بريطانيا وتركيا تبدآن محادثات بشأن اتفاقية جديدة للتجارة الحرة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قالت بريطانيا وتركيا اليوم الخميس إنهما ستبدآن مفاوضات بشأن اتفاقية جديدة للتجارة الحرة بهدف إدراج خدمات وبضائع في اتفاق جديد.
وأبرمت بريطانيا بالفعل اتفاقية تجارة حرة مع تركيا -العضو في حلف شمال الأطلسي- وتم تمديدها عندما انفصلت بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في 2020، لكن مراجعة أجراها الجانبان العام الماضي خلصت إلى أن هناك مجالا للتحسين بموجب اتفاق جديد.
وقالت وزيرة التجارة البريطانية كيمي بادينوك في بيان "لدينا بالفعل علاقة تجارية مزدهرة لن تصبح أقوى إلا من خلال اتفاق تجاري جديد ومحدث".
وأضافت بادينوك أن الاتفاقية الجديدة يمكن أن تمنح قطاع الخدمات البريطاني "ميزة تنافسية في هذه السوق المتنامية ولديها القدرة على دعم الوظائف في جميع أنحاء المملكة المتحدة".
من جانها، قالت وزارة التجارة التركية إن المفاوضات -المقرر أن تبدأ فيث العاشر من يونيو/حزيران المقبل في لندن- ستركز على توسيع الصفقة لتشمل الخدمات والاستثمارات وحوافز زراعية إضافية، وتتضمن أيضا وضع "قواعد شاملة".
تعاون اقتصاديوأضافت الوزارة أنه "في إطار اتفاقية التجارة الحرة الجديدة، سيتم وضع أساس قانوني أقوى وأكثر شمولا لقطاع الأعمال في كلا البلدين"، مشيرة إلى أن هذا سيسهم أيضا في دعم التعاون الاقتصادي ومجالات أخرى.
ووفقا لبيانات التجارة التركية، بلغ حجم التجارة بين تركيا وبريطانيا في 2023 نحو 19 مليار دولار.
ومن شأن أي اتفاق زيادة وصول المستهلكين البريطانيين إلى السلع التركية مثل البرغل والطماطم، فضلا عن توفير الفرص للشركات البريطانية لزيادة صادرات صناعة الخدمات.
وتجري بريطانيا حاليا محادثات تجارية مع دول مثل الهند ومجلس التعاون الخليجي وكوريا الجنوبية.
وتم تعليق المحادثات حول اتفاقية تجارة حرة جديدة مع كندا في وقت سابق من العام الجاري بعد فشل الجانبين في الاتفاق على إزالة عوائق خاصة بقطاع الزراعة.
مساع تركية أخرى وقعت جمعية رجال الأعمال والمصنعين المستقلين الأتراك "موصياد" أمس الأربعاء مذكرة تفاهم مع جمعية الشركات الألمانية المتوسطة (بي في إم دبليو) لتطوير العلاقات التجارية وزيادة التعاون بينهما.وتوجد 8 آلاف شركة ألمانية تمارس أعمالها في تركيا، وتبلغ الاستثمارات الألمانية في تركيا 25 مليار دولار، في حين بلغت الاستثمارات التركية في ألمانيا نحو 3 مليارات دولار.
دعا وزير التجارة التركي عمر بولاط أمس الأربعاء إلى تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين بلاده والاتحاد الأوروبي.ودخلت اتفاقية الاتحاد الجمركي حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 1996 عملاً بالقرار المتخذ في اجتماع مجلس الشراكة التركي الأوروبي في السادس من مارس/آذار 1995 عقب مفاوضات بين الجانبين.
وتطالب تركيا بتحديث الاتفاقية، مبررة ذلك بأنه يعتريها مشاكل بنيوية مع تطور هيكلية التجارة الحالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الخدمات الاستشارية في قطاع المطارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية بين الحكومة المصرية، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، بشأن تقديم الخدمات الاستشارية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في قطاعات المطارات بجمهورية مصر العربية.
ووقّع الاتفاقية كلٌ من الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا.
وعلى هامش التوقيع، قال رئيس الوزراء إن الاتفاقية المُوقعة اليوم تأتي امتدادًا لتعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتقديم الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أنه بموجب الاتفاقية ستقوم مؤسسة التمويل الدولية بتقديم خدمات استشارية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص بقطاع المطارات بالسوق المصرية، مؤكدًا حرصه على دعم هذه الشراكة المُهمة التي ستُسهم في الارتقاء بالخدمات المُقدمة والطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاتفاقية تُعد جزءًا من شراكة أوسع بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، من أجل الاستفادة من المميزات النسبية للمؤسسة في جذب الاستثمارات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتوفير الدعم الفني للجهات الوطنية لتهيئة بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، في مختلف مجالات التنمية.
فيما أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، تأتي استكمالاً للتعاون الذي تم تدشينه في يونيو ٢٠٢٣ بشأن برنامج الطروحات الحكومية، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتحقيق نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، حيث تضع الدولة في مقدمة أولوياتها استعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، ولذلك تُنفذ برنامجاً وطنياً للإصلاحات الهيكلية، كما تعمل على التوسع في آليات التمويل من أجل التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة مهدت لهذه الخطوات، بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، واتخاذ إجراءات لضبط المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، وتهيئة مناخ الاستثمار لتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أن توجه الحكومة لتوسيع مظلة الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع المطارات، يتزامن مع النمو القوي لقطاعي السياحة والنقل والتخزين في الربع الأول من العام المالي الجاري، وزيادة استثمارات القطاع الخاص لتسجل 63% من الاستثمارات الكلية، وكذلك تسجيل معدلات السياحة الوافدة أعلى معدلاتها على الإطلاق في عام 2024، فضلًا عن استعدادات مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير، وهو ما يعكس النمو المستمر في الحركة عبر المطارات المختلفة، والفرص التي تنتظر القطاع الخاص للمشاركة في المطارات المختلفة.
وفي السياق نفسه، أشار الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إلى أنه بموجب الاتفاقية المُوقعة اليوم مع مؤسسة التمويل الدولية، تستهدف الوزارة توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في قطاع المطارات بجمهورية مصر العربية، كما تستهدف تنفيذ خطة إستراتيجية لتحديد مشروعات المطارات القابلة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقال سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا إن تعزيز البنية التحتية للمطارات المصرية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيدفع عجلة النمو الاقتصادي، مُضيفًا: سيساعد هذا البرنامج على جذب مستثمرين عالميين لبناء مطارات حديثة على درجة عالية من الكفاءة تُعزز مكانة مصر كمركز عالمي للسفر والتجارة.
مواعيد عمل البنوك في الأسبوع الأخير من رمضان 2025