استنكر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ما أسماه “سياسة الإقصاء التي ينهجها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، عقب عدم مشاركة هذه النقابة في الحوار القطاعي.

واعتبرت الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي، أن “إبعادها من الحوار بشكل مفاجئ وغير مبرر، بعد لقاء أولي للمكتب الوطني مع مدير الموارد البشرية يوم 16 فبراير 2023، يعد إقصاء”.

ونبهت النقابة، الوزارة الوصية إلى “ضرورة إشراك جميع الهيئات النقابية في إعداد النظام الأساسي المرتقب”، وحذرت من أي “حوار فلكلوري، مشلول ومغشوش لا يعتمد التشاركية الحقيقية منهجا، ولا يعبر عن الانتظارات الحقيقية لموظفات وموظفي التعليم العالي”.

وأكدت النقابة، عبر بلاغ لها، أن “حجم انتظارات عموم موظفات وموظفي القطاع في ظل وضعية مهنية متأزمة اكتووا بلَظاها منذ سنوات، يستوجب إرادة سياسية حقيقية وتدخلا عاجلا للنهوض بالأوضاع المادية والوظيفية المزرية لهذه الفئة”.

واستغربت النقابة، “التصريحات المتناقضة بخصوص مسودة النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي والتي تبعث على القلق وتنم عن المقاربة السطحية المعتمدة في التعاطي مع مشروع النظام الأساسي من طرف الوزارة الوصية”.

كلمات دلالية عبد اللطيف ميراوي نقابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: نقابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعلیم العالی

إقرأ أيضاً:

هذه تفاصيل القانون الأساسي لقطاع التربية

أصدرت وزارة التربية الوطنية، مساء اليوم الأحد، بيانا بخصوص مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاصين بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.

وجاء في البيان، أن مشروع هذا القانون الأساسي كان ثمرة عمل متواصل شاركت فيه المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، بالإضافة إلى اعتماد الملاحظات والآراء المسجلة خلال اللقاءات الثنائية التشاورية الأخيرة مع بعض النقابات، والتي شكلت فرصة لمن لم يشارك في اجتماعات اللجنة الخاصة بإعداد مشروع هذا القانون الأساسي للتعبير عن وجهة نظرهم وما ينتظرونه من هذا المشروع.

كما تشكرت الوزارة بكامل مكوّناتها، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على اهتمامه ومتابعته لمجريات إعداد القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، منذ أن أمر بمراجعته إلى غاية الموافقة عليه اليوم في اجتماع مجلس الوزراء مع النظام التعويضي.

وأبرز المصدر ذاته، أنه سيكون لهذين النّصين الأثر الإيجابي على الوضعيتين المهنية والاجتماعية للأسلاك والرتب التي يحكمها هذين النصين، ومنها:

- الحفاظ على المكتسبات الإيجابية التي تضمّنها النص ساري المفعول، بما فيها شموليته لجميع
الفئات والأسلاك والرتب.
-ضبط المهام الأساسية لجميع الأسلاك والرتب
-إخضاع إسناد المهام البيداغوجية والتعليمية إلى موظفي التعليم لمعايير التخصص والجدارة والتنافسية.

– تحسين تصنيف الرتب القاعدية مع الاستفادة من الأحكام الانتقالية للإدماج في رتب أعلى.
– استحداث رتبة أستاذ مميز” ضمن المسار المهني لموظفي التعليم.

– تثمين الشهادات في الترقية والإدماج ضمن المسار المهني.

-ضبط جسور ومسارات الترقية.

-إمكانية استفادة موظفي التعليم من تكييف الحجم الساعي لتحضير تأهيل علمي في مجال التخصص.

– إمكانية استفادة موظفي التعليم من شغل المناصب العليا الهيكلية بالإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية الموافقة لمهامهم؛

– إمكانية الاستفادة من تخفيض يتراوح بين 3 إلى 5 سنوات في السن للإحالة على التقاعد.

– إمكانية الاستفادة من عطلة التحرك المهني مدفوعة الراتب لتعميق المعارف في مجال التخصص.

– تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لأساتذة المراحل التعليمية الثلاث.

– تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لموظفي التعليم المرتبين في الدرجة 10 فما فوق +.

-تخفيض مدة المكوث في المنصب للمشاركة في الحركة النقلية إلى سنتين دراسيتين على الأقل.

-استحداث مسار مهني لموظفي التغذية المدرسية.

-التكفل بمستخدمي جهاز المساعدة على الإدماج المهني الذين تم إدماجهم في مرحلة التعليم الابتدائي، برفع تصنيفهم ووضع مسار مهني لهم؛

– التأكيد على حماية الدولة للموظفين ضد التهديدات والاعتداءات.

وستكون هذه الحقوق والواجبات محل تطبيق عند صدور النص وفقا للكيفيات التي ينص عليها. 

هذا وجددت وزارة التربية الوطنية نيابة عن الأسرة التربوية شكرها الجزيل لرئيس الجمهورية على العناية التي أولاها لهذا القطاع، لا سيما قراره التاريخي بتحسين الظروف المادية للأسرة التربوية وكذا قراره التاريخي المتعلّق بإمكانية الاستفادة من الإنهاء الاختياري للخدمة قبل السن القانوني للتقاعد بفترة تتراوح من 03 إلى 05 سنوات.

وبهذه المناسبة، دعا وزير التربية الجماعة التربوية، بمن فيهم الشركاء الاجتماعيين إلى مزيد من العطاء والتشاركية والتعاون للنهوض بالقطاع بما ينسجم مع الآمال والآفاق التي حملها قرار السيد رئيس الجمهورية.

مقالات مشابهة

  • وزير التعليم العالي والبحث العلمي يستقبل السفير الياباني لبحث تعزيز التعاون المشترك
  • وزير التعليم العالي يبحث التعاون مع السفير الياباني
  • وزير التعليم العالي يستقبل السفير الياباني لبحث تعزيز التعاون
  • وزير التعليم العالي يبحث مع السفير الياباني سبل تعزيز التعاون
  • عاشور: تكريم علماء جامعة القاهرة يعكس الالتزام بتطوير التعليم العالي
  • وزير التعليم العالي: تحول غير مسبوق نحو جامعات الجيل الرابع
  • وزارة المالية تؤكد إهتمامها بقضايا التعليم العالي وأساتذة الجامعات
  • وزير التعليم العالي: ندعم التميز الأكاديمي والبحثي
  • هذه تفاصيل القانون الأساسي لقطاع التربية
  • «التعليم العالي»: استثمارات بـ10 مليارات جنيه لتطوير البنية الرقمية للجامعات