خلال المجموعة الاقتصادية.. رئيس الوزراء: مؤشرات إيجابية لحجم التدفقات الدولارية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لاستعراض ومتابعة عدد من الملفات الاقتصادية، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء.
واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع، بالإشارة إلى متابعته بشكل يومي لموقف عدد من الملفات الاقتصادية بالتعاون والتنسيق مع السيد محافظ البنك المركزي، وكذا نتائج ما تم اتخاذه من قرارات مؤخراً، لافتاً إلى ما يتم رصده من مؤشرات إيجابية بشأن حجم التدفقات الدولارية حاليًا، سواء من تحويلات المصريين بالخارج، أو التنازل عن الدولار في فروع البنوك ومكاتب الصرافة، موضحاً أن الطلب على الدولار، وفقا لما أكده محافظ البنك المركزى، بدأ في الانخفاض في ظل الإتاحة الواسعة التي أتاحها البنك، والإسراع في الإفراج عن البضائع من الجمارك في الأيام الأخيرة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الخطوات التنفيذية وإجراءات الإصلاح الاقتصادي المالي والنقدي، التي تم التوافق عليها وحددتها الدولة في برنامجها مع صندوق النقد الدولي، خاصًة ما يتعلق بترشيد الاستثمارات الحكومية، واحتواء التضخم، وتخفيض حجم الدين، وغيرها من الملفات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشيد بالشراكة الاستراتيجية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بالسيدة جيلسومينا فيجليوتي، مُشيدًا بالعلاقات القوية والشراكة الاستراتيجية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي التي تنعكس من خلال الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين المسئولين من الجانبين.
وثمّن الدكتور مصطفى مدبولي حرص والتزام البنك بتمويل العديد من المشروعات ذات الأولوية في مصر، والعمل على دعم القطاع الخاص في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن البنك أسهم في تنفيذ الكثير من المشروعات ذات الأولوية في مجموعة واسعة من المجالات؛ على مستوى القطاعين العام والخاص، بإجمالي نحو 14 مليار يورو.
وأوضح أن ضخ هذه التمويلات في السوق المصرية يؤكد التزام البنك الأوروبي للاستثمار بدعم مشروعات القطاع الخاص في مصر، على الرغم من التحديات الراهنة التي تواجهها الدولة المصرية في ظل الأوضاع الإقليمية غير المستقرة.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر ينبغي أن تظل آمنة ومستقرة لأنها بمثابة صمام أمان للمنطقة مع تزايد دوائر الصراع في عدد من البلدان، والتي يمكن أن تنعكس سلباً على أوروبا، مضيفًا: لهذا دعمكم لمصر أمر مهم للغاية، لاسيما في ظل حاجة الاقتصاد المصري إلى خلق المزيد من فرص العمل مع دخول أكثر من مليون شاب سوق العمل سنويًا.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك فرصة مهمة لأن تكون مصر مصدرًا للطاقة النظيفة لما تتمتع به من موارد كبيرة من الشمس والرياح وتوافر الإمكانات الكبيرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومن ثم تصديره إلى القارة الأوروبية، كبديل لمصادر الطاقة التقليدية.
وأوضح أن البنك كان قد افتتح أول مكتب له بالمنطقة في القاهرة عام 2003، في إطار حرصه على تعزيز علاقات التعاون مع الدولة المصرية، كما احتفل خلال العام الجاري بالذكرى العشرين لافتتاح مكتبه بالقاهرة وكذلك تحوله إلى مركز إقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى.
وتابع رئيس الوزراء أن قيمة التمويلات المُقدمة لمصر من بنك الاستثمار الأوروبي خلال الفترة من 2020 إلى 2023 بلغت 2,803 مليار دولار أمريكي؛ ليحتل المرتبة الأولى كشريك للتنمية على مدار السنوات الأربع الماضية لدعم تنمية القطاع الخاص في مصر.
بدورها، أشادت السيدة جيلسومينا فيجليوتي بعلاقات التعاون الممتدة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي على مدار الأعوام الماضية، متقدمة بالشكر لمحافظ البنك المركزي ووزيرة التعاون الدولي على التعاون المشترك مع البنك في مجال بناء القدرات.
وأكدت فيجليوتي أن بنك الاستثمار الأوروبي مهتم بشكل خاص بقطاع الهيدروجين الأخضر في مصر، وأنه تم إجراء العديد من المناقشات مع مطوري المشروعات في هذا المجال، مشيرة إلى أن البنك وقع على مذكرات تفاهم إطارية للتعاون مع عدد من الشركات في هذا الإطار.
وخلال الاجتماع شرح حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أوجه التعاون مع البنك خلال الفترة الماضية، مثمنين ما يتم دوما من تنسيق مع المسئولين بشأن عدد من المشروعات.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة