مدبولي: انخفاض الطلب على الدولار ومؤشرات إيجابية لتدفقات العملة الصعبة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لاستعراض ومتابعة عدد من الملفات الاقتصادية بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشؤون التخطيط، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ورامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسؤولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع، بالإشارة إلى متابعته بشكل يومي لموقف عدد من الملفات الاقتصادية بالتعاون والتنسيق مع السيد محافظ البنك المركزي، وكذا نتائج ما تم اتخاذه من قرارات مؤخراً، لافتاً إلى ما يتم رصده من مؤشرات إيجابية بشأن حجم التدفقات الدولارية حاليًا، سواء من تحويلات المصريين بالخارج، أو التنازل عن الدولار في فروع البنوك ومكاتب الصرافة، موضحاً أن الطلب على الدولار، وفقا لما أكده محافظ البنك المركزى، بدأ في الانخفاض في ظل الإتاحة الواسعة التي أتاحها البنك، والإسراع في الإفراج عن البضائع من الجمارك في الأيام الأخيرة.
خطوات الإصلاح الاقتصاديأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الخطوات التنفيذية وإجراءات الإصلاح الاقتصادي المالي والنقدي، التي تم التوافق عليها وحددتها الدولة في برنامجها مع صندوق النقد الدولي، خاصًة ما يتعلق بترشيد الاستثمارات الحكومية، واحتواء التضخم، وتخفيض حجم الدين، وغيرها من الملفات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء التموين التجارة الداخلية السياسات المالية محافظ البنک
إقرأ أيضاً:
الدولار يلامس الـ 50 جنيهًا وخبراء" المواسم " كلمة السـر
سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري صعودًا بنحو جنيه ، فى أقل من شهر ليسجل بذلك أعلى مستوى له على الإطلاق منذ تعويم " مارس " الماضي ، وسط توقعات بمزيد من الإرتفاعات القادمة ، و تأكيد صندوق النقد الدولي بإلتزام مصر بسعر صرف مرن .
بداية إرتفاع سعر صرف الدولار
مع نهاية شهر أكتوبر الماضي سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري ، إرتفاعات متتالية ليكسر حاجز 49.80 جنيهًا وفقًا لآخر سعر صرف معلن من المركزي المصري صباح أمس الخميس قبل أن يسجل صعودًا جديدًا 49.82 جنيهًا ليلامس الـ 50 جنيهًا حتى كتابة تلك السطور.
يأتي ارتفاع الدولار المستمر بينما قال صندوق النقد أول أمس في بيان صحفي إن توحيد سعر الصرف منذ مارس الماضي أدى إلى القضاء على تراكم الطلب على العملات الأجنبية وتخفيف الواردات.
أكد الخبير المصرفي محمد بدرة ، فى تصريحات صحفية خاصة " للوفد " أنه قبل الحديث عن التعويم أو الإشارة إلى تعويم مقنن أو ما شابه من مصطلحات يطلقها البعض ، لابد أن نسلط الضوء على أكثر من محور ونقطة هامة يتداولها البعض ويخلط الأمور فيما بينها.
فالتعويم معناه حركة الدولار صعودًا وهبوطًا ، وأن يصعد سعر صرف الدولار الأمريكي ويسجل مستوى جديد هو أمر وارد وطبيعي ونتيجة للعرض و الطلب و الحاجة الشرائية لإستخدام العملة لتلبية احتياجات السوق المصرية.
معقبًا بقوله " نحن الآن فى نهاية العام وهناك العديد من المناسبات الدينية و غير الدينية و المرتبطة فى مراسم الإحتفال بها بالإقبال على شراء منتج معين " على سبيل المثال " شهر رمضان المبارك " يقوم التجار من الآن بالإستعداد إلى اللوازم الخاصة به من إستيراد بعض السلع لتأتي في الموعد المحدد وبالتالي يضطر التاجر للبحث عن العملة الصعبة لإستيراد متطلبات متجره وهكذا .. كل هذا وأكثر يؤثر سلبًا على سعر العملة الأجنبية مقابل الجنيه المصري.
وتابع " بدرة "، كل ما سبق ذكره لا يعني أن الدولار الأمريكي ، يستقر عند مستوى معين لكن ما أردت تسليط الضوء عليه فى الوقت الحالي هو إحتياج التجار وبعض المصانع لتلبية متطلبات ما يُعرف بلغة التاجر " الموسم " من إستيراد سلع معينة يجعل هناك إقبال على العملة الصعبة وبالتالي يحدث إرتفاع ، وعقب تلبية رغباتهم تعود مرة أخرى كما حدث منذ أشهر للهبوط مرة أخرى.
وأرجع السيد خضر – خبير إقتصادي – أن أحد أسباب ارتفاع الدولار هو أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى هيمنة العملة الخضراء على إقتصاد العالم ، الآن وبعد دخول مصر مجموعة البريكس و السعي لتقليل الضغط أو الطلب على الدولار أصبح أمامنا الكثير من التحديات ، ولكن إذا لم تقم الحكومة فى إستخدام عملات أجنبية بديلة للأخضر ، أعتقد أن يكون هناك إرتفاعات متتالية قد تصل إلى 70 و 80 جنيهًا لسعر صرف الدولار لان من شروط صندوق النقد الدولي حرية ومرونة تامة لسعر صرف الدولار ، وهى مشكلة خطيرة جدًا ، اذا ما كان هناك طلب كبير على الدولار ، وكذا عودة السوق السوداء مرة أخرى.
وأضاف خضر – الحل – هو عودة الإنتاج مرة أخرى و التقليل من الاستيراد خاصة السلع الاستهلاكية ، وكذا عودة الزراعات الاستراتيجية و الإنتاج منها بكثرة وليكن على رأسها " زراعة القمح " لوقف نزيف العملة الأجنبية والحد قدر الإمكان من الإستيراد.