إسبانيا تقر قانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
صوت البرلمان الإسباني، اليوم الخميس، على مشروع قانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين، فيما يفكّر الزعيم الانفصالي كارليس بوتشيمون بالعودة بعدما أمضى سنوات في منفى اختياري لتجنّب ملاحقته قضائيا على خلفية محاولة انفصال عام 2017. وصوّت 178 نائبا لصالح مشروع القانون و172 ضدّه، علما أنه يسعى لطي صفحة سنوات من الجهود الرامية إلى محاسبة المتورطين في محاولة الاستقلال الفاشلة التي أثارت أسوأ أزمة سياسية شهدتها إسبانيا منذ عقود.
ويعد هذا القرار خطوة حاسمة بالنسبة إلى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إذ تقدّمت بمشروع العفو الأحزاب الانفصالية مقابل دعمها البرلماني للسماح له بتمضية فترة ولاية جديدة في منصبه.
وسيرفع النصّ إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الشعبي اليميني الذي يعارض هذا الإجراء بشدة وتعهد ببذل كل ما في وسعه لتأخير إقراره قبل إعادته إلى مجلس النواب لاعتماده، وهو أمر غير متوقع قبل ايار.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
6 شهور لتركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.. تفاصيل
أعطى مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مهلة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم وفقًا للقانون الذي سيدخل مناقشات مجلس النواب خلال جلساته العامة التي تنطلق غدا الأحد.
وذكر تقرير مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات أن مشروع القانون يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية مصر ۲۰۳۰ ، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية كذلك فإن اللجنة ترى أن هذا المشروع بقانون يمثل تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
رقم قومي للعقار خلال 6 شهورونص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه على صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، من المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
صدور لائحة الرقم القومي للعقارات خلال 6 شهوركما نص مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
تحديد تصنيف دقيق للملكية العقاريةويهدف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة