القبض على سائح عربي حاول الهروب من الجوازات بمطار القاهرة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
نجحت أجهزة الأمن بمطار القاهرة، في القبض على سائح يحمل جنسية إحدى الدول العربية، أثناء محاولته الهروب من قسم الجوازات عند الدخول.
وكانت القوة المكلفة بتأمين صالة الوصول، قد شاهدت أحد الركاب يتسلل محاولا العبور من قسم الجوازات دون فحص مستندات قدومه، وسبب دخوله للبلاد وعلى الفور تم تتبعه والقبض عليه وكشفت تحريات المباحث أنه يعالج من مرض نفسي وتم تحرير محضر بالواقعة.
ومن جهة أخرى قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، بمعاقبة عاطلين بالسجن المؤبد، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الإجرامى في ترويج المخدرات في المطرية.
المتهمان يروجان المخدرات على عملائهم في المطريةوتم ضبط المتهمين، وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الهيروين أثناء ترويجهما المواد المخدرة في مسكن المتهم الأول فى دائرة قسم شرطة المطرية.
وكشف أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين، أنهما كونا فيما بينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فيه ترويج المواد المخدرة بمساعدة آخرين "هاربين"، متخذين من دائرة قسم المطرية مكانا لهم لمزاولة نشاطهما الأثم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيام عاطلين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ترويج وتوزيع المواد المخدرة في دائرة قسم المطرية.
وبجمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم التنسيق مع ضباط مع ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمان أثناء ترويجهما المواد المخدرة في مسكن المتهم الأول فى دائرة قسم شرطة المطرية، وعثر بحوزتهما على كمية كبيرة من مخدر الهيروين بلغت 1 كيلو، ومبلغ مالي، وهواتف محمولة، وأسلحة نارية.
وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى لترويج المخدرات بمساعدة آخرين، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهما، والتي قضت عليهما بالسجن المؤبد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مطار القاهرة الجوازات الهروب أحد الركاب المواد المخدرة دائرة قسم
إقرأ أيضاً:
إصدار أول تصريح لتداول المواد البترولية في أبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت لجنة أبوظبي لتداول المواد البترولية، التي تترأسها دائرة الطاقة في أبوظبي، أول تصريح لتداول المواد البترولية في الإمارة، تماشياً مع أحكام القانون رقم 5 لسنة 2023، وبموجب أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القرارات الوزارية ذات الصلة، مما يعكس التزام الإمارة بتنظيم هذا القطاع وفق أفضل الممارسات والمعايير.
ويمثّل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع تداول المواد البترولية في أبوظبي وفق إطار قانوني وتنظيمي متكامل.
وقال الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة: يكتسب هذا التصريح أهمية خاصة كونه أول تصريح لتداول المواد البترولية منذ تفعيل القطاع في أبوظبي، ويعد إصدار هذا التصريح دليلاً راسخًا على التزام دائرة الطاقة بتعزيز قطاع طاقة مستدام وفعّال في الإمارة.
وأضاف: نواصل جهودنا المستمرة مع مختلف الجهات وأصحاب المصلحة لضمان تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في قطاع تداول المواد البترولية في الإمارة والامتثال لمعايير السلامة والبيئة واللوائح التنظيمية والمتطلبات الفنية والتشغيلية، وتعميمها على جميع الأطراف المعنية في هذا الشأن.
من جانبه، أكد المهندس أحمد الشيباني، المدير التنفيذي لقطاع المواد البترولية بالإنابة أن التصريح الجديد يأتي كجزء من الجهود المستمرة لتطوير معايير السلامة والبيئة في قطاع المواد البترولية، حيث يهدف إلى رفع كفاءة العمليات، بما يضمن السلامة العامة واستدامة البيئة.
وأشار الشيباني إلى أن دائرة الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص قامت باعتماد أحدث التقنيات لتتبع جميع عمليات نقل المواد البترولية، وتطوير برامج تدريب شاملة للكوادر لضمان الالتزام الكامل بأفضل الممارسات والمعايير لتقليل المخاطر، وتعمل دائرة الطاقة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الدعم الفني وتخصيص الموارد اللازمة لضمان استدامة الأعمال واستمرارية تحسين القطاع.
وأوضح الشيباني أن البدء في إصدار تصاريح تداول المواد البترولية سيسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي المستدام وتحسين كفاءة العمليات ورفع الإنتاجية.
وقد أُصدر أول تصريح وفق النظام الجديد لصالح شركة «النصر للمقاولات». كما تعمل الدائرة على مراجعة وإصدار التصاريح لتشمل مختلف الأنشطة الخاصة بالمواد البترولية بهدف دعم القطاع والاقتصاد.
وأكد الشيباني حرص الدائرة على نشر الوعي باشتراطات السلامة والمعايير الفنية من خلال برامج توعوية وورش عمل وزيارات ميدانية موجهة لكافة الشركاء في القطاع الخاص وأفراد المجتمع.
الجدير بالذكر، أن اللجنة تضم في عضويتها 20 جهة اتحادية ومحلية، ما يبرز التنسيق الفعّال بين الجهات المختلفة لتعزيز سلامة واستدامة القطاع. وتدعم أعمال اللجنة فرق عمل متخصصة تعمل على تنفيذ مهامها وتسهيل تحقيق أهدافها.
وتتمثل أبرز اختصاصات اللجنة، بدراسة طلبات إصدار تصاريح التداول، والتحقق من استيفائها للشروط المعتمدة في هذا الشأن، والتوصية لدائرة الطاقة بما تراه مناسباً، إضافة إلى التحقق من توفر متطلبات الأمن والسلامة والبيئة المعتمدة في مناطق التصنيع ومستودعات التخزين ووسائل النقل والمنشآت التي سيتم التداول من خلالها أو بواسطتها، والتوصية بشأن المواد البترولية التي يمكن تداولها في أبوظبي، والتوصية بشأن إضافة أو تعليق أنشطة التداول بحسب احتياجات الإمارة.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان