شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مراسم توقيع بروتوكول للتعاون بين صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ بهدف التعاون المشترك في دعم بناء وتطوير القدرات البشرية والحوكمة والتنمية المستدامة، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

بناء وتطوير القدرات البشرية والحوكمة والتنمية المستدامة

أشاد الوزيران بتوقيع البروتوكول الذي يأتي استكمالاً للتعاون المشترك والمثمر بين وزارتي التعليم العالي والتخطيط في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، وبرنامج الإصلاح الهيكلي؛ بهدف العمل على مختلف الأصعدة من أجل بناء وتطوير القدرات البشرية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وطرح الحلول العلمية التي تسهم في تنمية وتطوير المجتمع المصري؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030 .

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن الوزارة في ضوء إستراتيجيتها الجديدة التي أطلقتها مارس الماضي تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم الابتكار وريادة الأعمال، ونشر ثقاقتهما، وإجراء البحوث التطبيقية الهادفة إلى إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها القطاعات المختلفة في مصر، من خلال إنشاء قاعدة علمية وتكنولوجية منتجة للمعرفة وقادرة على الابتكار، لها مكانة دولية، وتدفع الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة للتقدم المستمر، بما يحقق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن هذه الجهود أثمرت عن تحقيق إنجازات ملموسة في هذا الصدد، وهو ما عكسته المؤشرات الدولية، حيث تقدمت مصر 3 مراكز في مؤشر الابتكار العالمي خلال العام الماضي، مشيدًا بالدور المتميز والفعال لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في دعم الباحثين والمبتكرين والعمل على تحويل أفكارهم المبتكرة إلى منتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية، معربًا عن ثقته في أن هذا التعاون سوف يسهم في تعزيز قدرات الصندوق، ويعمل على تحقيق رسالته على النحو المنشود.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة هالة السعيد عن سعادتها بتوقيع هذا البروتوكول الذي يأتي انطلاقًا من الوعي الكامل بأهمية تحقيق التعاون بين كافة مؤسسات الدولة المصرية، مشيدة بالدور الذي يقوم به المعهد القومي للحوكمة في تكوين وتأهيل ورفع معارف ومهارات العاملين بالمؤسسات في كافة المجالات؛ بهدف الارتقاء بمنظومة الخدمة، وتمكين هؤلاء العاملين من إدارة الموارد بشكل كفء وفعال وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأكدت حرص الوزارة ممثلة في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة على تعميق التعاون مع المؤسسات العلمية والأكاديمية والبحثية للاستفادة من الجانب الأكاديمي في تحسين كفاءة الجانب العملي، وتطبيق الأسلوب العلمي في برامج تطوير إمكانات وصقل مهارات الكوادر البشرية، بالإضافة إلى دور المعهد في إعداد الدراسات والبحوث، وتقديم الاستشارات، وإدارة المشروعات المعنية بالإدارة الرشيدة والحوكمة والتحول الرقمي.

وأكدت أهمية التعاون بين الجانبين في دعم وخدمة شباب المبتكرين ورواد الأعمال في مصر، خاصة في ظل رؤية الوزارة لإعادة هيكلة ملف ريادة الأعمال تحت مظلة مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، والذي من المستهدف أن يصبح مركز تميز لأفضل الممارسات التكاملية في مجال ريادة الأعمال المستدامة، وإدارة الابتكار محليًّا وإقليميًّا بما يدعم التحول نحو اقتصاد المعرفة.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التعليم العالي وزارة التعليم العالي الجامعات الجامعات الحكومية العالی والبحث العلمی والتنمیة المستدامة التعلیم العالی القومی للحوکمة

إقرأ أيضاً:

تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي

أبوظبي: سلام أبوشهاب

كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن أن من الآثار المترتبة على انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في التعليم العالي من 7685 موظفاً عام 2015 إلى 3458 عام 2021، مقارنة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص اللذين شهدا ارتفاعاً في عدد موظفي البحث والتطوير.
الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض الدعم الإداري المقدم للباحثين كالأعباء التدريسية والإدارية، وقلة إجازات التفرغ للبحث العلمي، بناء على اللقاء الذي عُقد مع المؤسسات الأكاديمية، وفي الوقت ذاته تقدر اللجنة أهمية تقديم الدعم الإداري للباحثين للمساهمة في مشاريع البحث والتطوير، وخلق بيئة مشجعة لجذب الكوادر البحثية.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني، بشأن «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إلى أن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الخاص زاد بشكل ملحوظ، من 2016 إلى 2021، حيث وصل عام 2021 إلى 31 ألفاً و529 موظفاً، بعد أن كان 11 ألفاً و168 موظفاً عام 2015. بينما وصل عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الحكومي عام 2021 إلى 5 آلاف و203 موظفين، فيما كان 23 موظفاً فقط عام 2015، وبذلك فإن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير 40 ألفاً و190 موظفاً عام 2021، بعد أن كان 18 ألفاً و876 موظفاً عام 2015، وفقاً للإحصاءات الصادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأوضح التقرير أنه اتضح للجنة وعبر اللقاء مع المؤسسات الأكاديمية الحكومية في الدولة، أن من بين التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير، غياب تخصيص بند مالي في ميزانية الجامعات والكليات الحكومية للبحث والتطوير يدعم القطاع الأكاديمي في البحث والتطوير.
كما تبين للجنة باطلاعها على تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير في دولة الإمارات من القطاعات الثلاثة (الحكومي، الخاص، التعليم العالي) كان في ازدياد مطرد خلال السنوات الماضية، إلا أن نسبة الإنفاق بشكل عام ما زالت منخفضة مقارنة بالدول الرائدة في مجال البحث والتطوير، حيث سجلت 1.50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة أن من التحديات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير محدودية مشاركة القطاعات المختلفة في دعم الإنفاق، واستمرار الاعتماد على الحكومة، مقارنةً بما هو معمول به في الدول المتقدمة، حيث من المفترض أن يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً وبارزاً في دعم الإنفاق على البحث والتطوير إلى جانب الإنفاق الحكومي، ويُعدّ تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة على المساهمة في الإنفاق على البحث والتطوير أحد السبل الرئيسية لتعزيز الابتكار.
وذكر التقرير أن اللجنة تقدر أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المستقبلية في الدولة، وضرورة تفعيل دور القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي في دعم الإنفاق على البحث والتطوير. وتثمن اللجنة تبني الحكومة سياسة الحوكمة في البحث والتطوير، لترسيخ منظومة وطنية مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأولويات الوطنية، ويتحقق دعم الكفاءات بالدعم الإداري المقدم في البحث والتطوير، والذي يؤدي دوراً حيوياً في تسهيل سير العمل البحثي وتحقيق النجاح في التطوير والابتكار. كما يشمل الدعم الإداري المقدم للباحثين مجموعة من الخدمات والمساعدات التي تتضمن إدارة الوقت والموارد بشكل فعال، وتسهيل الاتصالات العلمية والتعاونية، وكذلك توفير الدعم المالي للأبحاث، وتمكين الباحثين من الوصول إلى جميع أنواع قواعد البيانات البحثية لتعزيز جودة البحث وإنتاجيته، ونشر الوعي بفرص البحث الممولة (خارجي/ داخلي)، ومساعدة الباحثين على العثور على تمويل ومساعدة الباحثين في إدارة مشاريعهم الممولة، ودعم نشر الأبحاث في مجلات علمية مرموقة، وتنظيم مؤتمرات وورش لعرض نتائج الأبحاث ومناقشتها، وأنواع أخرى من التسهيلات مثل إنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات، وتوفير بيئات عمل محفزة للابتكار والتعاون.
وأشار التقرير إلى أنه اتضح للجنة وبلقائها ممثلي جامعة الإمارات، أن الحكومة تستهدف في سياسة حوكمة البحث والتطوير تعزيز رأس المال الفكري البشري لدولة الإمارات، ومنها تقديم الدعم الإداري لهم، إلا أنه اتضح وجود بعض التحديات التي يواجها الباحثون، منها محدودية الدعم الإداري المقدم لهم، حيث تبين عبر لقاء الفريق البحثي المؤسسات الأكاديمية، أن من التحديات الإدارية التي تواجه الباحثين غياب الامتيازات الوظيفية التي يقدمها للباحثين كالرواتب والمكافآت وغيرهما من الامتيازات مقارنة بالوظائف الأخرى، وغياب الدعم في تسويق الأبحاث وتحويلها إلى نماذج تطبيقية تجارية.

محدودية بجاهزية البنية البحثية
تبين للجنة باطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية والخبراء في البحث والتطوير، محدودية جاهزية البنية البحثية كالمختبرات، وتوافر البيانات ومصادر المعلومات والشراكات مع الجهات المعنية بالبحث والتطوير.
وتضمن التقرير ردّ الحكومة في هذا الإطار، حيث أوضحت أن دعم الكادر البحثي والفني المواطن وتمكينه من اختصاصات وزارة التربية والتعليم، فهي المسؤول الرئيسي عن القطاع الأكاديمي وسياساته، ولكن عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعمه وتمكينه، بإطلاق برنامج «تطوير قيادات إدارة البحث والتطوير» تحت مظلة مجلس الإمارات للبحث والتطوير، حيث يستهدف البرنامج تطوير المهارات والقدرات الإدارية في البحث والتطوير.

مقالات مشابهة

  • بروتوكول تعاون بين التضامن وصندوق دعم الصناعات الريفية لتمويل مشروعات متناهية الصغر
  • تعاون بين الأوقاف والوطني للتدريب في تنظيم ندوات توعوية
  • توقيع اتفاقية تعاون بين مركز التنمية المحلية والمجلس الوطنى للتدريب والتعليم
  • بروتوكول تعاون مع إبدأ أديو لتطوير منظومة التدريب المهني
  • البورصة توقع بروتوكول تعاون مع الجامعة المصرية الروسية لتعزيز الوعي المالي
  • محمد عيد: حياة كريمة نموذج وطني لتعزيز التكافل والتنمية المستدامة
  • الأبحاث العلمية: تعاون مع شركة لتنفيذ التحول الأخضر فى برج العرب ووادي النطرون
  • التعليم العالي: بروتوكول تعاون بين مدينة الأبحاث العلمية وشركة شباب بتفكر بالأخضر
  • تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي
  • تقسيطا للمخالفات المرورية.. النيابة العامة توقع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي