اتفاقية تعاون وتبادل المعلومات والبيانات بين وزارتي المالية والسكن
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أشرف وزير المالية، لعزيز فايد، بمعية وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، بمقر وزارة المالية، على توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية ممثلة بالمديرية العامة للأملاك الوطنية و وزارة السكن و العمران و المدينة ممثلة بالمديرية العامة للبناء و وسائل الإنتاج .
وحسب بيان لوزارة المالية، أن مراسم توقيع الاتفاقية تمت بحضور وزير النقل محمد لحبيب زهانة.
وأشار وزير المالية ففي كلمته الافتتاحية إلى أن اتفاقية التعاون هاته تعد لبنة إضافية في مسار رقمنة و عصرنة إدارة المالية. عموما و الأملاك الوطنية بصفة خاصة، كما أنها تشكل حلقة امتداد للاتفاقية. التي تم توقيعها في الأيام القليلة الماضية مع وزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج.
وأكد فايد أن هذا الجهد يدخل في إطار تنفيذ برامج وزارتي المالية و السكن و العمران و المدينة في تجسيد مشروع الرقمنة. الذي يتم السعي من خلاله إلى تحسين أداء المرفق العام و الحرص على استغلال موارد البلاد بشكل فعال و رشيد. وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي يولي أهمية قصوى لموضوع الرقمنة و يتابعه عن كثب.
وأردف الوزير قائلا أن “هذه الاتفاقية ستمكن قطاع السكن من استغلال المعطيات و البيانات. الخاصة بمسح الأراضي و الحفظ العقاري التي تحتوي على أكثر من 18,9 مليون مالك مسجل. من خلال الولوج إلى قاعدة البيانات المركزية الموطنة على مستوى مركز البيانات لوزارة المالية. عبر تطبيق التفاعل البيني« DGDN-API-CONTROLE » الذي تم تطويره من قبل إطارات المديرية العامة للأملاك الوطنية”.
مضيفا “كما أن هذه العملية ستسمح بمراقبة الذمم العقارية لجميع المترشحين للسكن بكل الصيغ البرامجية. التي تطلقها الدولة، مع التحديد بدقة وضعية هؤلاء المترشحين بصفة آنية و آمنة”.
كما ذكر فايد بالجهود الذي تبذلها الدولة في مجال السكن و العمران خاصة في السنوات الأخيرة. و التي ترمي إلى القضاء على مشكل السكن، على أن توجه البرامج المنجزة في الاتجاه الصحيح من خلال تمكين المواطنين الجديرين بالسكن للاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة في هذا المجال، لبلوغ الأهداف النبيلة في تمكين جميع المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود من العيش تحت سقف بيت يستجيب لشروط العيش الكريم.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
«مبادلة للطاقة» توقع اتفاقية تعاون مع «بيروساهان ليستريك نيجارا»
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت اليوم، «مبادلة للطاقة»، شركة الطاقة العالمية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، و«بيروساهان ليستريك نيجارا - (بي إل إن)» شركة توزيع الطاقة الكهربائية المملوكة للحكومة الإندونيسية، اتفاقية لدراسة فرص التعاون الاستراتيجي المحتمل في مجال الاستفادة من استكشافات الغاز الطبيعي ومشاريع تطوير البنية التحتية.
وتهدف الاتفاقية إلى تقييم فرص الاستفادة من الغاز الطبيعي باعتباره وقوداً بديلاً منخفض الانبعاثات لإنتاج الطاقة لصالح شركة (بي إل إن) من حقول «جنوب أندامان» التي تديرها شركة «مبادلة للطاقة»، والتي تقع في الجزء الشمالي من جزيرة سومطرة الشمالية في إندونيسيا.
أخبار ذات صلة شراكة استراتيجية بين «مبادلة» و«Tubacex» الإسبانية المباني الأيقونية في الدولة تضيء بألوان العلم اللبنانيوتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب اكتشافات حقول الغاز التي تم الإعلان عنها مؤخراً في حقلي «لياران» و«تانجكولو» في جنوب أندامان، والتي تبلغ احتياطياتها أكثر من 8 تريليونات قدم مكعب من الغاز.
ويهدف التعاون بين الجانبين في هذا المجال، إلى الاستفادة من كامل إمكانات موارد الغاز الطبيعي في المنطقة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الأولية وتعزيز نمو البنية التحتية، بما يعود بالنفع على الشركتين والمجتمعات المحلية.
كما تضع الاتفاقية إطاراً تعاونياً بين الجانبين لإجراء دراسة مشتركة، وبحث فرص تطوير موارد الغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة. كما تحدد الاتفاقية المعايير اللازمة لقياس مستوى التحسينات اللازمة للبنية التحتية لدعم عمليات معالجة الغاز ونقله، بما يحقق النمو الاقتصادي على المستوى المحلي، ويدعم أهداف إندونيسيا لأمن الطاقة وتحول القطاع.
وبهذه المناسبة، قال منصور محمد آل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للطاقة: «تأتي هذه الاتفاقية على قدر كبير من الأهمية بالنسبة لمسار تقدمنا نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة بشأن تطوير واستدامة قطاع الطاقة. ونحن على ثقة أنه من خلال العمل معاً، سنتمكن من تسخير كامل إمكانيات حقل جنوب أندامان، مما سيعود بفائدة كبيرة لكلتا الشركتين والمنطقة بوجه عام».
وعلق دارماوان براسودجو، الرئيس التنفيذي لشركة «بي إل إن» قائلًا: «تلتزم (بي إل إن) بشكل كامل بتطوير طاقة أكثر صداقة للبيئة لضمان مستقبل أفضل للجيل القادم. ومن الأمثلة الملموسة على ذلك هذه الشراكة، فتغير المناخ قضية عالمية تجب معالجتها بشكل تعاوني وجماعي. لذلك، لا تستطيع (بي إل إن) تحمل هذا العبء بمفردها، والسبيل الوحيد للمضي قدمًا هو من خلال التعاون».
ويتماشى هذا التعاون مع الأهداف الرئيسية لإندونيسيا بالنسبة لقطاع الطاقة، ودعم النمو المستدام والمساهمة في تحقيق أمن الطاقة الوطني لديها. كما يعكس الالتزام المشترك من الجانبين، بالابتكار والتنمية المستدامة وإيجاد القيمة، بما يتماشى مع عجلة التحول في قطاع الطاقة وأهداف الحكومة الإندونيسية للوصول إلى الحياد المناخي بحلول العام 2060 أو قبله.