أوروبا.. إجراءات جديدة بحق منصات رقمية على رأسها تيك توك
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
14 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أطلقت المفوضية الأوروبية، الخميس، سلسلة إجراءات بحق منصات رقمية كبيرة أبرزها تطبيق تيك توك وموقع علي إكسبرس الصيني للتجارة الإلكترونية.
وأعلنت المفوضية فتح تحقيق رسمي في نشاطات شركة “علي إكسبرس” بشبهة عدم احترام التزاماتها في مكافحة بيع المنتجات الخطرة مثل الأدوية المزيفة.
ويُعدّ هذا ثالث تحقيق يُفتح في إطار القواعد الجديدة بشأن المنصات الرقمية في الاتحاد الأوروبي والتي دخلت حيز التنفيذ في نهاية أغسطس بغية تأمين حماية أفضل للمستهلكين ضدّ عمالقة الانترنت.
واستهدف التحقيقان الأولان اللذان فُتحا في ديسمبر وفبراير على التوالي، منصتَي “إكس” بشبهة عدم مكافحتها للمعلومات المضللة بشكل كاف، و”تيك توك” بسبب انتهاكات مفترضة لالتزاماتها بحماية القاصرين.
وإلى ذلك، طلبت المفوضية الأوروبية الخميس توضيحات من ثماني منصات رقمية رئيسية بما فيها “تيك توك” و”فيسبوك” و”غوغل” و”يوتيوب” و”إكس”، بشأن كيفية إدارة المخاطر المرتبطة بتوزيع المحتوى الذي تم التلاعب به “التزييف العميق”.
وطالبت بروكسل الخميس منصة “لينكد إن” بتوضيحات على خلفية الاشتباه باستغلالها بعض البيانات الشخصية الحساسة للمستخدمين لأغراض استهداف الإعلانات.
وتفرض القواعد الجديدة بشأن المنصات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، التزامات جديدة على المنصات الرقمية في ممارساتها الخاصة بجمع المعلومات عن المستخدمين، والشفافية في المعايير المستخدمة للإعلانات المستهدفة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تیک توک
إقرأ أيضاً:
العراق يوقف تصدير النفط إلى سوريا والإعلان عن إجراءات جديدة بالمصارف
صرح النائب العراقي مصطفى سند، بأن “بغداد قررت إيقاف تصدير “النفط الأسود”، إلى سوريا، نظرا للأوضاع غير المستقرة بها”.
وقال سند في تدوينة على حساباته بمواقع التواصل، إن “العراق يقرر إيقاف منح سوريا (النفط الأسود) ابتداء من هذا الشهر”.
وكانت الحكومة العراقية أصدرت قرارا في الـ 17 من الشهر الحالي، “يقضي بتوقيف بيع النفط الخام إلى سوريا نتيجة الأوضاع الأمنية الراهنة وذلك لتفادي المخاطر المرتبطة بالوضع الاقتصادي والأمني الراهن، على حد تعبيرها، حيث تقدر كميات النفط العراقي الذي كان يباع لسوريا بـ 120 ألف طن شهريا”.
وتزامن ذلك مع قرار مشابه “أصدرته ما يسمى الإدارة الذاتية لـ”قسد” بوقف توريد النفط الخام من مناطق سيطرتها شرق سوريا باتجاه مناطق سيطرة الحكومة السورية المؤقتة”.
الإعلان عن إجراءات جديدة في المصارف والجمارك السورية
أعلن مدير الجمارك في سوريا قتيبة أحمد بدوي، “أن المديرية اتخذت مؤخرا عدة إجراءات تمهد لقرارات بينها إلغاء رسوم “كانت السبب في ارتفاع الأسعار”.
وقال بدوي في تصريحات نقلتها وكالة “سانا”، “إن المديرية وجهت المعابر والموانئ، إلى إلغاء أكثر من 10 رسوم على المستوردات”.
وأشار إلى أن “المديرية ستعمل على تحرير حركة استيراد السلع من جميع القيود المفروضة عليها، وستسمح للتجار باستيراد جميع البضائع والمواد غير الممنوعة بحكم طبيعتها القانونية والشرعية”.
وقال بدوي إن “حزمة قرارات إدارية فيما يخص المديرية العامة للجمارك ستصدر في الأيام القليلة القادمة”.
في غضون ذلك، أعلن مصرف سوريا المركزي أنه “وجه كافة المؤسسات المالية المصرفية العاملة في البلاد، لتحرير سقف السحب اليومي من حسابات التجار الخاصة بتنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني، المحددة بشكل منفصل عن بقية الحسابات المصرفية للتجار المذكورين، من خلال الحسابات المصرفية لعملاء المصارف باستخدام جميع قنوات الدفع الإلكتروني المتاحة”.