نجمة عالمية تكشف مخاوفها بعد العرض السعودي بخصوص بطولات التنس
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
انتقدت لاعبة التنس السابقة، لورا روبسون، تغييب اللاعبين عن مناقشات العرض السعودي للاستحواذ على بطولات للتنس ودمج جولات الرجال والنساء.
وقدم صندوق الاستثمارات العامة السعودي عرضا بقيمة 2 مليار دولار أميركي لدمج جولات رابطة محترفي التنس (ATP) ورابطة التنس النسائية (WTA) ، وفقا لصحيفة التلغراف.
وقالت روبسون لقناة "سكاي سبورتس" إنها تخشى على اللاعبين وكيف سيصبح برنامجهم مزدحما، متسائلة عن كيفية تخطيطهم لإدراج بطولة إلزامية أخرى في تقويم مزدحم بالفعل، ما سيمنع اللاعبين من الاستمتاع بأوقاتهم خارج الموسم.
وانتقدت روبسون عدم إشراك اللاعبين في هذه المناقشات. وقالت : "يبدو لي أن اللاعبين آخر من يتم استشارتهم بشأن هذه الأمور. إنهم آخر من يكتشف ما يجري، وهم آخر من يكتشف ما يتغير في الجدول".
وأضافت "نعم، هناك مجلس لاعبي ولاعبات التنس المحترفات. لكن هل يشعرون أنهم جزء من عملية صنع القرار؟ لا ليس حقا" تقول روبسون.
وتعد الرياضة عنصرا رئيسا في الأجندة الإصلاحية الاقتصادية والاجتماعية ضمن "رؤية 2030" التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
لكن منظمات حقوقية تقول إن هذا الدفع الرياضي على المستوى العالمي يأتي ضمن عملية "تبييض رياضي" لسجل السعودية المتدني في مجال حقوق الإنسان.
وكانت السعودية قد تعرضت لانتقادات من أسطورتي كرة المضرب كريس إيفرت ومارتينا نافراتيلوفا الشهر الماضي حيال تدفق الأموال السعودية إلى هذه الرياضة، داعيتين رابطة المحترفات (دبليو تي ايه) إلى التراجع عن المحادثات حيال استضافة المملكة الخليجية للبطولة الختامية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات السياحية "دون ترخيص"
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "دون ترخيص"، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية).
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد (4 شركات، مكتب "دون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخلها على (أختام خاصة بالشركات – صور جوازات سفر - برامج لرحلات دينية - كارت تعريفى للأشخاص – إعلانات عن برامج سياحية داخلية – دفاتر إستلام نقدية – كروت دعاية – دفاتر مدون بها أسماء وبيانات العملاء).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.