بوتين يوقع قانونا يحظر تغيير الجنس في روسيا
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قانونا يحظر التحول الجنسي، باستثناء الحالات الطبية، فيما يحظر على مغيري الجنس تبني الأطفال.
وأفادت نائبة وزير الصحة الروسي، يفغينيا كوتوفا، خلال مناقشة القانون في اجتماع لجنة مجلس الاتحاد المعنية بالسياسة الاجتماعية، بأنه تم تسجيل أكثر من ألفي سجل للأحوال المدنية بشأن تغيير الجنس في الفترة من 2018 إلى 2022، كما أشارت إلى أن هذا القانون لا ينتهك الحقوق الدستورية للمواطنين.
ووفقا للوثيقة، سيتم فسخ الزواج في حال تغيير الجنس من قبل أحد الزوجين، كما تم إجراء تغييرات على المادة 16 من قانون الأسرة، التي تصف شروط إنهاء الزواج. وينص القانون أيضا على أن وجود شهادة بتغيير الجنس، سيحظر على الشخص تبني أطفال.
ولن تطبق قواعد القانون الجديد على الأشخاص الذين قاموا بتغيير الجنس قبل دخوله حيز التنفيذ.
ولا يشمل تغيير الجنس التدخلات الطبية المتعلقة بـ"علاج التشوهات الخلقية (التشوهات) والأمراض الوراثية وأمراض الغدد الصماء المرتبطة بتكوين الأعضاء التناسلية عند الأطفال"، التي يمكن تنفيذها بقرار من لجنة طبية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا فلاديمير بوتين تغییر الجنس
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يحذر من “شرع اليد”: لا يحق لأي جهة غير مخوّلة قانوناً التدخل ضد سائقي النقل الذكي
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص تصنف كممارسات غير مشروعة وغير مسموح بها.
و قال لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي، أن كل من ينخرط في تقديم هذا النوع من الخدمات يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها لاسيما بموجب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والتي تنيط اختصاص ضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها للجهات الأمنية والقضائية المختصة وبتنسيق مع المصالح الإقليمية.
و شدد وزير الداخلية، على أن الوزارة تقوم بحملات تستهدف السائقين الذين يستعملون سياراتهم الخاصة في نقل الأشخاص دون التوفر على التراخيص الضرورية، وتقوم بالتدخل من أجل توقيف المخالفين وحجز السيارات المستعملة في تقديم خدمة النقل عبر استعمال التطبيقات الذكية غير المرخصة.
وأكد أن الوزارة تتدخل على الفور في حالة تسجيل نزاعات أو مشاداة بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي السيارات غير المرخصة لنقل الأشخاص أو بناء على حالات التبليغ عنها لفرض احترام النصوص القانونية الجاري بها العمل.
و أشار لفتيت إلى أن أي تدخل من جهات غير مختصة، بذريعة منع هذه الأنشطة غير المرخصة، يعتبر فعلا غير مشروع بعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
أما في ما يتعلق بمسألة تنظيم استغلال الرخص، ذكر وزير الداخلية، أن الوزارة حريصة على اعتماد عدد من التدابير والإجراءات المتوافق بشأنها مع الهيئات الممثلة لسائقي ومستغلي سيارات الأجرة، والرامية إلى تعميم الاستغلال المهني لرخص سيارات الأجرة والحد من بعض الممارسات السلبية المسجلة سابقا من قبيل استغلال أشخاص ذاتيين لأكثر من رخصة واحدة واستغلال الرخص من قبل أشخاص غير مهنيين.
وقد همت هذه الإجراءات وفق لفتيت، حصر استغلال الرخص على السائقين الحاملين لرخصة الثقة ولبطاقة السائق المهني، وعدم تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين، وتحديد عدد الرخص الممكن استغلالها من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية