بريطانيا وتركيا تبدآن محادثات بشأن اتفاقية جديدة للتجارة الحرة

قالت بريطانيا وتركيا اليوم الخميس إنهما ستبدآن مفاوضات بشأن اتفاقية جديدة للتجارة الحرة بهدف إدراج خدمات وبضائع في اتفاق جديد.

وأبرمت بريطانيا بالفعل اتفاقية تجارة حرة مع تركيا -العضو في حلف شمال الأطلسي- وتم تمديدها عندما انفصلت بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في 2020، لكن مراجعة أجراها الجانبان العام الماضي خلصت إلى أن هناك مجالا للتحسين بموجب اتفاق جديد.

وقالت وزيرة التجارة البريطانية كيمي بادينوك في بيان "لدينا بالفعل علاقة تجارية مزدهرة لن تصبح أقوى إلا من خلال اتفاق تجاري جديد ومحدث".

وأضافت بادينوك أن الاتفاقية الجديدة يمكن أن تمنح قطاع الخدمات البريطاني "ميزة تنافسية في هذه السوق المتنامية ولديها القدرة على دعم الوظائف في جميع أنحاء المملكة المتحدة".

من جانها، قالت وزارة التجارة التركية إن المفاوضات -المقرر أن تبدأ فيث العاشر من يونيو/حزيران المقبل في لندن- ستركز على توسيع الصفقة لتشمل الخدمات والاستثمارات وحوافز زراعية إضافية، وتتضمن أيضا وضع "قواعد شاملة".

تعاون اقتصادي

وأضافت الوزارة أنه "في إطار اتفاقية التجارة الحرة الجديدة، سيتم وضع أساس قانوني أقوى وأكثر شمولا لقطاع الأعمال في كلا البلدين"، مشيرة إلى أن هذا سيسهم أيضا في دعم التعاون الاقتصادي ومجالات أخرى.

ووفقا لبيانات التجارة التركية، بلغ حجم التجارة بين تركيا وبريطانيا في 2023 نحو 19 مليار دولار.

ومن شأن أي اتفاق زيادة وصول المستهلكين البريطانيين إلى السلع التركية مثل البرغل والطماطم، فضلا عن توفير الفرص للشركات البريطانية لزيادة صادرات صناعة الخدمات.

وتجري بريطانيا حاليا محادثات تجارية مع دول مثل الهند ومجلس التعاون الخليجي وكوريا الجنوبية.

وتم تعليق المحادثات حول اتفاقية تجارة حرة جديدة مع كندا في وقت سابق من العام الجاري بعد فشل الجانبين في الاتفاق على إزالة عوائق خاصة بقطاع الزراعة.

مساع تركية أخرى وقعت جمعية رجال الأعمال والمصنعين المستقلين الأتراك "موصياد" أمس الأربعاء مذكرة تفاهم مع جمعية الشركات الألمانية المتوسطة (بي في إم دبليو) لتطوير العلاقات التجارية وزيادة التعاون بينهما.

وتوجد 8 آلاف شركة ألمانية تمارس أعمالها في تركيا، وتبلغ الاستثمارات الألمانية في تركيا 25 مليار دولار، في حين بلغت الاستثمارات التركية في ألمانيا نحو 3 مليارات دولار.

دعا وزير التجارة التركي عمر بولاط أمس الأربعاء إلى تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين بلاده والاتحاد الأوروبي.

ودخلت اتفاقية الاتحاد الجمركي حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 1996 عملاً بالقرار المتخذ في اجتماع مجلس الشراكة التركي الأوروبي في السادس من مارس/آذار 1995 عقب مفاوضات بين الجانبين.

وتطالب تركيا بتحديث الاتفاقية، مبررة ذلك بأنه يعتريها مشاكل بنيوية مع تطور هيكلية التجارة الحالية.

المصدر: الجزيرة