إدانة مستثمر بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وإلزامه بدفع 3.78 ملايين ريال
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
الرياض
أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية مستثمراً بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وفرضت عليه غرامة قدرها 1.75 مليون ريال.
وألزمت لجنة الاستئناف المستثمر بدفع 2.03 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محفظته الاستثمارية، إثر قيامه بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم (ارتبط بعضها بأوامر بيع)، وإدخال أوامر بيع بهدف التأثير في سعر السهم ثم الشراء.
وذلك عند تداوله على أسهم: (شركة تكوين المتطورة للصناعات، الشركة السعودية لأنابيب الصلب، شركة الجبس الأهلية، الشركة السعودية للصناعات المتطورة، الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن، شركة أسمنت نجران، شركة الكثيري القابضة، شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية، الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات، إعمار المدينة الاقتصادية، شركة البحر الأحمر العالمية،
والشركة الوطنية للتربية والتعليم، شركة دار الأركان للتطوير العقاري، شركة القصيم القابضة للاستثمار، شركة الجزيرة للتكافل التعاوني، شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية، شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2020/08/13م وحتى تاريخ 2022/06/15م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: السوق المالية لجنة الاستئناف مستثمر منازعات الأوراق المالية
إقرأ أيضاً:
إحصاء المنتوج الوطني في جانفي..تنصيب لجنة تحسبا للعملية
أشرف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم الأحد، على تنصيب اللجنة الوطنية لعملية إحصاء المنتوج الجزائري المزمع انطلاقها شهر جانفي 2025.
وتتكون اللجنة من إطارات مركزية من الوزارة وممثلين عن الهيئات تحت الوصاية ممثلة في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. المركز الوطني للسجل التجاري المركز الجزائري المراقبة النوعية والرزم مجمع صافكس. وشركة إنجاز وتسيير أسواق الجملة.
كما سيتم تشكيل لجان ولائية تحت رئاسة مديري التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية وممثلي الهيئات تحت الوصاية. وبإشراف السادة الولاة، وبمشاركة ممثلي مختلف القطاعات المعنية.
وشدد وزير التجارة، على أهمية هذه العملية باعتبارها ستتيح توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن المنتجات الوطنية. مما يعزز من القدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية تدعم الإنتاج الوطني. وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
كما وجه الوزير بإطلاق عملية نموذجية بولاية بجاية يتم من خلالها تقييم آليات التنفيذ وتطويرها. قبل تعميمها على المستوى الوطني.