النائب أيمن محسب: القضاء علي مضاربات الدولار سيؤدي لزيادة تحويلات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار ا
النائب أيمن محسب يهنئ الرئيس السيسي ووزير الدفاع بيوم الشهيدلوطني، إن استمرار انهيار السوق السوداء بعد قرار تحديد سعر الف وفقا لآليات السوق، يؤكد صحة القرار كوسيلة لمحاصرة السوق السوداء للعملة والقضاء عليها، مشيرا إلي أن نزول سعر الدولار إلي ٤٧ جنيها سيكون له تأثيرات إيجابية علي السوق المصري خلال الفترة المقبلة.
السوق الموازية
وأضاف محسب، أن تضييق الخناق على السوق الموازية والقضاء على المضاربات التي كانت تتسبب في ارتفاعات غير منطقية بأسعار صرف الدولار في السوق السوداء، سيساهم في استقرار السوق النقدي، متوقعا ان يكوم لذلك انعكاسات علي زيادة حجم تحويلات المصريين بالخارج، والتي شهدت تراجعا ملحوظا بسبب الفجوة التسعيرية التي خلقتها السوق غير الرسمي.
النائب أيمن محسب: المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين فى غزة وصمة عار على جبين المجتمع الدولى والإنسانيةنزول سعر الدولار
وأكد عضو مجلس النواب، أن استمرار نزول سعر الدولار سيكون له انعكاسات إيجابية علي أسعار السلع والمنتجات وهو ما سيشعر به المواطن خلال الفترة المقبلة، موضحا ان استقرار سعر الصرف سيكون له انعكاسات علي كافة القطاعات الحيوية في مصر بالإضافة إلي تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أیمن محسب
إقرأ أيضاً:
برلماني: حكومة الوفد وبرلمانه أول من وضع قانون الإجراءات الجنائية
أعلن النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب موافقته على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وقال "محسب " خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ: لابد أن نرسل تحية لمن سبقونا في وضع القانون الحالي للإجراءات الجنائية في ظل حكومة وبرلمان الوفد، حيث استمر العمل به في المحاكم أكثر من 70 عاما.
واستكمل نائب الوفد: هذا التعديل والعرس الديمقراطي الحقيقي المرتبط بالتشريع والالتفات التشريعي حول تغيير قانون الإجراءات الجنائية والاستجابة الكبيرة لما جاء بمخرجات الحوار الوطني خاصة فيما يتعلق بمواد الحبس الاحتياطي تحديدًا، لذا نوجه خالص الشكر لرئيس التشريعية والدستورية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي.
وأضاف "محسب" : أن القانون يمثل نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.
موضحا أن القانون قلص صلاحيات مأمور الضبط القضائي وحرص على حرمة المنازل وراعى تخفيض مدد الحبس الاحتياطي.
واختتم نائب الوفد كلمته قائلًا: لأول مرة نستطيع القول للمواطن اطمأن، هذا المواطن الذي لابد أن ينعم بالتعديل الحقوقي الحقيقي
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية