رئيس الوزراء: مؤشرات إيجابية لحجم التدفقات الدولارية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لاستعراض ومتابعة عدد من الملفات الاقتصادية.
حضر الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورأحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، و رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع، بالإشارة إلى متابعته، بشكل يوميّ، لموقف عدد من الملفات الاقتصادية بالتعاون والتنسيق مع السيد محافظ البنك المركزي، وكذا نتائج ما تم اتخاذه من قرارات مؤخراً، لافتاً إلى ما يتم رصده من مؤشرات إيجابية بشأن حجم التدفقات الدولارية حاليًا، سواء من تحويلات المصريين بالخارج، أو التنازل عن الدولار في فروع البنوك ومكاتب الصرافة، موضحاً أن الطلب على الدولار، وفقا لما أكده محافظ البنك المركزى، بدأ في الانخفاض في ظل الإتاحة الواسعة التي أتاحها البنك، والإسراع في الإفراج عن البضائع من الجمارك في الأيام الأخيرة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الخطوات التنفيذية وإجراءات الإصلاح الاقتصادي المالي والنقدي، التي تم التوافق عليها وحددتها الدولة في برنامجها مع صندوق النقد الدولي، خاصًة ما يتعلق بترشيد الاستثمارات الحكومية، واحتواء التضخم، وتخفيض حجم الدين، وغيرها من الملفات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التدفقات الدولارية رئيس الوزراء مجلس الوزراء مكاتب الصرافة محافظ البنک
إقرأ أيضاً:
بدء المؤتمر الصحفي لوزيرة التخطيط لإعلان مؤشرات اقتصادية مهمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منذ قليل، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تطورات الناتج المحلي لإجمالي الجمهورية للربع الرابع من العام المالى 2023 /2024، مع التركيز على الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي تصريحات سابقة لها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن وزارة التخطيط تركز على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، كما تعتمد الوزارة على سياسات تستند إلى البيانات والأدلة لتحديد الفجوات التنموية وسدها بشكل فعّال، مما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي ويضمن مرونة السياسات المالية.
وأكدت "المشاط" أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم القطاع الخاص، مشيدة بالدور المحوري الذي يلعبه صندوق مصر للاستثمار والتنمية في زيادة الاستفادة من أصول الدولة وفتح المجال أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشارت إلى استمرار الجهود في إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، ليكون أداة فعّالة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعمل على تحقيق رؤية مصر 2030، بما يعزز مساهمته في تحقيق أهداف الدولة التنموية.
يذكر أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها مصر تعد جزءًا أساسيًا من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية والنمو الشامل. هذه الإصلاحات تتضمن حزمة من السياسات التي تؤثر على جانب العرض الكلي في الاقتصاد، وتشمل جوانب متعددة منها إصلاح هيكل الاقتصاد من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، وتقليص الاعتماد على الواردات.
كما تتضمن تحرير التجارة عبر إزالة العقبات أمام التصدير والاستيراد وفتح الأسواق الدولية أمام المنتجات المصرية، إلى جانب إصلاح منظومة التدريب المهني بهدف تحسين المهارات والكفاءات بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
علاوة على ذلك، تشمل الإصلاحات تطوير أسواق المال من خلال تحديث الأنظمة المالية وتعزيز دور البورصة لزيادة استثمارات القطاع الخاص، وإصلاح أسواق العمل لتحسين بيئة العمل وزيادة مرونة السوق، مما يساهم في استدامة خلق فرص العمل.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا