ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لاستعراض ومتابعة عدد من الملفات الاقتصادية.

حضر الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورأحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، و رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع، بالإشارة إلى متابعته، بشكل يوميّ، لموقف عدد من الملفات الاقتصادية بالتعاون والتنسيق مع السيد محافظ البنك المركزي، وكذا نتائج ما تم اتخاذه من قرارات مؤخراً، لافتاً إلى ما يتم رصده من مؤشرات إيجابية بشأن حجم التدفقات الدولارية حاليًا، سواء من تحويلات المصريين بالخارج، أو التنازل عن الدولار في فروع البنوك ومكاتب الصرافة، موضحاً أن الطلب على الدولار، وفقا لما أكده محافظ البنك المركزى، بدأ في الانخفاض في ظل الإتاحة الواسعة التي أتاحها البنك، والإسراع في الإفراج عن البضائع من الجمارك في الأيام الأخيرة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الخطوات التنفيذية وإجراءات الإصلاح الاقتصادي المالي والنقدي، التي تم التوافق عليها وحددتها الدولة في برنامجها مع صندوق النقد الدولي، خاصًة ما يتعلق بترشيد الاستثمارات الحكومية، واحتواء التضخم، وتخفيض حجم الدين، وغيرها من الملفات.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: التدفقات الدولارية رئيس الوزراء مجلس الوزراء مكاتب الصرافة محافظ البنک

إقرأ أيضاً:

نائب وزير المالية: مصر تشجع الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية بإصلاحات هيكلية محفزة للقطاع الخاص

أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية، للسياسات المالية، أننا نتطلع لمزيد من الشراكات للقطاع الخاص دوليًا وإقليميًا، بدلًا من التوسع فى السياسات الحمائية، فالقطاع الخاص قد أثبت قدرته على التطوير والابتكار والتقدم، وقيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام أيضًا، كما أن «الممارسات الحمائية» تُخل بمبادئ «التنافسية»، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي والأسواق النامية والناشئة، موضحًا أن زيادة دعم الدول للاستثمارات ستكون على حساب الإنفاق الاجتماعي والخدمات الأساسية.

وقال صبحي، في مؤتمر «استدامة الاستثمار» الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية «OECD» بباريس، إن مصر تشجع الاستثمارات فى القطاعات ذات الأولوية بإصلاحات هيكلية محفزة للقطاع الخاص، وأن الإصلاحات الضريبية الأخيرة خطوة جادة تمهد الطريق لنمو الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أننا لدينا مبادرات فعالة لمساندة بعض الصناعات بمستهدفات واضحة فى إطار زمنى محدد.

وأوضح أننا نسعى للحفاظ على الاستقرار المالي، من أجل دفع جهود نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، على نحو يعزز معدلات الإنتاجية والتصدير ويوفر المزيد من فرص العمل، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.

مقالات مشابهة

  • نائب رئيس الوزراء يلتقي وزير الصحة السعودي لمناقشة مستجدات التعاون المشترك
  • نائب وزير المالية: نتطلع لمزيد من الشراكات للقطاع الخاص دوليا وإقليميا
  • نائب وزير المالية: مصر تشجع الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية بإصلاحات هيكلية محفزة للقطاع الخاص
  • لمناقشة التعاون المشترك.. نائب رئيس الوزراء يلتقي وزير الصحة السعودي
  • نائب رئيس الوزراء يلتقي وزير الصحة السعودي لمناقشة التعاون المشترك بين البلدين
  • نائب رئيس الوزراء يلتقي وزير الصحة السعودي لمناقشة مستجدات التعاون المشترك بين البلدين في القطاع الصحي
  • رئيس الوزراء: الأوضاع الاقتصادية بمصر تسير بشكل مستقر
  • سفير الإمارات في بروكسل يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير العدل في بلجيكا
  • محافظ الدقهلية: رئيس الوزراء وجه بالتعامل مع مطالب المواطنين وتلبية احتياجاتهم
  • نائبا رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط يناقشون دعم محور التمكين الاقتصادي للمرأة