الشرطة الإسرائيلية تستعد لأي سيناريوهات محتملة لاقتحام الكنيست من قبل المتظاهرين
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، استعدادها للتصدي لأي محاولات لاقتحام مبنى الكنيست من قبل المتظاهرين، عقب تمرير الكنيست للتعديلات القضائية.
وقال قائد الشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي: "نستعد لمنع سيناريو اقتحام الكنيست".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتجمع حشود كبيرة من أفراد المعارضة الإسرائيلية أمام مبنى "الكنيست" في مدينة القدس، عقب إقرار قانون إلغاء "حجة المعقولية".
وفي سياق متصل، قال رئيس اتحاد النقابات الرئيسي في إسرائيل، أرنون بار دافيد، اليوم الاثنين، إنه سيجتمع مع المسؤولين النقابيين لبحث إعلان إضراب عام احتجاجا على تمرير الكنيست للتعديلات القضائية.
وأوضح بار دافيد أن الكنيست أقر اليوم جزءا رئيسيا ومثيرا للجدل في قائمة التعديلات التي طرحها الكنيست، ألا وهو إلغاء قانون "حجة المعقولية".
ويتيح قانون "حجة المعقولية" للقضاء الإسرائيلي مراقبة القرارات الحكومية ومراجعتها وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام، حيث يشمل ذلك ما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب.
ويعني إلغاء هذا القانون تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية، ولاسيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا احتجاجات السلطة القضائية الكنيست الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تل أبيب شرطة
إقرأ أيضاً:
قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
أكد المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، سليم تليجي، أن مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص في الجزائر وصل إلى مراحله النهائية.
مشيراً إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في تحسين إدارة المشاريع الكبرى للبنية التحتية.
وجاء ذلك خلال لقاء نظمته الجمعة الماضية، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة، تحت عنوان “دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري”.
وأوضح تليجي أن القانون المزمع إقراره يهدف إلى سد الثغرات القانونية في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخا. مما سيمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات.
وأشار تليجي إلى أن القانون الجديد سيعزز من التنظيم المؤسسي للمشاريع. حيث يحدد نطاق تطبيقه وإجراءات منح العقود وآليات المكافأة بطريقة دقيقة.
كما أكد أن هذا النموذج سيسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال استخدام التمويلات الخاصة للمشاريع العامة. فضلاً عن تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز القدرة الوطنية على تنفيذها.
العديد من المتدخلين في اللقاء أشاروا إلى أهمية شراكة القطاعين العام والخاص في تمويل وإدارة المشاريع الكبرى. معتبرين أنها ستسهم في إبراز الشركات الوطنية الرائدة في مختلف المجالات.
كما أكدوا أن هذا النموذج سيخفف العبء المالي على الدولة ويمنح القطاع الخاص فرصة للمشاركة بشكل أوسع في تطوير البنية التحتية.
ومن جانب آخر، شدد الخبير في البنى التحتية واللوجستيات، بوبكر آيت عبد الله، على أن القانون سيضمن “الأمن القانوني” للقطاع الخاص.
مشيراً إلى أن تأطير النشاط وتوضيح المفاهيم سيسهم في توفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين.
وأكد آيت عبد الله على ضرورة تنظيم حملات توعوية لتعميم هذا النموذج بين المتعاملين. مع إعداد أدلة للممارسات الجيدة التي تساهم في تسهيل عملية إدارة المشاريع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية