مجلس الحسابات يكشف عدم إعادة حزب الحركة الشعبية 540 مليون سنتيم مخصصة للحملات الانتخابية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أفاد تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم الدعم العمومي لسنة 2022، أن حزب الحركة الشعبية لم يثبت إعادته مبالغ دعم بقيمة 5,4 مليون درهم (500 مليون سنتيم) إلى الخزينة.
ووفق جدول تضمنه التقرير الرسمي للمجلس، فإن مبلغ يقدر بـ 4,1 مليون درهم (410 مليون سنتيم) دعمت بها الدولة الحزب خلال انتخابات أعضاء مجالس الجماعات والجهات في اقتراع 8 شتنبر 2021، لم يتم الإدلاء بشأن صرفها بوثائق الإثبات.
وأبرز ذات التقرير أن الحزب لم يسوي وضعيته في هذا الإطار تجاه الخزينة، ولم يبرر عدم صرف 5 ملايين درهم في تمويل حملاته الانتخابية المتعلقة باقتراعات 8 من شتنبر 2021 المباشرة وغير المباشرة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تحسن المداخيل/خفض عجز الميزانية/ رئيسة مجلس الحسابات تشيد بالسياسة المالية للحكومة
زنقة 20 ا الرباط
قالت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إن المغرب عرف سنة 2023 تحسن مجموعة من المؤشرات المرتبطة بالإقتصاد الوطني وبالمالية العمومية رغم سياق دولي صعب ومعقد تطبعه تحولات متسارعة وغير متوقعة، و أيضا توالي سنوات الجفاف الحاد ووضعية الإجهاد المائي.
و سجلت العدوي في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، اليوم الأربعاء 15 يناير 2025، لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-202، بعض التحسن بالنسبة للنمو الإقتصادي ، حيث انتقل من 1.5 في المائة سنة 2022 إلى 3.4 في المائة سنة 2023 فيما يقدر بنك المغرب هذه النسبة بـ 2.6 في المائة سنة 2024 على أن تعاود الإرتفاع إلى 3.9 مع متم 2025.
وأوضحت العدوي، أنه فيما يخص نسبة التضخم بلغت ببلادنا 6.1 خلال سنة 2023 مقابل 6.6 سنة 2022، وتشير تقديرات بنك المغرب إلى انخفاض هذه النسبة إلى 1 في المائة سنة 2024 على أن تصل إلى 2.4 سنة 2025″.
وقالت أن هذا الإنخفاض يعزى أساسا إلى سن سياسة نقدية دائمة وإلى تراجع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية.
أما على مستوى المالية العمومية، تضيف العدوي، وحسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية يظهر تنفيد الميزانية إلى غاية متم شهر نونبر 2024 تحسن للمداخيل العادية بنسبة 15 في المائة بفعل الأداء الملحوظ والهام للموارد الضريبية التي ارتفعت بما قدره 12 في المائة، بالموازاة سجلت النفقات المالية ارتفاعا بنسبة 12.5 في المائة إثر تزايد نفقات السلع والخدمات”.
أما بالنسبة لعجز الميزانية، تؤكد العدوي “فقد انخفض من 5.4 في المائة سنة 2022 إلى 4.4 في المائة سنة 2023″ مشيرا إلى أنه على مستوى المديونية فقد ارتفع المبلغ الجاري للدين العمومي بنسبة 6.8 في المائة مقارنة بسنة 2022، حيث بلغ 1.16 مليار درهم في سنة 2023 وهو يمثل 69.5 من الناتج الداخلي الإجمالي مسجلا بذلك تراجعا مقارنة بسنة 2022، حيث كانت هذه النسبة تشكل 71.5 في المائة”.
وفي هذا الصدد، تضيف العدوي، تشير المعطيات المؤقتة حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 التي أعلنت عنها الحكومة خلال الأسبوع المنصرم أن عجز الميزانية سيبقى في حدود 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام وأن نسبة دين الخزينة العامة ستستقر في 69.5 من الناتج الداخلي الخام مع نهاية 2024″.
وعلاقة بالمالية العمومية، قالت العدوي، يسجل المجلس الأعلى للحسابات بعض المخاطر التي يتعين معالجتها على المديين القصير والمتوسط بالنظر إلى الضغوط المتزايدة على المالية العمومية وإلى وتيرة تنفيذ بعض الإصلاحات المبرمجة”.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها