مظاهرة في الجامعة العبرية رفضا لتعليق عمل بروفيسورة مناهضة للعدوان (شاهد)
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
تظاهر طلاب في الجامعة العبرية بالقدس المحتلة، الخميس، احتجاجا على قرار تعليق عمل البروفيسورة نادرة شلهوب كيفوركيان بسبب موقفها المناهض للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
ووثق مقطع مصور متداول صدح عشرات الطلاب بنشيد "موطني" في الجامعة العبرية، في إطار احتجاجهم على تعليق عمل البروفيسورة شلهوب.
#شاهد نُشطاء يعتصمون في الجامعة العبرية بالقدس ضد قرار الجامعة تعليق عمل البروفيسور نادرة شلهوب بسبب انتقادها للحرب.
في المقابل، ظهر في المقطع مجموعة من الطلبة المتطرفين وهم يهتفون بالعبرية "شعب إسرائيل حي" اعتراضا على الحراك الطلابي المناهض لتعليق عمل شلهوب بسبب انتقادها للإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال للشهر السادس على التوالي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن الجامعة العبرية في القدس المحتلة "علقت عمل البروفيسورة نادرة شلهوب كيفوركيان بسبب موقفها الرافض للحرب الحالية على قطاع غزة واتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية".
وتسبب قرار الجامعة العبرية بانتقادات حادة، حيث أدان التجمع الطلابي الديمقراطي، الذي يجمع الطلاب الفلسطينيين في الداخل، قرار الجامعة وأعرب عن استنكاره تعليق عمل شلهوب.
ووصف التجمع الطلابي قرار الجامعة العبرية بـ"الخطوات التعسفية" التي "تستهدف كل صوت إنساني وأخلاقي يرفض الحرب الدموية في قطاع غزة ويطالب بوقف هذه الجرائم التي ترتكب بشكل يومي".
في غضون ذلك، أصدرت الجامعة العبرية بيانا لتبرير القرار الذي وصف بـ"التعسفي" بحق البروفيسورة نادرة شلهوب.
وقالت في البيان، إن "نادرة وقّعت على عريضة في بداية الحرب كانت تصف أعمال إسرائيل بأنها ممارسات إبادة جماعية وكيان احتلال منذ 1948".
وأضافت أن "في هذه المرحلة من أجل الحفاظ على جو هادئ في الجامعة لصالح طلابنا وطالباتنا، قررنا تعليق عمل بروفيسور نادرة شلهوب كيفوركيان".
وكانت الجامعة عرضت على البروفيسورة شلهوب الاستقالة من منصبها بسبب رفضها لحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لكنها رفضت الطلب، مؤكدة موقفها المناهض للعدوان الإسرائيلي المتواصل.
يشار إلى أن شلهوب التي تتعرض لحملة تحريض واسعة بسبب موقفها الرافض للعدوان، بدأت العمل في الجامعة العبرية في كلية علوم الإجرام منذ 26 عاما، ولها أكثر من 130 منشورا وكتابا ومقالات علمية نشرت في العديد من الجامعات العالمية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية نادرة شلهوب غزة الاحتلال القدس القدس غزة الاحتلال نادرة شلهوب المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قرار الجامعة نادرة شلهوب تعلیق عمل قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
رفضا للتهجير.. احتجاجات جديدة واشتباكات مع الأمن في جزيرة الوراق المصرية
عاشت أهالي جزيرة الوراق في مصر، خلال الساعات القليلة الماضية، على وقع عدّة اشتباكات مع قوات الأمن، وذلك على خلفية وضع الأمن لسياج حديدي، قد أعاق عبور السكان إلى المعدية المؤدية للجزيرة من ناحية كمين الجزارين.
واعتقل الأمن لـ9 من سكّان الجزيرة، فيما تم الإفراج عليهم لاحقا، عقب مفاوضات بين مسؤولي جهاز الأمن الوطني، وممثلي عائلات الجزيرة، في مقابل تهدئة حدّة الاحتجاجات، وكذا إنهاء الاشتباكات المتكررة مع قوات الأمن.
وفي السياق نفسه، وثّق مقطع فيديو، تم تداوله يوم الأربعاء، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الاشتباكات بين الأمن والأهالي، كما يظهر فيه، وفقا للمعلّقين على المقطع من رواد التواصل الاجتماعي، استخدام الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
كذلك، أظهرت مقاطع بث مباشر أخرى، صفحة "جزيرة الوراق مباشر" على "فيسبوك"، نشرها مكرم محروس، وهو أحد أهالي الجزيرة، إصابات بأعيرة خرطوش في صفوف عدد من الأهالي.
