واسع النطاق مثل خط السكة الحديد فائق السرعة بين موسكو وسان بطرسبرغ.
وقال: "لقد تمت مناقشة المشروع لمدة طويلة، والآن من الناحية المالية والاقتصادية والتكنولوجية مستعدون بالكامل لتنفيذ هذا المشروع الضخم، والضروري لاقتصادنا".
وشدد على أن المشروع سيساهم في نمو النشاط التجاري والسياحة في البلاد، حيث ستربط شبكة السكك الجديدة مناطق يقطنها نحو 30 مليون نسمة بواقع حوال 20% من سكان روسيا، وصولا إلى مينسك عاصمة بيلاروس الشقيقة.
ويهدف المشروع لتسيير قطارات فائقة السرعة بين المدينتين، وتقليص الرحلة بين موسكو وسان بطرسبورغ (المسافة 634 كم) إلى ساعتين و15 دقيقة قياسا بأربع ساعات الآن، ومن المقرر إطلاق رحلة كل 10 - 15 دقيقة.
وفي ما يلي أبرز جوانب المشروع:
- خط سكك الحديد سيربط بين العاصمة موسكو ومدينة سان بطرسبورغ، وسيمتد عبر 6 مقاطعات من شمال غربي روسيا إلى جنوبها.
- سيقلص فترة الرحلة بين موسكو وسان بطرسبورغ إلى ساعتين و15 دقيقة قياسا بأربع ساعات الآن، ومن المقرر إطلاق رحلة كل 10 - 15 دقيقة.
- سعر تذكرة السفر سيعتمد على حجم الطلب وتاريخ الرحلة.
- يتطلب المشروع تمويلا بقيمة 610 مليارات روبل (نحو 6.7 مليار دولار)، ستخصص من الميزانية الروسية وبنوك روسية.
- سيتم في إطار المشروع تجديد محطة القطارات الرئيسية في سان بطرسبورغ وبناء محطة فنية لخدمة القطارات.
- في إطار المشروع سيتم توسيع محطة قطارات "ريجسكايا" في موسكو، وبناء صالة جديدة فيها.
- سرعة القطار ستصل إلى 400 كم في الساعة وقطاراتها وبنيتها التحتية روسية الصنع حصرا وبأفضل مواصفات فنية وتقنية في العالم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلاديمير بوتين القطاع المصرفي مدينتي الميزان صفات تجاري السكة الحديد القطارات الحكومة موسكو
إقرأ أيضاً:
المغرب يطلق أكبر ورش رقمنة للحالة المدنية يشمل أزيد من 38 مليون وثيقة
في خطوة نوعية نحو تعزيز التحول الرقمي وتحسين الخدمات الإدارية، أعلنت وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، عن إطلاق طلب عروض دولي مفتوح لتنفيذ مشروع وطني ضخم يهدف إلى رقمنة وإدخال بيانات الحالة المدنية على مستوى مكاتب الحالة المدنية التابعة لعمالات وأقاليم عشر جهات من المملكة.
ويتعلق المشروع بتحويل ما يزيد عن 38 مليون وثيقة ورقية، تشمل بالأساس عقود الازدياد، عقود الزواج، شهادات الوفاة، وشواهد أخرى، إلى قاعدة بيانات رقمية موحدة، تُتيح للمواطنين والمؤسسات العمومية الولوج إليها بشكل آني وآمن.
ومن المنتظر أن يشكل هذا الورش تحولاً جذرياً في طريقة تدبير سجلات الحالة المدنية، التي ظلت تعتمد إلى حد الساعة على الأرشفة الورقية في معظم مناطق المغرب.
ومن بين أهداف المشروع تبسيط الإجراءات الإدارية وتمكين المواطنين من الحصول على وثائقهم عن بُعد، وتوحيد قاعدة البيانات على المستوى الوطني لتسهيل تبادل المعلومات بين الإدارات العمومية، وتقليص آجال المعالجة وتحسين جودة الخدمة داخل مكاتب الحالة المدنية، وحفظ الأرشيف الوطني من الضياع أو التلف، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف البنية التحتية.
ورغم أهمية المشروع، فإنه يطرح مجموعة من التحديات، من بينها ضمان أمن البيانات الشخصية، وتكوين الموارد البشرية المؤهلة لتدبير المنظومة الجديدة، وكذا توسيع الربط الرقمي في الجماعات القروية.
ومع ذلك، يُراهن على هذا الورش للمساهمة في تحديث الإدارة الترابية وترسيخ مقومات الحكومة الإلكترونية بالمغرب.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو