بريطانيا تكشف عن تعريف جديد للتطرف
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
كشفت بريطانيا، عن تعريف جديد للتطرف رداً على تصاعد جرائم الكراهية ضد اليهود والمسلمين منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وما أعقبته من حملة عسكرية إسرائيلية على قطاع غزة، لكن منتقدين يقولون إن التغيير يهدد بالتعدي على حرية التعبير.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذر رئيس الوزراء ريشي سوناك من أن المتطرفين الإسلاميين واليمين المتطرف يقوضون عمداً الديمقراطية متعددة الأعراق في بريطانيا، ودعا إلى بذل مزيد من الجهود لمعالجة المشكلة.
وجاءت تصريحات سوناك خلال خطاب للأمة بعد تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين خرجت في لندن تخللتها عمليات توقيف بتهم معاداة السامية وحوادث عنف منعزلة.
ووفقاً لمنظمة يهودية، ارتفعت الحوادث المعادية للسامية 147 في المئة في عام 2023 إلى مستويات قياسية منذ السابع من أكتوبر، فيما قالت مجموعة “تل ماما” التي تراقب الحوادث المعادية للمسلمين الشهر الماضي إن جرائم الكراهية ضد المسلمين زادت بنسبة 335 في المئة منذ ذلك الحين.
وقال مايكل غوف، وزير الحكم المحلي الذي يرأس الإدارة التي أصدرت التعريف الجديد للتطرف، إن إجراءات اليوم ستضمن ألا توفر الحكومة عن غير قصد منصة لأولئك الذين يسعون إلى تقويض الديمقراطية وحرمان الآخرين من الحقوق الأساسية”. وأضاف غوف أن “هذه هي الخطوة الأولى في سلسلة من الإجراءات لمواجهة التطرف وحماية ديمقراطيتنا”.
وينص التعريف الجديد على أن التطرف “هو ترويج أو تعزيز أيديولوجية تقوم على العنف أو الكراهية أو التعصب”، تهدف إلى تدمير الحقوق والحريات الأساسية أو تقويض أو استبدال الديمقراطية البرلمانية الليبرالية في بريطانيا أو خلق بيئة للآخرين عن عمد لتحقيق تلك النتائج.
وتحظر بريطانيا بالفعل جماعات تقول إنها متورطة في الإرهاب، ويعد دعم هذه المنظمات أو الانضمام إليها جريمة جنائية ويصل عددها إلى 80 منظمة دولية محظورة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الارهاب التطرف الحرب على غزة بريطانيا تعريف الارهاب
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«خارجية النواب»: مراجعة قوائم الإرهابية تعزز الشفافية
قالت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن هذه الخطوة تتماشى مع التوجهات الوطنية لتعزيز بيئة حقوقية تضمن احترام كرامة الأفراد، وتتيح لهم العودة إلى حياتهم الطبيعية دون وصمة التصنيف كإرهابيين بعد توبتهم أو توقفهم عن العمل ضد الدولة، كما أن مراجعة القوائم تعزز الشفافية وتُظهر احترام الدولة للمعايير الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، مما يدعم سمعة مصر في المحافل الدولية.
دور القضاء المصري في حماية الحقوقوأشارت في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن استمرار مراجعة قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يعكس رؤية شاملة تسعى إلى الموازنة بين مكافحة الإرهاب وضمان الحقوق المدنية، ويُعد هذا القرار دعوة لجميع الأفراد المدرجين على تلك القوائم لإعادة التفكير في مواقفهم والعودة إلى مسار الالتزام بالقانون، مشيدة بالقرار الذي يعزز دور القضاء المصري في حماية الحقوق وتحقيق العدالة، كما يدعو إلى مواصلة مراجعة جميع الملفات لتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، وإبراز صورة مصر كدولة قانون تحترم حقوق الإنسان وتحافظ على أمنها القومي.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على أبنائه ويفتح لهم صفحة جديدة للانخراط في المجتمع مواطنين صالحين يحافظون على بلدهم ويعيشون في أمان على ارضها.
الاتحاد يعسكر في دبي