إلى ذلك، أدانت الحركة المدنية الديمقراطية، في بيان، ما وصفته بـ"التهجير القسري الذي يجبر عليه أهالي جزيرة الوراق"، مؤكدة رفضها التعاملات الأمنية التي يتعرض لها المواطنون لإجبارهم على ترك منازلهم.
وطالبت الحركة نفسها التي تضم عددا من أحزاب المعارضة، بـ"وقف التعامل الأمني العنيف مع الاحتجاجات السلمية المشروعة لأهالي جزيرة الوراق"، بالقول: "أحلام التنمية والاستثمار يجب ألا تكون على حساب حق المواطن في العيش آمنا في أرضه، ويجب ألا تلجأ الدولة للخروج من إغراقها في بحر الديون وتسليم الجزيرة لمستثمرين على حساب حقوق المواطن البسيطة".
كذلك، طالبت بـ"ضرورة إنهاء الحصار الأمني المفروض على الجزيرة"، مردفة أنه "ينتهك حقوق السكان الأساسية في الحياة والسلامة الشخصية". فيما طالبت بالالتزام الكامل بالمادة 63 من الدستور المصري، التي تعتبر التهجير القسري جريمة لا تسقط بالتقادم، وكذلك الالتزام بمعاهدات مصر الدولية بشأن الحق في السكن الملائم والحماية من الإخلاء القسري.
من جهته، أكد حزب "التحالف الاشتراكي"، أن "الشرطة اعتدت على أطفال جزيرة الوراق بالغاز المسيل للدموع أثناء رجوعهم من المدارس". مضيفا في بيان: "عادت الشرطة المصرية للاعتداء على مواطنين يحتجون على ممارسات النظام للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع".
وتابع: "فبعد أن قامت بالاعتداء على أهالي المطرية في محافظة الدقهلية، بعد تجمعهم لرفض ما يحدث من إزهاق لأرواحهم على طريق -الموت- المؤدي إلى بورسعيد، قامت قوات الشرطة بالاعتداء على أهالي جزيرة الوراق واعتقال البعض منهم".
وأتت الاشتباكات بين الأهالي والأمن، بيحسب البيان، بسبب: "وضع متاريس يقف عليها جنود الأمن المركزي أمام المارة في طريق مرسى معدية القللي، وهو الأمر الذي أدى إلى مضايقة المارة، وخصوصا السيدات أثناء مرورهن، ما أدى إلى اعتراض شباب الجزيرة، والمطالبة بتوسيع طريق المرور حتى يتمكن المارة من السير بسهولة ودون مضايقة".
وأضاف: "لكن رفض المسؤولون عن كمين المعدية، الذي أصبح دائما منذ سنوات كأحد أشكال الحصار على أهالي الجزيرة، هذه المطالب"، مردفا أن ذلك تسبّب في: "حدوث احتكاكات بين الشباب ورجال الشرطة الذين كانوا متواجدين بكثافة وكأنهم متوقعون ما سيحدث، حيث قام عناصر الشرطة المتواجدين بالاعتداء على الشباب وسبهم، مما أدى إلى تجمع الأهالي عند المعدية وتفاقمت الأزمة، وتدخل كبار العائلات لتهدئة الأوضاع، وتم الاتفاق على توسيع الممر ووقف المناوشات".
وبحسب بيان الحزب، فإن: "التعليمات جاءت بضرورة استخدام الحادثة لإجراء جولة جديدة لتصادم رجال الأمن بالأهالي، فقاموا بإحضار قوات إضافية مصحوبة ببعض عربات الميكروباص واختطاف بعض شباب الجزيرة، ونشوء مصادمات جديدة ضدهم".
واسترسل: "مما أدى إلى إصابة بعض الأهالي بعد اعتقال عدد منهم، وكذلك عدم معرفة مصير آخرين. وقد تصادف هذا مع مواعيد خروج طلبة المدارس ورجوعهم إلى الجزيرة، حيث تعرضوا لقنابل الغاز المسيل للدموع وكذلك المصادمات التي كانت تحدث". مؤكدا أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها أهالي جزيرة الوراق لاعتداءات الأجهزة الأمنية، رفضا للظلم الواقع عليهم من محاولة انتزاع أراضيهم بالحصار الأمني والعنف ومنع الخدمات منذ العام 2016.
أيضا، طالب الحزب، النظام المصري، بالتراجع عن تلك السياسات التي تفضل الاستثمار على البشر، ولا تلتزم بنصوص الدستور، ولا كافة التشريعات التي تؤكد على الحق في المسكن الآمن والعمل الآمن، وكذلك المساواة بين المواطنين. فما يحدث ضد أهالي الجزيرة من حصار وتضييق لصالح الاستثمار وبغرض الضغط عليهم يعد تمييزا واضحا يجرمه الدستور والقانون.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد