بريطانيا وتركيا تبدآن محادثات بشأن اتفاقية جديدة للتجارة الحرة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قالت بريطانيا وتركيا اليوم الخميس إنهما ستبدآن مفاوضات بشأن اتفاقية جديدة للتجارة الحرة بهدف إدراج خدمات وبضائع في اتفاق جديد.
وأبرمت بريطانيا بالفعل اتفاقية تجارة حرة مع تركيا -العضو في حلف شمال الأطلسي- وتم تمديدها عندما انفصلت بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في 2020، لكن مراجعة أجراها الجانبان العام الماضي خلصت إلى أن هناك مجالا للتحسين بموجب اتفاق جديد.
وقالت وزيرة التجارة البريطانية كيمي بادينوك في بيان "لدينا بالفعل علاقة تجارية مزدهرة لن تصبح أقوى إلا من خلال اتفاق تجاري جديد ومحدث".
وأضافت بادينوك أن الاتفاقية الجديدة يمكن أن تمنح قطاع الخدمات البريطاني "ميزة تنافسية في هذه السوق المتنامية ولديها القدرة على دعم الوظائف في جميع أنحاء المملكة المتحدة".
من جانها، قالت وزارة التجارة التركية إن المفاوضات -المقرر أن تبدأ فيث العاشر من يونيو/حزيران المقبل في لندن- ستركز على توسيع الصفقة لتشمل الخدمات والاستثمارات وحوافز زراعية إضافية، وتتضمن أيضا وضع "قواعد شاملة".
تعاون اقتصاديوأضافت الوزارة أنه "في إطار اتفاقية التجارة الحرة الجديدة، سيتم وضع أساس قانوني أقوى وأكثر شمولا لقطاع الأعمال في كلا البلدين"، مشيرة إلى أن هذا سيسهم أيضا في دعم التعاون الاقتصادي ومجالات أخرى.
ووفقا لبيانات التجارة التركية، بلغ حجم التجارة بين تركيا وبريطانيا في 2023 نحو 19 مليار دولار.
ومن شأن أي اتفاق زيادة وصول المستهلكين البريطانيين إلى السلع التركية مثل البرغل والطماطم، فضلا عن توفير الفرص للشركات البريطانية لزيادة صادرات صناعة الخدمات.
وتجري بريطانيا حاليا محادثات تجارية مع دول مثل الهند ومجلس التعاون الخليجي وكوريا الجنوبية.
وتم تعليق المحادثات حول اتفاقية تجارة حرة جديدة مع كندا في وقت سابق من العام الجاري بعد فشل الجانبين في الاتفاق على إزالة عوائق خاصة بقطاع الزراعة.
مساع تركية أخرى وقعت جمعية رجال الأعمال والمصنعين المستقلين الأتراك "موصياد" أمس الأربعاء مذكرة تفاهم مع جمعية الشركات الألمانية المتوسطة (بي في إم دبليو) لتطوير العلاقات التجارية وزيادة التعاون بينهما.وتوجد 8 آلاف شركة ألمانية تمارس أعمالها في تركيا، وتبلغ الاستثمارات الألمانية في تركيا 25 مليار دولار، في حين بلغت الاستثمارات التركية في ألمانيا نحو 3 مليارات دولار.
دعا وزير التجارة التركي عمر بولاط أمس الأربعاء إلى تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين بلاده والاتحاد الأوروبي.ودخلت اتفاقية الاتحاد الجمركي حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 1996 عملاً بالقرار المتخذ في اجتماع مجلس الشراكة التركي الأوروبي في السادس من مارس/آذار 1995 عقب مفاوضات بين الجانبين.
وتطالب تركيا بتحديث الاتفاقية، مبررة ذلك بأنه يعتريها مشاكل بنيوية مع تطور هيكلية التجارة الحالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات
إقرأ أيضاً:
مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون: تقلص الفجوات بشأن اتفاق غزة
أشار مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون اليوم الاثنين إلى تقلص بعض الفجوات بين إسرائيل وحركة حماس بشأن إمكانية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن دون التوصل إلى حل لنقاط خلاف حاسمة.
واكتسبت محاولة جديدة للوساطة من جانب مصر وقطر والولايات المتحدة لإنهاء القتال وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأجانب زخما هذا الشهر، ومع ذلك لم يتم الإعلان عن أي تقدم حتى الآن.
وقال مسؤول فلسطيني مطلع على المحادثات إنه في حين تم حل بعض النقاط العالقة، لم يتم الاتفاق بعد على هوية بعض المعتقلين الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل مقابل إطلاق سراح رهائن محتجزين لدى حماس، وكذلك لم يتم الاتفاق بشأن تفاصيل النشر الدقيق لقوات إسرائيلية في غزة.
وجاء ما قاله المسؤول الفلسطيني متوافقاً مع تصريحات وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي الذي قال إن القضيتين لا تزالان قيد التفاوض.
ومع ذلك أوضح شيكلي أن الجانبين أقرب إلى التوصل إلى اتفاق مما كانا عليه قبل أشهر.
وقال شيكلي لهيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) "يمكن أن يستمر وقف إطلاق النار هذه المرة ستة أشهر أو يمكن أن يستمر عشر سنوات، وهذا يعتمد على التحركات التي ستتم على الأرض".
وأضاف أن الكثير يتوقف على السلطات التي ستدير غزة وتعيد تأهيل القطاع بمجرد توقف القتال.
وشكلت مدة وقف إطلاق النار نقطة خلاف أساسية خلال عدة جولات من المفاوضات غير المثمرة.
وتريد حماس إنهاء الحرب، في حين تريد إسرائيل إنهاء إدارة حماس لقطاع غزة أولاً.
وقال المسؤول الفلسطيني إن "مسألة إنهاء الحرب تماما لم يتم حلها بعد".
وذكر زئيف إلكين، عضو مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، لإذاعة الجيش أن الهدف هو إيجاد إطار متفق عليه من شأنه حل نقاط الخلاف خلال مرحلة ثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأشار الوزير شيكلي إلى أن المرحلة الأولى ستكون مرحلة إنسانية تستمر 42 يوماً وتتضمن إطلاق سراح رهائن.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023