الأسبوع.. يكشف حكاية بيوت الحرايزة المهدومة بالقرب من معبد حورس بإدفو شمال أسوان

بالرغم من إنطلاق أجهزة الدولة فى مارثون تنفيذ مشروعات قومية لتطوير العشوائيات بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تحقيق النهوض بكافة القطاعات على حسب تخطيطات ورؤية 2030التى من أهمها القطاع السياحى والآثرى.

ولكن هناك سؤال يطرحه المواطنين فى مدينة إدفو شمال محافظة أسوان، وكل الزائرين إلى معبد إدفو وهو مرورهم على بيوت الحرايزة المهدمة من الجهة القبلية الغربية، التى تعد بمثابة سور لمعبدحورس بإدفو، ذلك الصرح الآثرى العظيم وفى إطار هذا،

كشفت "بوابة الأسبوع ""حكاية تلك البيوت المهدمة التى أشبه بمنطقة دمرتها، ويلات الخراب من الحروب، منذ أوئل التسعينات من القرن الماضي، حينما، قدم النائب الراحل أحمد خليل البرلمانى المنتخب عن الحزب الوطنى فى ذلك الوقت، وعن دائرة إدفو عام 1992، طلب عن زيادة ميزانية إعمار الصعيد، ومدينة إدفو تحتاج الكثير من تقديم خدمات البنية التحتية والمرافق.

وحينها دعى النائب الراحل أحمد خليل لجنة السياحة والإعلام بمجلس الشعب لزيارة لمعبد حورس بإدفو، وكان من ضمن أعضاء اللجنة آمال عثمان وزيرة الشؤن الإجتماعية، فايزة كامل زوجة النبى إسماعيل وزير الداخلية الأسبق.

لفتت نظر اللجنة أثناء طريقهم للمعبد تلك البيوت التى تقع على بعد 500 متر من المعبد، فهى بيوت تم بناؤها بالطوب اللبن، ويسكن فيها أكثر من 250 أسرة.

وتسألت اللجنة، هل فعلا هناك أحياء يعيشون فى تلك المنطقة المهدمة، ومحرومين من الحياء الآدمية بكل معانيها ومن مرافقها وخدماتها.

وطالب النائب الراحل أحمد خليل اللجنة وقتها بتوفير مساكن لهم، وبالفعل تم ترحيل هذه الأسر إلى منطقة عمارات الآثار، وسميت بهذا الإسم لترضى سكان هذه المنطقة عن بيوتهم وبيوت أجدادهم، بشرط أن يتم إخلاؤهم من بيوتهم مقابل تعويض مادى بجانب تلك الشقق السكنية بعمارات الآثار.

وفى إطار هذا قال على محمدين أحد الأهالى المتضررين و الذى تم إخلاء منزله بالفعل قائلا "بإنه بالفعل أستلمنا الشقق فى منطقة عماير الآثار، وفرحنا كثيرا بها ولكن مقابل شقة وتعويض مادى، ولكن حتى الآن لم نحصل على التعويض المادى، ولا نستطيع البناء بالمنطقة لإنها أصبحت تابعة لهيئة الآثار ولابد من الحصول على تصريح بالبناء.

ومن جانبه صرح مصدر مسؤل بمنطقة آثار أسوان، بإنه بعد إخلاء أهالى منطقة الحرايزة حتى المسجد العامري، ليتم تطوير منطقة المسجد العامرى، ذلك الصرح الإسلامى الهائل.

بناءا على تخطيط إنشائى تم وضع المنطقة تحت إشراف وزارة الآثار، ولايجوز البناء والتشييد فيها، وتم الإخلاء لهم بإشراف مجلس ومدينة إدفو، وكما نص القرار على تعويضهم بمبلغ مادى، على حسب قيمة الأرض تبعا لقرار الإخلاء فى التسعينات.

وأضاف مصدر هئية الآثار للأسبوع بإنه تم التخطيط لهذه المنطقة لتطويرها وإنشاء فندق سياحى ومنشآت سياحية، وبازارات، وحديقة كبيرة أمام المسجد العامري، ومتحف آثرى، ولكن كل هذا توقف دون معرفة أى أسباب.

وأختتم المصدر الآثرى بإنه هل سبب التوقف هو عدم وجود ميزانية لتعويض هؤلاء الأسر ماديا وخصوصا بإنه التعويض للأرض سوف يكون مناسب للوقت الحالى.

مناشدا المسؤلين بوزارة السياحة بسرعة تنفيذ هذا المشروع السياحى الذى سوف يزيد من فرص الإستثمار السياحى بأسوان.

المصدر: الأسبوع